وكالات - 

من المتوقع أن تكشف خطة الصين عن السماح للمؤسسات الأجنبية بالسيطرة على مشروعاتها المحلية الخاصة بالقطاع المالي، إضافة إلى رفع سقف الـ25 في المئة الحالي على الملكية الأجنبية في البنوك الصينية، كما يمكن السماح للأجانب بتقديم خدمات مقاصة ببطاقات مصرفية باليوان.

 

يعد البنك المركزي الصيني مجموعة من الإصلاحات التي ستمنح المستثمرين الأجانب المزيد من فرص الدخول إلى صناعة الخدمات المالية في البلاد، وفقا لمصادر مطلعة

 

لـ "بلومبرغ".

 

وقالت المصادر إن البنك سيعقد اجتماعا داخليا اليوم، لبحث مقترحاته والحصول على الآراء الأخرى للمؤسسات الصينية، والجدول الزمني لفتح القطاع المالي، والدروس المستفادة من التعاون السابق مع الشركات الأجنبية.

 

ومن المتوقع أن تكشف الخطة عن السماح للمؤسسات الأجنبية بالسيطرة على مشروعاتها المحلية الخاصة بالقطاع المالي، إضافة إلى رفع سقف الـ25 في المئة الحالي على الملكية الأجنبية في البنوك الصينية، كما يمكن السماح للأجانب بتقديم خدمات مقاصة ببطاقات مصرفية باليوان.

 

وأرسلت الصين إشارة على خطتها لفتح القطاع المالي أمام استثمارات الأجانب، عندما قال محافظ البنك المركزي تشو شياو تشوان، في يونيو، إن الكثير من الحماية للمؤسسات المحلية يضعف الصناعة، ويمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار المالي.

 

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة الصينية إن البلاد ستواصل فتح مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والأوراق المالية والتأمين والسيارات الكهربائية.

 

على صعيد آخر، ارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات، لتعوض جزءا من خسائرها المسجلة الأسبوع الماضي، مستفيدة من مكاسب شركات السمسرة والتطوير العقاري التي أعقبت صدور بيانات إيجابية حول أداء القطاع.

 

في نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.30 في المئة إلى 3362 نقطة.

 

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2 في المئة خلال أغسطس على أساس شهري، بينما نمت بنسبة 8.2 في المئة على أساس سنوي.

 

وقالت السلطات التنظيمية إنها تنوي تخفيف بعض المتطلبات والرسوم الخاصة بتعاملات العقود الآجلة، ما يعكس مزيدا من ثقة بكين في استقرار السوق، بعد الاضطرابات التي تعرض لها قبل عامين.

 

ويأتي ذلك مع انحسار مخاوف المستثمرين إزاء احتمالات تباطؤ الاقتصاد الصيني، وترقب المزيد من الإشارات حول مسار النمو في البلاد.