الغد- تنتاب القطاع الخاص حالة كبيرة من القلق والخوف على أعماله وأنشطته الاقتصادية في مرحلة ما بعد الربيع العربي، وسط حالة من غضبة المجتمع حيال ما قدمه هذا القطاع للمجتمعات المحلية خلال السنوات الماضية.السنوات الحالية عجاف والنشاط الاقتصادي في تراجع، بيد أن مساهمة قليلة من القطاع الخاص بامتصاص حالة الاحتقان المجتمعي ممكنة من خلال خروج القطاع الخاص عن دوره التقليدي والسعي للمساهمة بتنمية المجتمعات المحلية.فالقطاع الخاص حقق مكتسبات خلال سنوات الانتعاش الاقتصادي، بدون أن ينعكس ذلك على المشهد الكلي للاقتصاد وعلى الناس، ما يحتاج إلى تفكير خارج الصندوق يسهم ولو قليلا بتحسين حياة الناس.وللإنصاف لا يمكن لأحد أن يتجاوز بعض المبادرات، وإن كانت محدودة، والتي قدمت نماذج ريادية من رجال الأعمال لتساهم بالتنمية المجتمعية، الأمر الذي يعكس حسا كبيرا بالمسؤولية ومواطنة حقيقية لدى بعضهم. بعض رجال الأعمال يحس، وبسبب الحراك السياسي الذي يخشون أن ينال من الاستقرار المجتمعي، بتقصيره في مساعدة المجتمعات المحلية في التخفيف من مشاكلها الاقتصادية، فيما يحاول عدد منهم الخروج بفكرة لتقديم العون للدولة في هذه المرحلة الصعبة من خلال إطلاق مبادرة من القطاع الخاص لهذه الغاية التي ستصب في صالح الجميع.آخرون يرون أن الهجمة على القطاع الخاص غير مبررة وتنبع من مفاهيم مغلوطة حيالهم، وهذا ليس صحيحا بالضرورة؛ إذ إن العوز وضعف حيلة الشباب في الحصول على عمل يفعل أكثر من ذلك.وراء قلق القطاع الخاص وخوفه على أعماله، في الخلفية ثمة مجتمعات محلية مهمشة ومتعبة اقتصاديا داخل حدود العاصمة وخارجها، توقن تماما أن المكتسبات التي حققها القطاع الخاص خلال السنوات الماضية لم تنعكس عليها أبدا، وأكثر من ذلك تقتنع بأن القطاع الخاص لم يحرص على القيام بدور كاف في تنمية المجتمعات المحلية والتخفف من مشاكل جذرية يعاني منها الاقتصاد الوطني وتحديدا البطالة.المطلوب ليس معونات طارئة ومساعدات مالية، بل عمل منهجي علمي منتج من خلال طرح أفكار غير تقليدية من قبلهم، تساعد بشكل ممنهج في الاستثمار في المجتمعات المحلية، خصوصا وأن خلق علاقة ودية بين القطاع الخاص والمجتمع لن تتم طالما هم مشغولون بزيادة رصيد في حساباتهم البنكية فقط. ومحاولة الوقوف في وجه توجهات رسمية تهدف لتغيير هيكلي في السياسات الضريبية لن تجدي نفعا وستضر ببيئة الأعمال، خصوصا أن مصلحة القطاع الخاص وازدهار أعماله لن تتم في حالة هيجان شعبي يبحث عن رغيف الخبز ويعضه الجوع.مصلحة جميع الأطراف تقتضي التفكير مثلا بإدخال تعديلات على قانون الشركات؛ بحيث يتم تخصيص نسبة محددة من صافي الأرباح توضع في صندوق خاص ليتم استثمارها في مشاريع جديدة تناسب إمكانيات الشباب الأردني وتساعد في استغلال طاقاتهم بشكل صحي وسليم بدلا من توجهها للعنف.خلق الوظائف لم يعد من الأدوار المتوقعة من القطاع العام المثقل بالدين والعجز والنفقات الجارية التي تقارب80 % من إجمالي النفقات العامة، إضافة إلى أن الدور الخلاق لدى القطاع الخاص المحلي يمكّنه من أخذ زمام المبادرة، بحيث يكسب ثقة المجتمع، ويساعد في خلق بيئة مريحة للأعمال تصب في نهاية المطاف في مصلحته