الغد-رهام زيدان

 على أعتاب فصل الشتاء والذي يتزامن مع التوترات الإقليمية والعالمية المتعددة مما قد يؤثر على انسيابية سلال الإمدادات والتجارة الدولية، أكد خبراء أهمية وجود مخزون يغطي حاجة الاستهلاك المحلي واستدامة المنظومة الكهربائية،  مقابل تأكيد حكومي على كفاية مخزون المملكة من أصناف المشتقات النفطية ولمدد متفاوتة وفقا لطبيعة الصنف النفطي.

 

وتشير أحدث أرقام صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى أن كفاية معدل المخزون من النفط الخام يصل 45 يوما بإجمالي كمية يقدر بنحو 305.683 ألف طن، من الغاز المسال 30 يوما بكمية 53.53 ألف طن والبنزين 90 مدة 58 يوما بكمية 203.234 ألف طن، والبنزين 95 مدة 76 يوما بكمية 30.365 ألف طن.

 

كما تصل مدة كفاية الديزل إلى 67 يوما بمعدل مخزون بلغ 267.514 ألف طن ، والكاز 58 يوما بمعدل مخزون 58.184 ألف طن، من وقود الطائرات 75 يوما بمعدل مخرون 82.308 ألف طن، والأسفلت 15 يوما بمعدل مخزون 9.905 ألف طن. بحسب الأرقام الرسمية.

وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن الأهمية تكمن في ضرورة رفع مخزون الغاز المسال والذي يخزن حاليا في الباخرة العائمة.

وبخصوص، معدلات المخزونات والمشتقات النفطية، قال الشوبكي إنه ولضمان تشغيل المنظومة يجب أن تكون هناك شحنات باستمرار تقوم بتفريغ حمولتها من الغاز المسال في السفينة العائمة لكي يتم ضمانة استمرارية التزود بالغاز الضروري للكهرباء، خصوصا في فترة الليل إذ إن الطاقة المتجددة قادرة على تغطية نحو 27 % من الأحمال في فترة النهار وأحيانا تزيد بالإضافة إلى 15 % من الحمل تأتي من مشروع العطارات.

وجدد مدير عام الشركة اللوجستية للمرافق النفطية م.حسن الحياري التأكيد على أن نسبة السعات التخزينية للشركة شبه ممتلئة، إذ يصل معدل الامتلاء في خزانات العقبة إلى 89.5 % وفي عمان تتجاوز 95 %.

أما بالنسبة للغاز المستخدم في التوليد قال الحياري إن كفاية باخرة الغاز المسال في العقبة تصل إلى 10-12 يوما، علما بأن محطات توليد الكهرباء في المملكة العاملة بالغاز الطبيعي حاليا مهيأة للتحول فورا للعمل بالوقود الثقيل والديزل وأي مشتقات متوفرة واستيرادها متاح من الأسواق العالمية .

من جهتها ردت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على سؤال للغد في هذا الخصوص، بتأكيدها على أنه لغايات تحقيق أمن التزود بالنفط والمشتقات النفطية عملت الحكومة على توفير سعات تخزينية للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال في عدد من مناطق المملكة.

ومن هذه المناطق الماضونة، بسعات إجمالية للمرافق النفطية تبلغ 312 ألف طن، إضافة إلى سعات مناولة المشتقات النفطية في العقبة ذات سعة تخزين تبلغ 106 آلاف طن من المشتقات النفطية منها 6 آلاف طن من مادة الغاز البترولي المسال، كما تتوفر سعات تخزينية لدى القطاع الخاص، سعيا لضمان أمن التزود بالمشتقات النفطية على مدار العام وفي حالات الطوارئ، حيث تزيد كفاية المخزون للمشتقات النفطية 60 يوما على مدار العام.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن المخزون يخضع لسقوف تحددها القدرة على الاحتفاظ بمثل هذه الكميات وكلفها.

ووفقا للمعايير الدولية في فترة التوترات تبين أن الفترة القياسية للمخزون الإستراتيجي يصل إلى فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، أما ما يزيد عن ذلك فيصبح من الصعب تخزينه لحاجة المنشآت للاحتفاظ به عدا عن الكلف التي يتطلبها ذلك وما سيؤدي إليه من انعكاس على أسعار بيع هذه الأصناف محليا.

وأشار إلى أن المستويات المعلنة من قبل الحكومة حول مستويات ومعدلات التخزين ما تزال ضمن الحدود الآمنة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التخطيط وإدارة المخزون في ظل هذه الظروف مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المنظومة الكهربائية والطلب المحلي صيفا وشتاء.