أعلن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة أمس بان الحكومة ومن خلال وزارته بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي الأردني ووزارة المالية طرحت أمس رسميا عطاء مشروع ” رقمنة المقبوضات الحكومية” في اطار سعي الحكومة لتهيئة وتجهيز البنية التحتية لرقمنة المقبوضات.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية لـ “الغد” بان هذا طرح هذا العطاء يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في وقت سابق والقاضي بالتوقف عن استقبال الدفعات النقدية في العام المقبل؛ إذ لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية.

وأكد بان الحكومة، ومن خلال هذا المشروع، ستقوم بالتوقف عن استقبال الدفعات النقدية بالوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الأعوام المقبلة بشكل تدريجي، لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.

وقال الغرايبة بان الحكومة ومن خلال هذا العطاء دعت الشركات الأردنية المرخصة من البنك المركزي منفردة أو مؤتلفة مع شركات اخرى محلية أو عالمية، أو الشركات العالمية، أو محلية مؤتلفة مع شركات اخرى محلية مرخصة من البنك المركزي للمشاركة في هذا العطاء.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ومن خلال وثائق العطاء فقد حددت تاريخ السادس من شهر آب (اغسطس) المقبل آخر موعد لشراء وثائق العطاء، وتاريخ 23 آب ( اغسطس ) موعدا نهائيا لايداع العروض الفنية، حيث سيجري بعدها تقييم العروض الفنية والمالية، ومن ثم إعلان احالة العطاء.

وأكد بان وصف العمل أو نطاق العمل للمشروع – وفقا لوثائق العطاء – تتضمن تنزيل وتعريف وتشغيل وفحص وربط البرمجيات والأجهزة الخاصة بمشروع رقمنة المقبوضات الحكومية وتقديم خدمات تشغيل النظام لمدة خمس سنوات.

وتوقع الغرايبة ان يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود مع بداية العام المقبل حيث ستعطى الجهة التي يحال عليها العطاء فترة 4 شهور من تاريخ الاحالة لتنفيذ النظام والمشروع.

وأشار الى انه بعد تنفيذ المشروع سيكون الاستغناء عن التعامل مع النقد في المعاملات الحكومية تدريجيا، بحيث يشمل ذلك تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لجميع موظفي الوزارات العاملين في المديريات المالية الذين يقومون بعمليات دفع وقبض الأموال في تلك الوزارات وحملة إعلامية للمواطنين لشرح التغيير في عمليات الدفع وفائدتها للمواطنين.

وأكد الغرايبة ان الحكومة لن تحمل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال وسائل الدفع الإلكتروني كافة، لافتا الى أنه ستكون هناك حملة توضيحية لتوضيح تفاصيل التحول للدفع الرقمي كافة.

وكان 12 تحالفا من شركات محلية واقليمية وعالمية قد قدمت لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة طلبات اهتمام جدية تتضمن تصوراتها لكيفيات وآليات تنفيذ المشروع في اواخر العام الماضي، حيث استفادت الوزارة من تصورات هذه الجهات الـ 12 في تنفيذ المشروع لصوغ وثائق العطاء.