تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين بأن ودائعهم بأمان.

وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأميركية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءا من الاثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ. واتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قرارا للتيسير على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.

وفي تعليق على الأحداث، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن واشنطن ستتسبب في المزيد من المشاكل في العالم من خلال محاولة الحفاظ على نظامها المصرفي.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء يوم الاثنين عن زاخاروفا قولها: «لماذا الانتظار حتى المساء، يمكن لكل طفل أن يشرح كيف ستحافظ السلطات الأميركية على استقرار النظام المصرفي». وأضافت أن واشنطن ستطبع المزيد من الدولارات غير المضمونة؛ «الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشاكل في العالم».

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد صرحت مساء الأحد بأن الجهات التنظيمية تعمل على حل أزمة انهيار بنك «سيليكون فالي» مع التركيز بشكل خاص على المودعين، وليس على إنقاذ المستثمرين، رغم أنها رفضت تقديم تفاصيل بشأن حلول ممكنة. ويعد انهيار بنك سيليكون فالي ثاني أكبر فشل مصرفي في تاريخ الولايات المتحدة بعد انهيار «واشنطن ميوتشوال» عام 2008.

 

 

- تعهد رئاسي

وقال بايدن في بيان: «أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى، ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى». وأضاف الرئيس في تصريحات نشرها أيضاً على موقع «تويتر»، «يمكن أن يثق كل من الشعب الأميركي والشركات الأميركية في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها».

وفي بيان تضمن وعدا بأن «يحاسب بالكامل المسؤولين عن هذه الفوضى»، قال بايدن ليل الأحد: «سأدلي بتصريحات في شأن سبل الحفاظ على نظام مصرفي مرن لحماية تعافينا الاقتصادي التاريخي».

 

 

- حماية مشتركة

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مساء الأحد أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك سيليكون فالي على بقية النظام المصرفي. وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.

وأعلنت السلطات المالية الأميركية الأحد خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك سيليكون فالي من استرداد أموالهم «بالكامل». وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، «سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتباراً من يوم الاثنين 13 مارس (آذار)».

وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأميركية: «نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية». وعقد مسؤولون في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ووكالة تأمين الودائع الفيدرالية اجتماعا طارئا بهدف إيجاد حل قبل فتح الأسواق المالية الآسيوية، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

ووفق الصحيفة أيضا، سعى المسؤولون إلى تجنّب حالة ذعر في الأسواق المالية، ودرسوا إمكانية حماية كل الودائع غير المحمية في مصرف «إس في بي». ووضعت وكالة تأمين الودائع الحكومية الجمعة يدها على بنك سيليكون فالي الذي شارف على الانهيار تحت تأثير عمليات السحب الهائلة من مودعيه.

وقال كارل سكاموتا كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة «كورباي» بتورونتو: «نعتقد أن الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ستكسر بلا شك (حلقة مفرغة) نفسية على مستوى قطاع المصارف الإقليمي».

 

 

- استحواذ وقائي

رغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر فإن أسهم كثير من المصارف المتوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين. ومن أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30 في المائة تقريباً في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء.

وقالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك يوم الأحد إنها استحوذت على بنك سيغنتشر، وألحقت صفة المتسلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت الإدارة في بيان إن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت نحو 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر (كانون الأول).

وعدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفيدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها. وأوضحت يلين الأحد أن الحكومة عملت في نهاية الأسبوع مع وكالة تأمين الودائع لإيجاد «حلّ» لبنك سيليكون فالي الذي لا يغطي التأمين نحو 96 في المائة من ودائعه.

وقالت وزيرة الخزانة: «أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ» من بنك آخر... لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.

وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 «أنقذت الحكومة الأميركية عددا من البنوك الكبيرة» لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، مضيفة «لن نفعل ذلك مرة أخرى».

 

 

- عرض للدعم

ومن بين الحلول المطروحة على الطاولة، أعلنت مجموعة «ليكويديتي غروب» المتخصصة في إدارة الأصول العالمية وتقديم القروض لشركات التكنولوجيا أنها تخطط لتقديم قروض طارئة بقيمة 3 مليارات دولار للعملاء من الشركات الناشئة المتأثرين بانهيار بنك سيليكون فالي.

ونقلت «بلومبرغ» يوم الأحد عن رون دانيال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للمجموعة قوله في مقابلة صحافية إن «ليكويديتي غروب» لديها نحو 1.2 مليار دولار نقدا جاهزة لتوفيرها في الأسابيع المقبلة. وأوضح أن المجموعة تجري مناقشات حاليا مع شركائها في التمويل، ومن بينهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية و«أبوللو غلوبال مانجمنت»، لتقديم قروض إضافية بقيمة 2 مليار دولار.

وقال دانيال: «من خلال مساعدة الشركات على البقاء الآن، آمل أن تنجح بعضها وتعود إلينا في المستقبل... نحن نعتني بعملائنا المستقبليين». وأضاف أن القرض النموذجي سيكون لمدة عام بقيمة تتراوح بين مليون و10 ملايين دولار، أو ما يصل إلى 30 في المائة من الأرصدة ببنك سيليكون فالي. والأولوية هي مساعدة الشركات على توفير نفقات الأجور.