فقد أمرت محكمة العدل الأوروبية شركة آبل بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لإيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.

وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2,4 مليار دولار على شركة غوغل بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.

وأعربت المجموعتان على الفور عن «خيبة أملهما» في بيانين منفصلين.

تعود قضية شركة آبل إلى عام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز آيفون الشهير بدفع تعويض لإيرلندا يبلغ 13 مليار يورو.

ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.

وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في إيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية «يراوح من 1% في عام 2003 إلى 0,005% في عام 2014».

في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية في عام 2020. واستأنفت المفوضية القرار.

الثلاثاء، أوضحت في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن أيرلندا منحت شركة آبل مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.

ولطالما أكدت شركة آبل أنها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية.

وردت الشركة على القرار بالقول «كان دخلنا خاضعا للضريبة في الولايات المتحدة».

وأضافت «هذه القضية لم تكن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائما جميع الضرائب المستحقة علينا».

واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة أوكسفام غير الحكومية أن «حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله أيرلندا لشركة آبل بالتهرب من الضرائب».

وفي قضية غوغل، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2,4 مليار يورو في عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيسي في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام «مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات».

ورد محرك البحث بالإعراب عن «خيبة أمل إزاء قرار المحكمة»، مؤكدا إجراء «تعديلات في عام 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية».

تُتهم شركة غوغل بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئِّيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر تطبيق «غوغل شوبِنغ».

على صعيد آخر تواجه غوغل للمرة الثانية في أقل من عام دعوى مشابهة رفعتها السلطات الأمريكية تتهمها فيها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.

وتأتي هذه المحاكمة أمام محكمة في فيرجينيا بعد أخرى خضعت لها المجموعة العملاقة بشأن محركها للبحث الإلكتروني، اختتمت الشهر الماضي بحكم مدوّ: إذ خلص قاض إلى ان غوغل تمارس احتكارا غير قانوني في هذا القطاع.

وتتهم الحكومة الأمريكية في الدعوى الجديدة شركة غوغل بالهيمنة على سوق نشر الإعلانات على مواقع الإنترنت، بما فيها تلك التابعة لوسائل إعلام عدة، وذلك «باستخدام وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بشكل كبير».