وأمام مجلس العموم الذي عاد بدءً من أمس الأول إلى المناقشات الساخنة حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، قال رئيس حكومة المحافظين أن مشروعه «ضروري للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة سياسياً واقتصادياً».

واتهم بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بالتهديد بإقامة «حدود جمركية داخل بلادنا» بين بريطانيا ومقاطعة إيرلندا الشمالية، وقال أن الاتحاد الأوروبي يستخدم الأحكام التي تهدف إلى تأمين السلام في إيرلندا الشمالية كوسيلة «ضغط» في المفاوضات الجارية لإيجاد اتفاقية تجارة حرة. وقال أن مشروع القانون الذي تقدم به يمثل «شبكة أمان» و»بوليصة تأمين» يأمل ألا تضطر البلاد إلى استخدامها. وأضاف «لا يمكن لأي رئيس وزراء بريطاني ولأي حكومة ولأي برلمان أن يقبل» بمثل هذه الشروط، رداً بشكل خاص على الانتقادات التي وجهها أسلافه الخمسة الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وباعتراف الحكومة البريطانية، ينتهك المشروع القانون الدولي بطريقة «محددة ومحدودة»، الأمر الذي يتعارض مع بعض بنود الاتفاق الذي التزمت لندن بتنفيذه قبل أقل من سنة، ولا سيما التدابير الجمركية المتعلقة بإيرلندا الشمالية.

وهددت المفوضية الأوروبية في بروكسل، التي طالبت بسحب البنود المثيرة للجدل مع نهاية الشهر على أبعد تقدير، باتخاذ إجراءات لإحالة الأمر على القضاء، واعتبرت مشروع القانون بمثابة ضربة لـ «الثقة» المتبادلة، في حين لم يتبق للجانبين سوى بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة وتجنب القطيعة المفاجئة وفرض تعريفات جمركية في الأول من يناير/كانون الثاني. ويتوافق هذا التاريخ مع نهاية الفترة الانتقالية حين يتحقق الطلاق الفعلي.

وفي حين يعتمد بوريس جونسون على أغلبية كبيرة تجعل من غير المُرجَّح رفض النص في القراءة الأولى التي جرت يوم الإثنين، يمكن لنواب حزبه المتمردين تقديم دعم حاسم في الأيام المقبلة لتعديل قدمه النائب المحافظ روبرت نيل يحد من صلاحيات الحكومة بشأن أي خرق لاتفاق «بريكسِت».

وعن المعارضة العمالية، قال النائب إد ميليباند «إنه اتفاقه» و»الفوضى التي أثارها» و»فشله»، وعلى بوريس جونسون «لأول مرة في حياته أن يتحمل المسؤولية».

وتصاعد التمرد داخل حزب المحافظين مع صدور انتقادات عن جيفري كوكس، المدعي العام السابق المحافظ والمؤيد لـ»بريكست» (وهو مستشار قانوني للحكومي)، ووزير المالية السابق ساجد جافيد الذي استقال من حكومة جونسون في فبراير/شباط.

وتسبب هذا المشروع بأزمة سياسية دبلوماسية جديدة في مسلسل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي بدأت قبل أكثر من أربع سنوات بانتصار خيار «بريكسِت» في استفتاء كلنت نتائجه متقاربة جداً.

وتنص الاتفاقية المبرمة في العام الماضي بين لندن وبروكسل على ترتيبات جمركية خاصة لإيرلندا الشمالية تهدف على وجه الخصوص إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وفقاً لاتفاقية السلام التي أنهت في 1998 ثلاثة عقود من العنف.

ويجب أن تظل إيرلندا الشمالية خاضعة لبعض الأحكام الأوروبية لمدة أربع سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل السلع. لكن بالنسبة إلى لندن، يهدد الاتحاد الأوروبي برفض وضع المملكة المتحدة على قائمة البلدان المسموح لها بتصدير المنتجات الغذائية إلى هذه المنطقة التي هي جزء منها، مما سيمنع إيرلندا الشمالية من الاستيراد من باقي البلاد.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون، فستكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات تجارية من جانب واحد في إيرلندا الشمالية، على عكس ما تم الاتفاق عليه في الأصل.

وعلى الرغم من الأزمة التي أثارها هذا المشروع، فإن المناقشات مستمرة بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين حول اتفاقية التجارة الحرة.

ومن المقرر أن تستأنف المناقشات هذا الأسبوع في بروكسل، لكن الجلسة الثامنة الأسبوع الماضي لم تتوصل إلى حل بعض الخلافات الرئيسية، منها امتثال لندن لقواعد تجنب حصول منافسة غير عادلة عند حدود الاتحاد الأوروبي، وشروط وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية.

وأكد الطرفان ضرورة الاتفاق الشهر المقبل لتجنب ان تنتهي المرحلة الانتقالية من دون إبرام اتفاق، ما سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية بين المملكة المتحدة والكتلة الأوروبية ويهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.