قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس (الاثنين)، إن المجلس لن يمضي في إقامة عملة رقمية للبنك المركزي دون موافقة الكونغرس، وإن الدراسات الحالية في الموضوع تركز على المخاطر والمزايا، لا على إنشاء نموذج أولي.

 

وأضاف باول، عندما سُئل في مؤتمر نظمه بنك التسويات الدولية عن مدى قانونية أن ينشئ البنك المركزي عملة رقمية: «لن نمضي قدماً دون دعم من الكونغرس» وسن أي قوانين ضرورية.

 

وقال إن التعاون مع مبادرة العملة الرقمية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: «يركز على إمكانات التقنيات وقيودها، وليس محاولة لإنشاء نموذج أولي. دعونا نحاول إرساء الأساس ونرى ما الذي سنتعلمه».

 

في الأثناء، انخفض الدولار الأميركي من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات أمس، بعد تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ يراهن المستثمرون على أن الاقتصاد الأميركي سيتعافى، وأن التضخم سيرتفع.

 

ونزل مؤشر الدولار نحو 0.25 في المائة إلى 91.86، بعد مكاسب ‭‭0.5‬‬ في المائة الأسبوع الماضي.

 

وفي مطلع الأسبوع، أدى قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المفاجئ بإقالة محافظ البنك المركزي وتعيين منتقد لأسعار الفائدة المرتفعة محله، إلى انخفاض الليرة ‭‭15‬‬ في المائة إلى‭‭8.485 ‬‬ للدولار.

 

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية أمس، وبلغ أحدث مستوى له ‭‭1.6981‬‬ في المائة، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الاقتصاد. كانت العوائد ارتفعت بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الأميركي في طريقه لتحقيق نمو قوي.

 

ولقي الدولار دعماً من المخاوف حيال أن تؤثر تطورات السوق التركية سلباً على غيرها، لتصعد العملة الأميركية على نحو خاص أمام الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.

 

وسجلت الليرة التركية ‭‭7.875‬‬ مقابل الدولار، منخفضة نحو 10 في المائة عن إغلاق يوم الجمعة. وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في ظل تركيز المستثمرين على العوامل المحركة لسوق الصرف عموماً وتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.

 

في غضون ذلك، تراجعت مبيعات المنازل الأميركية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير (شباط)، وسط طقس بارد في كثير من المناطق، وقد يكون أي انتعاش محدوداً بفعل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل عموماً في ظل شح المعروض.

 

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين أمس، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي.

 

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 3 في المائة إلى معدل يبلغ 6.50 مليون وحدة في فبراير. وتشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأميركية، وزادت 9.1 في المائة على أساس سنوي.

 

وشمل تراجع مبيعات الشهر الماضي مناطق الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط، لكنها ارتفعت في الغرب.

 

وقفز متوسط سعر المنزل 15.8 في المائة عنه قبل سنة إلى 313 ألف دولار في فبراير. وتشهد الأسعار ارتفاعاً بسبب نقص حاد في المنازل المعروضة للبيع.

 

وبلغ عدد المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.03 مليون في فبراير، بانخفاض 29.5 في المائة على أساس سنوي وهو معدل قياسي.