قد تؤدي الإطاحة بالحكومة الفرنسية إلى إضعاف موقف باريس على الساحة الأوروبية، في وقت يترقب فيه الاقتصاديون تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر، والذي قد يفضي إلى استقالة الحكومة.

 

 

 

رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يسعى للحصول على ثقة البرلمان عبر تمرير خطة إنعاش الموازنة. وفي حال الفشل، ستكون فرنسا أمام ثالث حكومة لها في عام واحد، وهو اضطراب لا يرضي الأسواق.

 

 

قال الخبير الاقتصادي غونترام وولف من مركز بروغل لـ"يورونيوز":"الأسواق تراقب الوضع عن كثب وتفكر في تداعياته. أي اضطرابات سياسية قد تضغط على عوائد السندات الفرنسية، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد، لأن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الاستثمار أكثر تكلفة."

 

 

وأضاف: "عدم الاستقرار السياسي يؤدي عادة إلى فقدان ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب الذين يفكرون بفرنسا كوجهة استثمارية."

 

مع تفاقم الدين العام، يقترح بايرو توفير 44 مليار يورو بحلول 2026، لخفض العجز إلى أقل من 3% بحلول 2029، عبر تقليص الإنفاق العام، مكافحة التهرب الضريبي، وإلغاء عطلتين رسميتين.

 

 

 

لكن أحزاب التجمع الوطني وفرنسا الأبية والشيوعيون والخضر أعلنت أنها ستصوت ضد الحكومة.

 

 

 

الالتزامات الأوروبية

 

الاتحاد الأوروبي يتوقع من فرنسا ضبط ماليتها وفق التزاماتها الأوروبية. وأي سقوط للحكومة قد يعطل خطة خفض العجز المتفق عليها مع بروكسل.

 

وأوضح إريك موريس، المحلل في مركز السياسات الأوروبية (EPC):"الوضع في فرنسا واحتمال غياب حكومة أو ميزانية للعام المقبل قد يضع خطة خفض العجز موضع شك. نظراً لثقل فرنسا في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، فإن أي أزمة سياسية ستؤثر على مكانتها وعلى القرارات الكبرى الخاصة بالتجارة والسياسة الصناعية والتحول التكنولوجي والمناخ."

 

وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان كانت قد حذرت من احتمال خضوع مالية فرنسا لرقابة مؤسسات دولية أو أوروبية، وهو ما استبعدته مؤخراً رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد.

 

 

ومع اقتراب موعد تقييم وكالات التصنيف الائتماني، يبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة فرنسا على تمويل نفسها بسهولة.

 

 

 

ومع ذلك، يرى محللون أن الدين الفرنسي لا يمثل حالياً خطراً على استقرار منطقة اليورو، التي أصبحت أكثر صلابة بعد إصلاحات عقد 2010.

 

 

 

الوضع الاقتصادي

 

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الثاني من 2025 نحو 657.6 مليار يورو، بزيادة 0.3% عن الربع السابق. وعلى مدار 2024، بلغ الناتج 2,920 مليار يورو، لتظل فرنسا ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا.

 

أما الدين العام فارتفع إلى 3,345 مليار يورو بنهاية الربع الأول من 2025، أي ما يعادل 113.9% من الناتج المحلي، فيما بلغ العجز 169.7 مليار يورو أو 5.8% من الناتج في 2024، متجاوزاً بكثير معايير ماستريخت التي تحدد السقف بـ60% للدين و3% للعجز.- وكالات