أظهرت وثيقة حكومية أن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت، تخلى عن خطة لفرض ضرائب على صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في بريطانيا.

وجاء في الوثيقة، التي تتضمن تفاصيل الإجراءات الواردة في خطة الموازنة التي أعلنها هنت يوم الأربعاء، أن «الحكومة درست بعناية» الردود على مشاوراتها بشأن حصانة الصناديق السيادية من الضرائب المباشرة. وورد بالوثيقة التي كانت صحيفة «فايننشال تايمز» أول من نشرها يوم الجمعة: «قررت عدم إدخال تغيير على الإعفاء الحالي، وأنها ستواصل العمل بالطريقة نفسها المتبعة الآن».

وذكرت «فايننشال تايمز»، أن وزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، حثت وزارة الخزانة على التخلي عن المقترحات خوفاً من انسحاب الصناديق السيادية من المشروعات في بريطانيا. ولدى صناديق الثروة السيادية من دول الشرق الأوسط وغيرها استثمارات كبيرة في بعض مشروعات البنية التحتية البريطانية، فضلاً عن حيازة العقارات للأغراض التجارية.

وفي شأن آخر مهم داخلياً، اتفقت الحكومة البريطانية ونقابات الرعاية الصحية في وقت متأخر مساء الخميس على مقترح يزيد الأجور خمسة في المائة في العام المقبل، وحثت العمال على قبوله، مما قد ينهي إضرابات عطلت الخدمة الصحية الوطنية لأشهر.

ويغطي الاتفاق الجديد مليون ممرضة ومسعف طبي وقابلة، وعاملين آخرين في إنجلترا، لمدة عامين حتى أوائل أبريل (نيسان) 2024، ولن تنتهي الإضرابات إلا إذا وافق الأعضاء على الاتفاق بعد فترة من المشاورات التي تجريها النقابات العمالية التي أوصت جميعها تقريباً بقبول العرض الجديد.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، «هذا العرض جيد لموظفي الخدمة الصحية الوطنية، وجيد لدافعي الضرائب، والأهم من ذلك أنه خبر سار للمرضى الذين لن تتعطل رعايتهم بعد الآن بسبب الإضراب».

وقالت الحكومة، إن العرض يشمل دفعة واحدة نسبتها 2 في المائة من رواتب السنة المالية 2022 - 2023، وزيادة 5 في المائة للأجور في السنة المالية 2023 - 2024 التي تبدأ في أوائل أبريل المقبل.

كما اتفقت الحكومة ونقابات التعليم في بريطانيا، صباح الجمعة، على إطلاق «محادثات مكثفة» في محاولة لإنهاء موجة إضرابات المدرسين بسبب الأجور. وأفاد بيان مشترك للنقابات ووزارة التعليم في بريطانيا بأن المحادثات سوف تضم أربع نقابات، وهي الاتحاد الوطني للتعليم، ورابطة قادة المدارس والكليات، والرابطة الوطنية لكبار المعلمين، ونقابة «ناسوت».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأنه لن يتم إعلان أي إضرابات جديدة لمدة أسبوعين لحين إجراء المحادثات. وأثارت هذه الخطوة الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإضرابات في المدارس، بعد ساعات من توصل الحكومة إلى اتفاق بشأن الأجور مع الممرضات وعمال الإسعاف في البلاد.

وكان معهد الدراسات المالية في بريطانيا قال مساء يوم الخميس، إنه يجب على وزير الخزانة جريمي هانت، أن يدرس سحب 14 مليار جنيه إسترليني (16.9 مليار دولار) من الاحتياطي النقدي لتمويل زيادة الأجور للعاملين بالقطاع العام، حتى لا تتفاقم الأزمة في الخدمات الرئيسية.

ووفقاً لـ«بلومبرغ»، ذكرت المجموعة البحثية أن «من غير المعقول» ألا تدفع وزارة الخزانة أموالاً إضافية بعدما استغل هانت ميزانيته يوم الأربعاء لتوجيه أموال إلى قائدي السيارات وشركات ومتقاعدين أثرياء، بدلاً من تخصيصها لإنهاء موجة الإضرابات.

وعانت بريطانيا من نزاع عمالي خلال فصل الشتاء، أضر بالخدمات في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك السكك الحديد والرعاية الصحية، والخدمات المدنية.

وقال مدير المعهد بول جونسون، يوم الخميس، «لا يستطيع المرء الاستمرار في خفض أجور المدرسين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية، سواء بالأسعار الحقيقية أو بالنسبة للقطاع الخاص، من دون حدوث عواقب في التوظيف واستبقاء الموظفين وتقديم الخدمة». وأوضح أنه «سيتعين توفير أموال من مصدر ما»، واقترح استخدام احتياطي بقيمة 14 مليار إسترليني لتمويل زيادات أجور تُدفع لمرة واحدة أو بأثر رجعي للمساعدة في إنهاء الإضرابات.