وأضاف سلامة أن «سعر 1500 ليرة يبقى سارياً للمحروقات والقمح والمستلزمات الطبية، فهو يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لأنه يستخدم في تسديد القروض». وأضاف «لا علاقة لمصرف لبنان بالسوق السوداء، ونعمل فقط على سوق الصرافين والسوق الرسمي».

وأوضح سلامة أن «البنك المركزي لديه 20 مليار دولار متاحة من العملة الصعبة». ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، فجرت احتجاجات واسعة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت الليرة تراجعا إلى مستويات غير مسبوقة متجاوزة 9 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 3800 في سوق الصرف الرسمية، و1507 ليرات حسب سعر الصرف الرسمي، الذي لايطبق إلا على تمويل وارادات مواد أساسية جداً.

وتلجأ شريحة واسعة من المستودين إلى أسواق الصرف الموازية، للحصول على حاجتهم من الدولار اللازم لتوفير تكلفة الواردات، على أن يتحمل المستهلك النهائي فروقات أسعار الصرف. بدوره، أوضح وزير الاقتصاد أن الهدف من دعم السلة الاستهلاكية الموسعة تأمين أكثرية المواد الأساسية للمواطن بسعر منخفض وزيادة قدرته الشرائية. وقال «عقد هذا الاجتماع من أجل دعم السلع، والهدف تغطية 80 في المئة مما يستهلكه المواطن في المتاجر، إلى جانب دعم مواد مستوردة». أما وزير الرراعة فقد قال في المؤتمر الصحافي أنه تم العمل على دعم الصناعات الغذائية بشكل دقيق. فيما شدد الصناعة على «وجوب المحافظة على المصانع والصناعيين وتأمين قدرة تنافسية للصناعة المحلية».