قدرت الحكومة حجم موازنة وزارة العمل للعام المقبل بـ36.51 مليون دينار، ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، مقارنة بـ18.3 مليون، معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع مقداره 100 %.

 

وشملت الموازنة، النفقات الرأسمالية بـ24.8 مليون، ونفقات جارية بـ11.5 مليون، بالإضافة لأهم الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2026 والمعاد تقديره في 2025، إذ ارتفعت النفقات الجارية 1.83 مليون على النحو التالي: تعويضات العاملين زيدت 1.34 مليون، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات وكلفة الشواغر والإحداثات.

كما زيد استخدام السلع والخدمات 153 ألفا، وتركزت على رصد مخصصات دراسات سوق العمل وزيادة مخصصات النفقات التشغيلية كالكهرباء والمحروقات والتنظيفات، إلى جانب زيادة النفقات الأخرى 330 ألفا، وكذلك زيادة مخصصات شراء خدمات ذوي الخبرة للعمل بالوزارة.

في حين زيدت مخصصات النفقات الرأسمالية 16.239 مليون مقارنة بإعادة تقدير في 2025، وتركزت على زيادة مخصصات مشروع البرنامج الوطني للتشغيل، ومشاريع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي تم نقلها للوزارة بعد القضاء الهيئة.

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، بين أن "الزيادة الكبيرة في موازنة وزارة العمل للعام المقبل، خطوة إيجابية، إذ تشير لاستعادة الاهتمام الحكومي بوزارة حيوية بعد سنوات من التوجه نحو تهميشها وطرح فكرة إلغائها"، موضحًا بأن "رفع موازنة الوزارة، رسالة واضحة تفيد بأن دورها يعود إلى الواجهة، بوصفه أحد المفاتيح الرئيسة لمعالجة تحديات سوق العمل".

وأضاف عوض أن "هذه الزيادة تأتي في وقت تتحمل فيه الوزارة أعباء كبيرة ومتراكمة، من تنظيم سوق العمل إلى معالجة ارتفاع البطالة، وصولاً إلى مواجهة التراجع المستمر في شروط العمل، واتساع الاقتصاد والعمل غير المنظمين"، مشددًا على أن "الأردن يقف أمام ملفات معقدة، لا يمكن لأي مؤسسة مواجهتها بموارد محدودة، ما يجعل تعزيز موازنتها ضرورة ملحّة".

وأضاف أن "فرق الوزارة تسعى لإعادة التوازن لسوق العمل، وقيادة مسار وطني للحد من البطالة وتحسين بيئة العمل، سواء عبر تحديث السياسات أو تطوير أنظمة التفتيش أو إطلاق برامج تشغيل جديدة"، مشيرا إلى أن "حجم التحديات، يتطلب قدرات مالية وبشرية أكبر، ما يجعل الزيادة الحالية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية وحدها".

وأضاف عوض إن "رفع الموازنة يعيد الاعتبار لدور الوزارة المركزي بحماية القوى العاملة، وتعزيز المشاركة الاقتصادية، ويفتح المجال أمامها لتحقيق اختراقات في الملفات الصعبة التي يواجهها الأردنيون، بخاصة الارتفاع الكبير في معدلات البطالة"، مؤكدًا أن "الوزارة ما تزال بحاجة لمزيد من الموارد والتمكين المؤسسي لضمان قدرتها على قيادة إصلاحات حقيقية وفاعلة في سوق العمل، تعزز الإنتاجية، وتحد من البطالة، وتحسن شروط العمل، وتدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وفي هذا النطاق، حددت الوزارة أولوياتها الاستراتيجية للسنوات 2026– 2028، في إطار جهودها لتعزيز المشاركة الاقتصادية للأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتطوير الخدمات المؤسسية، مع التركيز على النوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم المهن الخضراء.

وبرزت أولويات لعمل الوزارة للعام المقبل منها، أبرزها زيادة المشاركة الاقتصادية واستحداث فرص عمل جديدة، إذ يتوقع تشغيل 60 ألف متعطل، وزيادة عدد المشتغلين والمشتغلات من ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة النساء من المناطق النائية. 

كذلك شملت الأوليات، ضبط وتنظيم سوق العمل، وضمان أن تكون العمالة غير الأردنية مكملة للعمالة الأردنية، بالإضافة لتطوير نظام شامل لمعلومات السوق، وتعزيز المتابعة والتقييم، وأتمتة الخدمات والتحول الإلكتروني، وتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الرضا الوظيفي وجودة الخدمات، عبر تنفيذ استبيانات رضا الموظفين لعام 2025 وتطبيق خطة شمول النوع الاجتماعي، إلى جانب تعزيز التعاون وتوحيد جهود الجهات الوطنية لتحقيق أهداف الوزارة.