في نقد السياسات نكون اول من يتصدر لكن ثمة فرقا بين النقد لأجل التصويب والتنبيه والنقد لأجل جلد الذات وبث الشكوك وليعذرني القاريء الكريم على الاستفاضة فيما سأكتب تاليا .

 

"شكرا للأردن" هذا مواطن قالها وقد كان انغمس على مدى عمره في الأعمال وواجه تحديات بالغة لكنه احرز نجاحات بارزة .

 

يقول المصرفي والاقتصادي المعروف عصام السلفبتي ، ان كانت القيادة في أي بلد رحيمة بشعبها تجترح المستحيلات لتحقيق الرفاه فلك ان تطمئنّ وانت تتحول في شوارعها او وانت تجلس في مكتبك تعمد او في ورشتك ومقنعة وبقالتك ، فما بالك بقيادة نشأت واعطت دروسا في التراحم كان للهاشميين اسلوبهم الخاص ولا زال في الإدارة وهي التي أنتجت بلدا امنا عصيا على العواصف والتحديات .

 

‎ نعم لكن البلد يحتاج من ابنائه أن يشمروا عن

 

‎سواعدهم، وأن يؤمنوا به.

 

‎العامل في موقع البناء، والموظف في موقع الخدمة، والمسؤول وزيراً كان أم مديراً، أم أميناً عاماً أن يعملوا كأنهم باقون في مناصبهم ابدا وإن تركوا فليتركوا إرثاً طيباً للأجيال من بعدهم.

 

‎لم تكن لغة أنا، وبعدي الطوفان في قاموس الإدارة الأردنية لكنه التراخي والكلام الممل عن الفساد هو ما أدى إلى الفساد وشعار «وأنا مالي» والحسد التي حلت في محل الغيرة الإيجابية.. كل هذا قاد إلى التراخي لكن الدولة ماضية قدماً حتى لو تراخى الجميع، وحتى لو ظل الإخلاص والغيرة والحرص على الخدمة من أجل الخدمة تنقصهم.

 

‎وقد كتبنا وقلنا مراراً، أما ما مضى في القريب.. فهذا البلد محدود الموارد ما أن يفلت من أزمة حتى تداهمه اخرى وهكذا دواليك.. لكنه صامد وليس هذا فحسب بل يقدم ما يفوق قدراته ويصبر ويحتسب..

 

يتحمل ظلم ذوب القربى واحيانا بعض منا لكنه واثق من ان التاريخ هو الحكم العدل وهو الكاتب العدل .

 

‎ لا يكل هذا البلد عن المحاولة بالأمل والرجاء والجهد والاخلاص أن ينطلق من عقاله نحو العالم ونحو البناء والاصلاح السياسي والاقتصادي، يناور هنا ويقاتل هناك ويهادن في مكان آخر.. قلة الموارد فيه، حولت الإنسان إلى ثروة، وهو كذلك قصة نجاح يبزغ شمسها وسط الغيوم..

 

‎لماذا الأردن في عيون الناس جميل آمن ومستقر يجترح المعجزات، وفي عيون البعض منا ليس كذلك، لعل في إعجاب كثير من شعوب الأرض في قصة نجاحنا، واستقرارنا في صخب الجوار الذي لا يرحم، دروس لنا وعلنا نستمع إلى ما يقولون وعلنا نردد ما يبوحون به من مزايا فينا وفي بلدنا..

 

‎سيستمر الأردن في سياسة الانفتاح شاء من شاء، ولن ينغلق على نفسه وسيحتاج إلى التجديد وإعادة ترتيب الأوراق في انتظار استتاب حالة اليقين وسيستأنف مشاريعه وكل أزمة تجعله أقوى.. وقد آن أوان التقاط الأنفاس..

 

‎الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي .

 

‎الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010،

 

‎أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري،

 

‎الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020،

 

‎القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. .

 

‎الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري.

 

‎الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

 

‎ حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025،و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليارات دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025.

 

‎توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.

 

‎الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027.

 

هذا هو الأردن أيها السادة اول القلاع وليس اخر أطواق النجاة