الراي-بالنسبة للمعارضة فقد حسمت أمرها سلفا برفض أي قرار لرفع الدعم عن أي سلعة حتى لو كانت بمستوى «الكنافة »!!.
 
سواء اتخذ قرار رفع الدعم عن سلع أساسية أو هامشية, لا فرق وسواء أتخذ القرار أمس أو اليوم أو غدا فلا فرق أيضا.
 
الحلقة المفقودة هنا هي ضعف الحديث عن برامج حفز النمو وخفض المديونية ومكافحة البطالة ما جعل من قرارات التصحيح المالي في الواجهة بينما كان الأجدر مخاطبة الشارع بمعزل عن مدعي عضوية طبقة النخب والحديث عن مخاطر تأجيل القرارات فالمعارضة التقليدية وتلك غير التقليدية, ستستمر برفض أية إصلاحات مالية سواء برفع الدعم أو غيرها من الإصلاحات التي يجب أن تمس التقاعد والعلاجات الصحية العشوائية ودعم التعليم بالبعثات غير العادلة وقوائم لا تنتهي من المستفيدين المستحق منهم وغير المستحق وعشرات العناوين الأخرى, ستستمر المعارضة برفض القرار سواء اتخذته حكومة معينة أو برلمانية أو حتى منتخبة مباشرة.
 
رفض القرار من حق المعارضة - إخوان وغيرهم - شريطة أن تكون قد رأت الصورة الكاملة للمشكلة وشريطة أن تكون معارضتها بناءة تقدم حلولا عملية أفضل من تلك التي تقدمها الحكومة, وإلا لكانت معارضة عدمية هدفها تأجيج الشارع لأسباب سياسية ومكاسب آنية.
 
في الشارع موقفان متناقضان, يؤيد الأول إتخاذ القرار ويلوم عدم إتخاذه في وقته المناسب, بينما يحث الموقف الثاني الحكومة على تأجيل القرار وحجتهم في ذلك أن الحكومة لا تتمتع بقاعدة شعبية تحمل مثل هذه القرارات وكأن المطلوب من الحكومة أن تبحث عن الشعبية حتى لو كان الثمن إستمرار الإختلالات الإقتصادية.
 
لمنا هذه الحكومة على تحركها شعبيا في فترة ما, حتى ذلك لم يكن يرضي المعارضة وسبق وان قلنا أن الحكومة أي حكومة لا يجب أن تبحث عن الشعبية كهم رئيس لها رغم أنها مطلوبة بل عليها أن تعمل بمعزل عن ضغوط طلب الشعبية.
 
شرح سلبيات إرجاء الإصلاحات المالية لتوفير قناعة بها ضروري في هذه المرحلة لبيان أسباب تفاقم العجز وإرتفاع المديونية, والآثار المباشرة هي: 1- توقف المنح والمساعدات. 2- تخفيض التصنيف الإئتماني للمملكة بسبب تفاقم عجز الموازنة وضعف القدرة على إدارة الدين, 3- ضعف القدرة على الإقتراض إن لم يغلق بابها, 4- تراجع قيمة السندات الحكومية داخليا وخارجيا, 5- ضعف تغطية السندات التي تصدرها الحكومة, 6- خسارة في قيم الاستثمارات القائمة ما يهدد بتصفيتها, 7- توقف تدفق الإستثمار الخارجي وضعف ثقة المحلي, 8- إستنزاف الإحتياطيات من النقد الأجنبي التي ستغطي توقف التدفقات الخارجية, 9- تراجع قيمة الدينار, 10- تضاعف العجز في الحساب الجاري وفي الميزان التجاري, 11- تراجع قيمة الصادرات. (بإمكان المحللين الإقتصاديين إضافة عناوين أخرى وكثيرة للأثار السلبية المتوقعة).
 
ما هو مؤكد هو أننا لن نستيقظ صباح اليوم التالي فوق منجم من الذهب والبترول, يعفينا من هذا الإستحقاق المر والمقلق ولن تمطر السماء علينا بالدولارات.