حدّد البنك المركزي الروسي سعر صرف الدولار الرسمي أمام الروبل، للفترة من 23 إلى 25 مارس (آذار) الحالي، عند مستوى 92.6118 روبل، بزيادة قدرها 66 كوبيكا على قيمته السابقة.

 

وتم تخفيض سعر صرف اليورو الرسمي بواقع 15 كوبيكا ليصل إلى 100.217 روبل. وفي الوقت نفسه، ظل سعر صرف اليوان الصيني الرسمي دون تغيير تقريباً عند مستوى 12.7445 روبل.

 

يأتي هذا بعد يوم واحد من اقتراح بروكسل فرض رسوم جمركية «باهظة» على المنتجات الزراعية الروسية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي والمعفاة منها حالياً بغية حرمان موسكو من عائدات لتمويل حربها في أوكرانيا.

 

وقال المفوض الأوروبي المكلف بملف التجارة فالديس دومبروفسكيس إن «هذه الواردات زادت بشكل كبير في عام 2023. وهذه الرسوم الجمركية الباهظة ستجعلها غير قابلة للاستمرار تجارياً»، ما يمنعها من «زعزعة استقرار» السوق الأوروبية.

 

وحذّر الكرملين من أنّ «المستهلكين الأوروبيين سيعانون» في حال طُبّق الاقتراح.

 

وصدرت روسيا 4.2 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي في 2023 بقيمة 1.3 مليار يورو.

 

بالنسبة للحبوب وحدها، استورد الاتحاد الأوروبي 1.5 مليون طن العام الماضي، مقابل 960 ألف طن عام 2022، على خلفية زيادة الإنتاج الروسي الموسم الماضي.

 

وتشكل واردات الحبوب الروسية، وهي أقل حجماً من الكميات الآتية من أوكرانيا، جزءاً صغيراً (نحو 1 في المائة) من السوق الأوروبية.

 

ومع ازدهار التجارة مع الصين، ازدهرت بعض الشركات الروسية، وقال زاك مايرز، المدير المساعد لمركز الإصلاح الأوروبي، وهو مركز أبحاث، وفق وكالة «رويترز»، إن الزيادة في التجارة بين روسيا والصين تظهر ببساطة أن العقوبات تفقد تأثيرها بمرور الوقت، حيث تستفيد الدول غير المشاركة من الفرص الاقتصادية المتبقية عندما تتراجع الشركات الغربية.

 

وقال مايرز إن التوسع في العلاقات التجارية الصينية الروسية يحمل مخاطر لكلا الجانبين، موضحاً: «هناك خطر كبير بالنسبة لروسيا... (التي) أصبحت الآن أكثر اعتماداً على الصين من اعتماد الصين على روسيا. الصين شريك لا تثق به روسيا بشدة».

 

وتابع: «يظل الغرب شريكاً تجارياً أكبر بكثير للصين من روسيا، والصين لديها الكثير لتخسره إذا بدأت العقوبات الغربية في ضرب عدد كبير من الشركات الصينية».