أبلغ الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الاجتماع الدوري 338 لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك موافقة أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية على زيادة عامة سادسة في رأس المال وقدرها 5,5 مليار دينار إسلامي، (حوالي 8 مليارات دولارات امريكي)، مما يؤدي إلى رفع رأسمال البنك المكتتب فيه من 50 إلى 55,5 مليار دينار إسلامي، أي ما يعادل 80,17 مليار دولار أمريكي.

 

وجاءت هذه الخطوة التاريخية استجابة لقرار مؤتمر القمة الإسلامية في دورته العادية الرابعة عشرة بمكة المكرمة، والذي دعا في بيانه الختامي الدول الأعضاء لإقرار زيادة معتبرة في رأسمال البنك.

 

وأعرب الدكتور حجار عن تقديره لقادة دول منظمة التعاون الإسلامي لمبادرتهم الكريمة لدعم البنك، وقال إن الموافقة على رفع رأسمال البنك بزيادة مقدرة ومؤثرة ستصب في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، وهي ظروف فرضت على البنك مسارات استثنائية لمعالجة التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت وتواجه الدول الأعضاء.

 

كما هنأ الدكتور حجار مجلس محافظي البنك ومجلس المديرين التنفيذيين والعاملين بالبنك على هذا الإنجاز الكبير، والذي سيدعم قدرة البنك على تحقيق الأهداف الموكلة إليه، ويعزز ملاءته المالية وتصنيفه الائتماني، ومن ثم يدعم قدرته على حشد الموارد من السوق بأقل تكلفة ممكنة وتوجيهها لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء.

 

وكان مؤتمر القمة الإسلامية في دورته العادية الرابعة عشرة الذي انعقد بمكة المكرمة في 31 مايو- 1يونيو 2019 قد أشاد بالدور المهم الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية الشاملة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتقوية أواصر التعاون بينها، وتطوير التمويل الإسلامي والبنى التحتية والقطاع الخاص، ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة معتبرة في رأسمال البنك لتمكينه من تلبية الاحتياجات المتزايدة لبلدانه الأعضاء.

 

وخلال جلسة انعقاده أجاز مجلس المديرين التنفيذيين سياسة البنك المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تحدد التوجيهات العامة التي ستسترشد بها عمليات البنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وهي أول سياسة للبنك في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.