-صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي.

 

 

بموافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) والمراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، سيتم صرف نحو 244 مليون دولار أمريكي للخزينة، دعمًا لجهود الإصلاح المالي وتعزيز الاستدامة المالية.

 

 

 

-استكمال المراجعة الرابعة للبرنامج في وقتها تؤكد صلابة الاقتصاد الأردني مع تسارع النمو إلى 2.7٪ واستقرار معدلات التضخم حول 2٪ خلال عام 2025.

 

 

 

- السياسة المالية تسير بثبات نحو التصحيح التدريجي وخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

 

 

 

- السياسة النقدية السليمة للبنك المركزي والاحتياطيات الأجنبية القوية تواصلان ترسيخ استقرار الأسعار وسعر الصرف.

 

 

 

- تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وتوليد فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.

 

 

 

- الأردن يحرز تقدما ملموسا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بما يعزز مرونة قطاعات الطاقة والمياه والصحة رغم التحديات الإقتصادية.

 

 

 

 

 

●توصّل فريق صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، و المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة " (RSF).

 

●لا يزال تنفيذ اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، إذ يواصل الأردن، بدعمٍ من الشركاء الدوليين، تطبيق سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

 

 

 

- تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأمريكي.

 

 

●في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، يمضي الأردن قُدماً في تنفيذ التدابير الإصلاحية (RMs)المرتبطة بالمراجعة الأولى. ويهدف هذا التسهيل، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران / يونيو 2025 إلى معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، وتعزيز قدرته على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، الأمر الذي من شأنه دعم الآفاق الاقتصادية للمملكة وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات.

 

 

 

  

 

زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة سيزار سيرا، عمّان خلال الفترة من 28 ايلول / سبتمبر إلى 9 تشرين أول / أكتوبر 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني / يناير 2024. 

 

 

 

كما أجرت البعثة التقييم المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) الذي تمت الموافقة عليه في 25 حزيران 2025. وفي ختام الزيارة، أصدرت البيان التالي:

 

 

"يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والأردن أنهم توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الأردن مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني / يناير من عام 2024.

 

 

 

ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

 

 

 

وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع القواعد المعياريه الهيكلية باستثناء قاعده معياريه واحدة، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة.

 

 

 

ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي.

 

 

 

وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من أصل 926.370 SDR (حوالي ١.٢1.2 مليار دولار).

 

 

 

أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أمريكي) من أصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.

 

 

"ويستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي الأردن الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين.

 

 

 

وقد تسارع النمو إلى 2.7% في التصف النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي.

 

 

 

كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذها الأردن لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية.

 

 

 

ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات.

 

 

 

ومن المتوقع أيضاً أن يظل يبقى معدل التضخم مستقراً عند حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعوما باحتياطيات دولية أجنبية مرتفعة.

 

 

 

ويظل يبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية.

 

 

 

وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثماريهالاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع "الناقل الوطني".

 

 

 

كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.

 

 

"يبقى الأردن ملتزم بركيزة سياسته المالية المتمثلة في بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي للأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية.

 

 

 

ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، يواصل الأردن بجهوده في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 

 

 

وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 - 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

 

 

"ويعتزم الأردن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء.

 

 

 

وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

 

 

 

كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.

 

 

"وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.

 

 

“ويتقدم فريق الخبراء بالشكر للأردن على مناقشاته الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق برئيس الوزراء د. جعفر حسان، ووزير الشؤون الاقتصادية د. مهند شحادة، ووزير المالية د. عبد الحكيم شبلي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وبمحافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس، وعدد من الوزراء  الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني."