الغد-عبدالرحمن الخوالدة

 أظهر تقرير سير العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029)، أن الحكومة قطعت خلال النصف الأول من العام الحالي خطوات تنفيذية في مسار الرؤية، مع نجاحها في إنجاز 99 قرارا اقتصاديا ضمن الخطة التنفيذية للرؤية، بالتوازي مع متابعة تنفيذ 394 مشروعا تشكل مجمل مشاريع المرحلة الثانية لرؤية الممتد لأربع سنوات (2026-2029).

وتوزعت القرارات على محركات النمو الثمانية، فيما أظهرت مؤشرات متابعة المشاريع أن غالبية مشاريع البرنامج دخلت مرحلة التنفيذ، في وقت يجري فيه العمل على معالجة عدد محدود من المشاريع المتأخرة، بينما لم يحن موعد البدء بعد لعدد آخر وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وبحسب التقرير الذي رصدته "الغد"، تصدر محرك الاستثمار القرارات الاقتصادية بواقع 36 قرارا، تلاه محركا الصناعات عالية القيمة والموارد المستدامة ب20 قرارا لكل منهما، ثم الريادة والإبداع بـ11 قرارا، والخدمات المستقبلية بـ8 قرارات، و"الأردن وجهة عالمية" بـ7 قرارات، فيما سجل محرك البيئة المستدامة 3 قرارات، ونوعية الحياة قرارين.

أما على صعيد المشاريع، فبلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 343 مشروعا، بنسبة 87 % من إجمالي مشاريع البرنامج، فيما أنجزت الحكومة 16 مشروعا بنسبة 4 %.

وسجلت المتابعة في المقابل 5 مشاريع متأخرة، بنسبة 1 %، لأسباب فنية وإجرائية، فيما يجري العمل على وضعها مجددا على مسار التنفيذ، كما بلغ عدد المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد 30 مشروعا، وبنسبة 8 %، نتيجة عدم حلول موعد البدء المحدد لها.

الاستثمار.. المحرك الأكبر بـ36 قرارا

استحوذ محرك الاستثمار على النصيب الأكبر من القرارات الاقتصادية خلال النصف الأول، بـ36 قرارا، تركزت في تحفيز النشاط الاستثماري، وتخفيف الأعباء عن بعض القطاعات، وتسوية الملفات الضريبية، ودفع مشروعات استثمارية جديدة.

وخلال الربع الثاني، أقرت حزمة إعفاءات وتخفيضات على ضريبة الأبنية والأراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تنشيط السوق العقارية وتعزيز جاذبية العقبة الاستثمارية.

كما أقرت اتفاقية استثمار لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاع الطاقة النظيفة.

وشملت القرارات أيضا إعفاء الشركات التسويقية من الرسم الموحد على المشتقات النفطية حتى نهاية العام، وتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية لمعالجة المطالبات الضريبية المتراكمة.

وفي القطاع السياحي، أقر تخصيص مليوني دينار من مخصصات الخزينة لصالح سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لتمويل مشروعات البنية التحتية.

الصناعات عالية القيمة.. 20 قرارا لتعزيز الإنتاج

جاء محرك الصناعات عالية القيمة ثانيا بـ20 قرارا، ركزت على دعم الإنتاج الزراعي والصناعي وتحديث البيئة التنظيمية للقطاعات الإنتاجية.

وأقر تخصيص 45 مليون دينار لشراء محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2025-2026، بما يرفع كميات الاستلام إلى أكثر من 100 ألف طن ويدعم المزارعين.

كما أقرت الحكومة خطة تنفيذية لإصلاح منظومة الترخيص القطاعي للرخص ذات الأولوية، بهدف توحيد القواعد التنظيمية وتبسيط الإجراءات أمام المنشآت.

وشملت القرارات تسوية الأوضاع الضريبية لـ710 شركات ومكلفين، إلى جانب إقرار الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام البيئة الاستثمارية لسنة 2026.

كما أقر السير بإجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، بما يلبي احتياجات الأنشطة الصناعية والتنموية.

الموارد المستدامة.. 20 قرارا للمياه والطاقة

حل محرك الموارد المستدامة في المرتبة الثانية أيضا بـ20 قرارا، تركزت في تعزيز أمن المياه والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية وتطوير مصادر الطاقة الجديدة.

ومن أبرز القرارات، الموافقة على منحة بقيمة 25 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع توسعة محطة صرف صحي مادبا وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. كما أقرت اتفاقية استعمال أراض مع شركة صينية لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.

وفي قطاع الطاقة، تمت الموافقة على تمديد اتفاقية الامتياز الممنوحة لشركة البترول الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في حقل الريشة لمدة 15 عاما إضافية.

كما أقرت إعفاءات على مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من زيت الوقود والغاز الطبيعي، في حين أقر تنفيذ مشروع تأهيل وتشغيل محطة تحلية مياه "أبو الزريان" بمنحة تبلغ 37 مليون دولار لتعزيز الأمن المائي.

الريادة والإبداع.. 11 قرارا لبناء اقتصاد المعرفة

وسجل محرك الريادة والإبداع 11 قرارا، تركزت على تطوير بيئة العمل التعاوني والريادي، وتعزيز التدريب المهني وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أقرت الأسباب الموجبة لنظام معهد التنمية التعاونية ونظام الصندوق التعاوني لسنة 2026، بهدف توفير أطر مؤسسية داعمة للمشروعات التشاركية والريادية. كما أقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني، إلى جانب قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بما يدعم جودة مخرجات التعليم والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

الخدمات المستقبلية.. 8 قرارات للصحة والتحول الرقمي

وسجل محرك الخدمات المستقبلية 8 قرارات، كان أبرزها الموافقة على اتفاقية تمويل البرنامج الموجه بالنتائج لإصلاح القطاع الصحي بقيمة 400 مليون دولار.

وفي المجال الرقمي، أقرت الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، بهدف مواكبة التطورات الرقمية وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية.

كما أقر برنامج لدعم التمويل الإسكاني يستهدف توفير مساكن ملائمة بشروط ميسرة لنحو 1000 أسرة على مدى أربع سنوات، إلى جانب تحديث تشريعات العمل المهني ورخص خدمات السكك الحديدية.

الأردن وجهة عالمية.. 7 قرارات للنقل والسياحة والتعليم

وسجل محرك الأردن وجهة عالمية 7 قرارات، تركزت على تعزيز تنافسية قطاعات النقل والسياحة والتعليم والخدمات المالية.

وشملت الإجراءات إضافة حافلات جديدة إلى خطوط النقل بين الكرك والزرقاء والعقبة وداخل أمانة عمان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام.

كما أقر شمول شركات النقل السياحي المتخصص بقرارات الدعم والتسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي، وتحديث نظام ترخيص شركات الصرافة.

وفي قطاع التعليم، أقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب، إلى جانب تمديد الإعفاء من رسوم دخول المواقع الأثرية ضمن برنامج "أردننا جنة".

البيئة المستدامة.. 3 قرارات لتعزيز الاستدامة

وسجل محرك البيئة المستدامة 3 قرارات، شملت توسعة محطة الخربة السمرا لتنقية المياه العادمة، وتنفيذ مشاريع لشبكات الصرف الصحي جنوب غرب عمان ضمن حدود بلدية ناعور.

كما أقرت إستراتيجية قطاع الطاقة المحدثة للأعوام 2025-2030، لتكون إطارا وطنيا لبرامج ومشروعات الطاقة المستدامة والنظيفة، إلى جانب دعم توجهات النقل المستدام.

وجاء محرك نوعية الحياة في المرتبة الأخيرة بقرارين، إلا أن القرارات المرتبطة به مست حياة المواطنين بصورة مباشرة، وشملت الموافقة على اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع النقل المدرسي في المدارس الحكومية، على أن يبدأ التنفيذ في البادية الجنوبية ومحافظات الجنوب.

كما أقر مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وإحالته إلى مجلس النواب، بهدف تعزيز اللامركزية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في المحافظات.

مؤشرات كاشفة

وتكشف مؤشرات النصف الأول من العام، أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي دخل مرحلة أكثر ارتباطا بالإنجاز الفعلي للمشاريع، بعد أن تجاوزت المتابعة مرحلة القرارات والتشريعات إلى قياس سير المشاريع على الأرض.

فمن أصل 394 مشروعا، دخل 343 مشروعا مرحلة التنفيذ، فيما أنجز 16 مشروعا، مقابل خمسة مشاريع متأخرة، و30 مشروعا لم يحن موعد البدء بها.

وتضع هذه المؤشرات الحكومة أمام المرحلة الأهم من البرنامج التنفيذي، والمتمثلة في تحويل ارتفاع عدد المشاريع والقرارات إلى إنجازات قابلة للقياس والأثر الاقتصادي والاجتماعي، مع الحفاظ على الجداول الزمنية للمشاريع، وتسريع معالجة حالات التأخير، وضمان انعكاس الإصلاحات والاستثمارات على النمو والتشغيل وتحسين مستوى الخدمات خلال السنوات المتبقية من البرنامج حتى 2029.