صدر قانون القضاء الاداري على درجتين بموجب القانون رقم ٢٧ لسنه ٢٠١٤ على اثر تعديل المادة ١٠٠ من الدستور الاردني باستبدال عبارة محكمة عدل عليا بعبارة على ان ينص هذا القانون على انشاء قضاء اداري على درجتين، وتبعا لذلك صدر قانون القضاء الاداري الذي استحدث المحكمة الادارية وحلت المحكمة الادارية العليا محل محكمة العدل العليا وبهذا اصبح القضاء الاداري الاردني على درجتين بحيث يطعن بقرارات المحكمة الادارية لدى المحكمة الادارية العليا وهو تقدم ملحوظ وملموس ينمي العدالة ويحقق اهدافها ويمكن بذلك ايجاد بيئة خاصة يمكن ا?بناء عليها والاستفادة منها في مجال تعزيز بيئة الاستثمار وهذا مطلب مهم في الاردن خاصة في هذه المرحلة والمراحل المقبلة، فقد تسيد الاردن الموقف في المنطقة نتيجة قدرته على التعامل مع مستجدات العصر في منطقة الشرق الاوسط فبرز كدولة قادرة على تعزير التشريعات وتعديلها في ظل ظروف صعبة، كما استطاع الاردن خلال عشرين عاما من تعزير النظام الديموقراطي من خلال انتخاب مجالس نيابية متعاقبة واخرها المجلس الحالي الذي تضمن انتخابات على اسس حزبية في مرحلة اولى وابرز العديد من التشريعات الناظمة للعدالة وحقوق الانسان، كما تبنى ا?اردن رؤية اقتصادية تقوم على دعم العمود الفقري للاقتصاد الاردني، وقد صدر قانون البيئة الاستثمارية وسبق ذلك تعديل قانون التحكيم الاردني والعمل جار على تعديل قانون الوساطة وهو ما سنتحدث عنه لاحقا.

 

ويبقى قانون القضاء الاداري وتحديثه اهم مطلب لبيئه الاستثمار، فالمستثمر يتعامل مع منظومة إدارية متكاملة تحتاج الى تطوير مستمر وايضا تحتاج هذه المنظومة من الوضوح والشفافية والاليات الواضحة تتمثل في ترخيص المشروعات الاستثمارية ومنح الرخص للامتيازات والضمانات الخاصة بالاستثمار وتحديثها كلما تطلب المشروع ذلك، وكل ذلك يتم بقرار اداري صادر عن سلطة عامة يجب ان تكون قراراتها مرنة وسريعة وعادلة وتحقق مصلحة المستثمر والمشروعات الاقتصادية ومتطلبات الصناديق الاستثمارية وغيرها.

 

واول ما ينظر اليه المستثمر في هذا الاتجاه هو ما يسمى بالضمانات الشكلية للاستثمار، واهمها وسائل فض المنازعات والتشريعات الناظمة للقضاء وبذلك يكون قانون القضاء الاداري اهم هذه التشريعات على الاطلاق نتيجة اهمية هذا التشريع لنوع القضاء واجراءاته باعتباره الضمانة الاساسية للاستثمار.

 

وبعيدا عن اللجان المغلقة والترشيحات المختلفة لمن يناقش مشروع هذا القانون لانه قد يعتريها سطحية او قلة ادراك في متطلبات الاستثمار والمستثمرين نظرا لحساسيته وعلاقته بالعمود الفقري للاقتصاد وضرورة حماية مصالح المستثمر فان هنالك نقاط اساسية يجب ان يضمنها التشريع او يتضمنها ومنها:

 

١- مراعات التطور التشريعي الحاصل في العالم من خلال تبني نصوص تحمي المستثمر في حالات استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الرقمنة والذكاء الصناعي ومرعاة هذا التطور في الحصول على البينات في ظل وجود قانون حماية البيانات الشخصية.

 

٢- ايجاد نظام جديد للخصومة يراعي السرعة والتطور وحماية مصالح المستثمر بما لا يدع مجالا للشك او التاخير او اي مطلب يؤثر على قرار المستثمر.

 

٣- ايجاد نظام قانوني يراعي احكام الادخال والتدخل.

 

٤- ايجاد نظام خاص لتطوير مفاهيم الترافع والحد من المتطلبات الشكلية التي قد تجعل المستثمر ينفر من البيئة الاستثمارية في الدولة.

 

٥- الحد من الاستدلال من التجارب العقيمة للدول المجاورة او تلك التي كانت تتبنى النظام الاشتراكي واثراء الاتجاه الذي يتوافق مع الاستثمار.

 

٦- ايجاد نظام قادر على استيعاب تسيد الاردن للنظام الاقتصادي بالمنطقة.

 

٧- التخفيف من القيود الادارية ومتطلبات تشريعات القضاء فيها.

 

٨- ايجاد نظرة منفتحة تشريعيا تستوعب هذا التسيد خاصة مع نظرة المحيط بان الاردن يصلح منطلقا حقيقا لشركات الاستثمار الضخمة والقادرة على توجيه اعادة الاعمار بالمنطقة وقيادتها وفق اسس استثمارية حقيقية.

 

٤- تخفيف القيود على نظم الشركات التشريعية وايجاد نظم مرنة.

 

القرارت الادارية في مجال الاستثمار لا تقاد بطريقة اعداد القهوة ولا بطريقة الوصول الى محل القرار الاداري ووسيلته بل تحل بالقدرة على اقناع المستثمر بالفرض وطريقة ترخيصها وتسريع اجراءاتها.