الاردن بيئة خصبة للاستثمار الواعد*م. هاشم نايل المجالي
الدستور
يعتبر الاستثمار من الأمور المهمة لأي دولة سواء كانت هذه الدولة من الدول المتقدمة او من الدول النامية، حيث ان الدول المتقدمة تتوافر فيها العديد من المشاريع الاستثمارية الصناعية والخدماتية والسلعية، وتتوافر فيها التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والمتقدمة.
والمستثمر دائماً يبحث عن الفرص الاستثمارية الناجحة في بيئة آمنة ومستقرة، ويتوفر فيها الايدي العاملة الماهرة المواكبة للتطور التكنولوجي، مثل الذكاء الصناعي وغيره، فالمستثمر يقنص الفرص ولا يمررها من بين يديه ليكون رائداً من رواد هذه المشاريع.
والدول النامية ذات البيئة الآمنة والمستقرة، لا بد وان تكون جاذبة ومستقطبة للمستثمرين في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية والسلعية، سواء كانت هذه الاستثمارات مباشرة او غير مباشرة، حيث سيكون العائد الربحي للمستثمر كبيراً حيث المواد الخادم والعمالة ستكون منخفضة عن بلاده، كذلك حصوله على امتيازات استثمارية كبيرة.
فهناك فرق ملموس بالفائدة بين الدول النامية والدول المتقدمة لا يقل ن 15% على الاقل، والاستقرار السياسي اهم عامل آمن للمستثمر فلا منازعات ولا خلافات سياسية، وتوفر ضمانه لامواله، سواء سهولة دخولها وفق الاسس القانونية الميسرة للمستثمرين، او اخراجها مع تسهيل بالاجراءات المتعلقة بذلك.
إضافةً الى ان الاردن يتميز بموقعه الجغرافي بين الدول النامية التي تحتاج الى اعادة اعمار مثل العراق وسوريا، وتوفر غالبية المواد الاولية التي نحتاج الى الاستثمار فيها، ويعتبر الاردن نقطة انظلاق الى هذه الاسواق في كافة المشاريع الصناعية والخدماتية والسلعية، خاصة بوجود استقرار بالمؤشرات الاقتصادية مثل سعر الصرف والتضخم، في ظل وجود برامج اصلاحية للاقتصاد ومواكبة التطورات الميسرة في هذا المجال.
كذلك تتوفر البنية التحتية المحفزة لهذا الاستثمار، خاصة وجود المناطق التنموية في جميع محافظات المملكة، التي توفر للمستثمر المكان المناسب لاستثماراته، وتقدم له كافة الامتيازات التحفيزية والمشجعة للاستثمار وتقرير البنك الدولي يشير الى ان حصة الدول النامية ستزيد ثلاثة اضعاف مع الاعوام القادمة، خاصة الدول التي تقدم تسهيلات اكثر للمستثمر الباحث عن فرص استثمارية ناجحة مما يعني ان على الجهات المعنية فك القيود عن العديد من انواع الاستثمرات التي عليها تحفظات رسمية لاسباب عديدة، فمجال التطور بالطاقة المتجددة اصبح يأخذ بعداً تكنولوجياً كبيراً، سواء كان على الصعيد المنزلي والصناعي او غيره.
وعلى شركات الكهرباء بأنواعها ان تتقبل ذلك، حيث توليد الكهرباء من الرياح او الطاقة الشمسية، او من المياه او تكنولوجيا توليد الطاقة في الطرقات وممرات المشاه وغيرها، والتي اصبحت شائعة في الدول المتقدمة كما هو الحال بالسيارات الكهربائية او السيارات التي تعمل بالوقود بانواعه، فالمنافسه موجودة في جميع دول العالم والقادم اكبر من ذلك كثيراً في هذا المجال من حيث التقنية الحديثة لهذه السيارات.
كذلك فإن مجال إعادة تدوير النفايات اصبح يحظى بأهتمام كبير وتولد منه الطاقة الكهربائية وغيرها من الصناعات التي تخلق فرص عمل كبيرة، ولا زال العمل في هذا المجال في الاردن ومنذ سنوات طويلة لا يحظى بالاهتمام المقبول من قبل الجهات المعنية.
ومكبات النفايات في تزايد مستمر ومخلفاتها تسبب الاضرار الكبيرة على مكان تواجدها والمحيط الخارجي لها، كذلك الامر جذب الاستثمار للمواد الاولية مثل السيلكا الذي لا يزال لا يحظى بالاهتمام المقبول، وهذه المادة يصنع منها العديد من الصناعات الزجاجية والخلايا الشمسية وغيرها.
وهناك العديد من الفرص الاستثمارية سياحية وصناعية وخدماتية وغيرها يجب ان تعمل على استقطاب المستثمرين إليها خاصة بوجود قوانين محفزة للاستثمار.