جلالة الملك عبدالله الله الثاني إبن الحسين يقود جولة آسيوية مهمة تشمل اليابان وفيتنام وسنغافورة واندونيسيا، ضمن إستراتيجية واضحة تهدف الى تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري، بين الأردن وهذه الدول ذات الإمكانات الكبيرة، وتأتي محطة اليابان في مقدمة هذه الزيارات، حيث التقى جلالته كبار المسؤولين وقادة كبار الشركات، مؤكداً على عمق الشراكة بين البلدين وسعي الأردن الى تطويرها في مجالات حيوية تشمل المياه والطاقة والسياحة، إضافة الى التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي ، لما لهذه القطاعات من أثر مباشر على مستقبل الإقتصاد الأردني وقدرته على الإبتكار والنمو.

 

وقد ركزت اللقاءات على توسيع التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات اليابانية المتخصصة مثل وكالة التعاون الدولي JICA وهيئة التجارة والأستثمار، بما يضمن إستمرارية المشاريع المشتركة وتوسيع آفاقها نحو مجالات تنمية متقدمة.

 

من طوكيو، إتجهت الجولة الى هانوي حيث إنعقد منتدى الأعمال الأردني الفيتنامي بحضور رفيع من رجال الأعمال والمسؤولين من كلا الجانبين، وطرح جلالته خلالها رؤية تُحوّل العلاقات الدبلوماسية الى شراكة فعالة ترمي الى بناء جسر إقتصادي بين الأردن وفيتنام ، خصوصاً في مجالات التصنيع والادوية والألكترونيات والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية. كما جرى تبادل التزامات مؤسسية من خلال توقيع مذكرات تفاهم تدعم التعاون على مستوى التدريب والدبلوماسية وبناء القدرات، لتترسخ شبكة علاقات إقتصادية ودبلوماسية إستراتيجية.

 

ثم توجه جلالة الملك الى سنغافورة، الدولة التي يُنظر اليها كنموذج متقدم في الإقتصاد الرقمي والإدارة الذكية، حيث بحث جلالته مع قادتها إمكانية التعاون في التجارة والتعليم والمياه والإدارة والطاقة والأمن السيبراني والإستثمار. وقد تم التوصل الى تفاهم خاص مع شركة سنغافورية لتنمية البنية الرقمية الأردنية وتنظيم الإتصالات، ما يعكس طموح الأردن في الإنخراط بقوة في الإقتصاد الرقمي وإعادة تشكيل قدراته الوطنية نحو المستقبل.

 

وفي أندونيسيا، ركزت المحادثات على فتح آفاق واسعة للأستثمار، وفتح قنوات بين القطاع الخاص الأردني ونظيره الاندونيسي في مجالات متعددة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والمنتجات الدوائية، وقد أعرب جلالته عن رغبة في أن تكون هذه الشراكة إستراتيجية ومستدامة، تسهم ليس فقط بالنمو الأقتصادي للأردنيين، بل أيضاً بتعزيز القدرة التنافسية الإقليمية عبر الربط بين الأسواق الأسيوية والشرق الأوسط.

 

إن هذه الجولة تؤكد رؤية جلالة الملك القائمة بان الدبلوماسية الأقتصادية هي أحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية ، فهو لا يرى هذه الزيارات مجرد نشاط تماثلي، بل يضعها في قلب خطة وطنية لتوسيع دائرة العلاقات الإقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق شراكات بعيدة الأمد مع دول صاعده مهمة، وبهذا يتم إعادة بناء شبكة إقتصادية إستراتيجية تجعل الأردن جسراً بين أسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتمنح الشركات الأردنية فرصاً عملية لتوسعة تجارته والدخول الى أسواق جديدة.

 

من خلال هذه الجهود الملكية الكبيرة ، يظهر جلالة الملك بوضوح التزامه بقيادة تحول إقتصادي ودبلوماسي، يعمل على ربط الأبعاد الوطنية بأمكانات عالمية، وتقوية مكانة الأردن على الساحة الدولية عبر شراكات قائمة على المنفعة المشتركة والمستدامة.