في خطوة لافتة تحمل دلالات استراتيجية، أعلنت ثماني دول من تحالف «أوبك+» عن زيادة إنتاجها من النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا اعتبارا من آب المقبل، هذا القرار يأتي بعد تخفيضات طوعية بدأت في نيسان 2023، هذا القرار يُعد بمثابة اختبار لمرونة التحالف في التعامل مع ديناميكيات السوق، حيث نجحت المنظمة في وقت سابق بعد ان انتهجت مسار التخفيض الطوعي الى اعادة التوازن بين العرض والطلب في اسواق النفط العالمية، وحدت من تراجع اسعارها بشكل غير مبرر في ذلك الحين.

 

هذا الاعلان يأتي متزامنا مع تغيرات طرأت في حجم الطلب على النفط منذ بداية العام على وجه التحديد، فقد زاد الطلب من قبل دول اسيوية ذات اثر على الاقتصاد العالمي كالصين والهند، ورافق ذلك معطى جديد يتمثل في تراجع ملحوظ في مخزونات النفط الأمريكية، بمعنى ان تزامن هذين العاملين في الوقت الراهن اعطى اشارات على تحسن الطلب العالمي، ما يعنى  ضغوطا على الأسعار في حال الابقاء على معدلات الانتاج اليومي كما كانت.

 

في هذا المقال التحليلي نبحث فيما اذا كانت هذه الزيادة تمثل استجابة واقعية للطلب واستشراقا لتحولاته العالمية؟ أم أنها مناورة تهدف لتحجيم المنافسة الأميركية المتنامية في السوق العالمية؟ او انه يحمل في طياته مخاطر تضخمية على العرض في ظل هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي؟

 

إذا ما نظرنا الى أسباب القرار ودوافعه الاقتصادية والاستراتيجية، نجد ان مؤشرات النمو في الاقتصادات الآسيوية واللاتينية تدفع نحو استهلاك أعلى للطاقة، ما يحفّز المنتجين على استئناف مستويات إنتاجهم، ما يعني تحسنا في الطلب العالمي، اضف الى ذلك ان تراجع المخزون النفطي في الولايات المتحدة الامريكية يدفع «أوبك+» لملء الفجوة واستباق أي تحركات من منتجين مستقلين.

 

كما يتضح ان المنتجين يريدون الاستفادة من الاسعار الحالية التي وبسبب عوامل خارجية على رأسها الحروب في الشرق الاوسط والتي ادت الى تراجع مؤقت في الاسعار، الا ان الدول المنتجة ترى ان اسعار النفط بقيت عند متوسط اسعار مرتفع نوعا ما وتطمح لزيادة عوائدها ضمن نطاق آمن.

 

ولأن دول «اوبك+» حافظت على تنسيق عالٍ فيما بينها، فقد يسهم القرار الذي يعكس تنسيقا داخليا معتبرا لاعادة التوازن بين الدول المنتجة وفقا لمستوى التزام كل منها بالتخفيضات السابقة، بمعنى اعادة توزيع الحصص الانتاجية داخل التحالف.

 

 في المقلب الاخر، يُطرح سؤال مهم فيما يخص مخاطر القرار المحتلمة، على رأسها.. هل يعود سيناريو 2014؟، اي احتمال ان تتشبع السوق، وهذا وارد بالطبع اذا لم يواكب الطلب الزيادة الجديدة، اي ان احتمال ان يحدث تراجع في الأسعار وتفاقم في تقلبات السوق.

 

قرار «أوبك+» برفع الإنتاج لا يمكن قراءته بمعزل عن الديناميكيات المعقدة للاسواق، بما فيها انخفاض المخزونات الأميركية، وتذبذب الطلب العالمي، وتنامي المنافسة من المنتجين المستقلين، ورغم أن الزيادة تبدو استجابة محسوبة، إلا أن نجاحها يتوقف على القدرة المستمرة للتحالف في إدارة الإنتاج بمرونة واستباقية، وعلى تفعيل أدوات الضبط الداخلي لردع أي خروج عن النص من الدول الأعضاء.