في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأوكرانية، ارتفع معدل استيراد الفحم القاري إلى ألمانيا بنسبة 8 في المائة، العام الماضي. ووفقا لتقييم أجراه الاتحاد الألماني لمستوردي الفحم (في دي كيه آي) فإن هذا يعادل 44.4 مليون طن.

وبحسب التقييم الذي نشر للمرة الأولى في نسخة يوم السبت من صحيفة «بيلد» الألمانية، واسعة الانتشار، كانت روسيا هي المورد الأهم العام الماضي، حيث صدرت 13 مليون طن من الفحم لألمانيا، لكن بتراجع قدره 37 في المائة.

ومنذ شهر أغسطس (آب)، تم حظر استيراد الفحم الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا. وبحسب بيانات الاتحاد، حلت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية في قائمة الدولة الموردة للفحم لألمانيا بتصدير 9.4 مليون طن، بزيادة قدرها 32 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتلتها كولومبيا وأستراليا.

ونظرا لأزمة الطاقة الناتجة عن نقص إمدادات الغاز من روسيا نتيجة العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، تستخدم ألمانيا حاليا المزيد من الفحم لتوليد الكهرباء كما أعادت تشغيل محطات توليد طاقة تعمل بالفحم، وتُستخدم طاقة الفحم أيضا في عمليات إنتاج الصلب.

وينتج عن حرق الفحم الكثير من ثاني أكسيد الكربون الضار بالمناخ مقارنة بالغاز الطبيعي. لذلك تسعى الحكومة الألمانية إلى تأمين إمدادات الغاز بشكل سريع وتقليل استخدام الفحم.

في غضون ذلك، يعتزم المستشار الألماني أولف شولتس تسريع المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند. وقال شولتس أمس، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي: «أنا أؤيد ممارسة المزيد من الضغط الآن، بحيث نطور إرادة كبيرة»، لا ينبغي «الانتقال من عام إلى آخر»، بل يتعين أن تكون هناك نتائج في وقت ما.

ولسنوات يحاول الاتحاد الأوروبي والهند الاتفاق على اتفاقية تجارة حرة. وجرت مفاوضات من عام 2007 حتى عام 2013، لكنها باءت بالفشل في ذلك الحين. وترى ألمانيا أن العوائق التي تحول دون التوصل لاتفاق تتعلق بتدابير وقائية لقطاع السيارات الهندي. واستؤنفت المفاوضات العام الماضي.

وقال شولتس: «لا يمكن الجمع بين جميع المصالح للوهلة الأولى»، مضيفا أنه إذا كانت الإرادة موجودة، فلا بد من أنه سيكون هناك طريق لتحقيق الهدف، مشيرا إلى أن إتمام الاتفاقية الآن مسؤولية تتحملها القيادات، وبالتالي يجب الإعلان عن رغبتهم في إتمام الاتفاقية.

تجدر الإشارة إلى أن الهند الآن هي خامس أكبر اقتصاد في العالم. ويسعى شولتس حاليا إلى تقوية العلاقات بشكل عام بين ألمانيا والهند، ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، وذلك في إطار مساعيها لتقليل اعتماداتها على الصين، وكذلك أيضا لتحرير الهند من علاقاتها الوثيقة مع روسيا.

وفي أعقاب محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، أمس، إن من المنتظر تكثيف الاستثمارات الألمانية في الهند وزيادة عدد الموظفين لدى الشركات الألمانية الـ 1800 العاملة هناك «بشكل كبير».

ودعا شولتس إلى تعزيز تبادل الكوادر الفنية المتخصصة وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير. وكانت حكومتا برلين ونيودلهي وقعتا اتفاقا لتوسيع نطاق التعاون في القطاع التكنولوجي. ويعتزم شولتس اليوم الأحد زيارة مدينة بينجالورو عاصمة التكنولوجيا الفائقة في الهند.