رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته منظومة ريادة الأعمال الأردنية خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقرير دولي حديث صدر نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن هنالك مجموعة من التحديات الرئيسة التي ما زال يعاني منها القطاع ما يستدعي العمل لتطوير أعمال الشركات الناشئة الأردنية التي يتجاوز عددها 450 شركة ناشئة. 

 

 

وحدد تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 أحد أبرز التقارير الدولية التي تقيّم بيئة ريادة الأعمال عالميًا، 8 تحديات رئيسة باعتبارها ما تزال ماثلة في بيئة ريادة الأعمال الأردنية تحول دون تقدم أكبر، لعل ابرزها ما يتعلق بالتحول من أفكار وأعمال ناشئة إلى مشاريع مؤثرة ومستدامة، وتحديات تتعلق بالتمويل والظروف الاقتصادية والتعليم.

 

وحقق الأردن قفزة نوعية في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 إذ كشف التقرير عن تقدم ملحوظ في العديد من المؤشرات ما يعكس تحسنًا كبيرًا في بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

ووفقًا للتقرير، شهد الأردن ارتفاعا ملحوظا في مؤشر نشاط ريادة الأعمال المبكر ما يعكس زيادة في عدد الأفراد الذين يطلقون مشاريعهم التجارية كما تحسن مؤشر النوايا الريادية ما يشير إلى تزايد الإقبال على ريادة الأعمال كمسار اقتصادي مستدام، كما سجل الأردن تحسنا ملموسا في البنية التحتية المادية ضمن مؤشر بيئة ريادة الأعمال، كما تحسن موقع الأردن في مؤشر التمويل الريادي ومؤشر السياسات الحكومية المتعلقة بالضرائب والبيروقراطية. 

وبالنسبة للتحديات التي رصدها التقرير في بيئة ريادة الأعمال الأردنية أكد التقرير أن من أهمها صعوبة الانتقال من أعمال ناشئة إلى راسخة. 

وقال التقرير "هذا التحدي يعني ضعف معدل تحويل الأعمال الناشئة إلى أعمال راسخة ومستدامة، وهو ما يتطلب من الحكومة ومن الجهات المعنية بريادة الأعمال العمل على طرح وإيجاد برامج ومبادرات دعم لضمان استمرارية الشركات ونموها". 

وبين التقرير أن ثاني تحد يتمثل في الظروف الاقتصادية الضاغطة، إذ ورد في التقرير أن حوالي نصف البالغين في الأردن (50.0 %) قد أشاروا إلى انخفاض دخل أسرهم في عام 2024. 

وبناء عليه قال التقرير "هذه الظروف قد تدفع إلى ريادة الأعمال بدافع الضرورة، والتي قد تكون أقل استدامة على المدى الطويل". 

وأكد التقرير أن التحدي الثالث يتمثل في المنافسة الإقليمية الشديدة، موضحا أن دول المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر تظهر مستويات أعلى بكثير في مؤشرات البيئة الريادية العالمية، مما يضع الأردن أمام منافسة قوية ويستدعي جهودا مكثفة للارتقاء.

وأشار التقرير إلى أن هنالك تحديا رابعا يتمثل في ضعف الدعم الحكومي المنظم إذ يشير تقييم الخبراء في التقرير إلى ضعف سياسات الدعم الحكومي ذات الصلة بالريادة، والبرامج الريادية الحكومية، ونقل مخرجات البحث والتطوير إلى أعمال تجارية.

وبين التقرير أن من التحديات هو تحدي التعليم الريادي غير الكافي، مبينا أن ضعف التعليم الريادي في المدارس ومؤسسات التعليم ما بعد المدرسي يعد نقطة ضعف رئيسة، ما يؤثر على بناء جيل جديد من الرياديين بمهارات وخبرات كافية.

ولفت إلى تحد آخر يتعلق بوصول المرأة للموارد، موضحا أنه على الرغم من إمكانيات المرأة الريادية، إلا أن ضعف وصولها إلى الموارد الضرورية يعيق مساهمتها الكاملة في الاقتصاد. 

وقال التقرير "التمويل الريادي ما يزال يمثل تحديا جديا في منظومة ريادة الأعمال الأردنية". 

وأشار إلى أن تمويل الرياديين وسهولة الوصول إليه ما يزال أقل من كاف" أو "ضعيفا" في الأردن، وهو ما يشكل عقبة رئيسة أمام نمو الأعمال. 

وبين التقرير أن هناك تحديا يتمثل في التوعية بالذكاء الاصطناعي وهي التقنية التي تقود كل الصناعات اليوم.

وقال التقرير "على الرغم من توقع استخدام المزيد من التقنيات الرقمية، إلا أن الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ما يزال متفاوتا وقد يعيق تبني الشركات الناشئة والراسخة لهذه التقنية".

ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.

وتظهر الأرقام أن الأردن يحتضن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.