أفاد بنك المغرب المركزي بأنه تم إنتاج 484 مليون ورقة نقدية مغربية خلال السنة الماضية، وذلك بتراجع طفيف مقارنة بسنة 2018. وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019 أن هذا الإنتاج يتكون من فئة 200 درهم (20 دولارا) بنسبة 44 في المائة، والأوراق من فئة 100 درهم (10 دولارات) بنسبة 20 في المائة.

وفيما يخص القطع النقدية، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم صنع 97.7 مليون قطعة، أي بارتفاع قدره 21 في المائة، مضيفا أن قطع الدرهم الواحد تظل هي المهيمنة بحصة 41 في المائة.

وبخصوص إنتاج الوثائق المؤمنة، أوضح التقرير أن البنك أصدر أكثر من 62.2 مليون وثيقة مؤمنة خلال سنة 2019، مسجلا أنه بعد اتفاق الشراكة الموقع مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في سنة 2018 حول تصميم وطبع وتشخيص جيل جديد من رخص السياقة والأوراق الرمادية الذي يتم العمل به ابتداء من يناير (كانون الثاني) 2020 واصل بنك المغرب توفير المتطلبات القبلية اللازمة للشروع في هذه المهمة الجديدة.

على صعيد ذي صلة، أفاد بنك المغرب بأن عدد الأوراق النقدية المزورة ارتفع بنسبة 6 في المائة ليبلغ 9575 ورقة خلال سنة 2019، أي ما يعادل 1.5 مليون درهم (150 ألف دولار). وأوضح البنك أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة. وفيما يتعلق بنسبة التزوير، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما قدره 5.2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى.

من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3.2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1.7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.

وأكد المصدر أن عملية المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب تهدف إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أجرى عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.

وسجل التقرير أن عمليات المراقبة المنجزة لدى مراكز الفرز الخاصة مكنت من طرح بعض التحسينات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز جودة معالجة وإعادة تدوير الأوراق البنكية، مشيرا إلى أنه تم تقريبا تنفيذ كل التدابير المتفق عليها خلال نفس السنة.

وفي سياق آخر، بلغت النتيجة الصافية لبنك المغرب 1.66 مليار درهم (166 مليون دولار) عند متم السنة الماضية، أي بنمو نسبته 69 في المائة مقارنة مع سنة 2018. وأوضح البنك المركزي، أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيسي إلى تحسن نتيجة الأنشطة بنسبة 26 في المائة إلى أزيد من 4.5 مليار درهم (450 مليون دولار). وأشار التقرير إلى أن نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف ارتفعت بنسبة 37 في المائة إلى 2.31 مليار درهم (231 مليون دولار)، منها 2.11 مليار درهم (211 مليون دولار) تمثل العائد الصافي عن التوظيفات السندية الذي تزايد بنسبة 42 في المائة، مسجلا أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع فوائض القيمة المحققة (324.65 + مليون درهم - 32.4 + مليون دولار) الخاصة بتفويت سندات التوظيف بالدولار في سياق تميز بانخفاض نسب الفائدة والفوائد على سندات الاقتراض (182.01 + مليون درهم -18.2 + مليون دولار) على أثر تزايد حجم محفظة التوظيف بالدولار. وأضاف المصدر ذاته أن نتائج عمليات السياسة النقدية سجلت تباطؤا في وتيرة نموها إلى 27 في المائة لتصل إلى 1.75 مليار درهم (175 مليون دولار)، ارتباطا بتقلص عجز السيولة البنكية خلال الفصل الأخير من السنة على أثر تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن نتيجة العمليات الأخرى تراجعت بنسبة 11 في المائة إلى 489.4 مليون درهم (48.9 مليون دولار)، خاصة بالنظر إلى انخفاض مبيعات الأوراق البنكية الموجهة للتصدير.