انخفضت أسعار الغذاء في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 1 % مقارنة بالشهر الذي سبقه، وفق ما أظهره تقرير الأمن الغذائي الشهري للبنك الدولي. 

 

 

وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) الماضيين بنسبة 1 % و 0.8 % على التوالي.

وكان التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، أظهر ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 1.81 % خلال أول 11 شهرا من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2024.

وعليه، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي ما مقداره 112.62 نقطة مقابل 110.62 نقطة لنفس الفترة من عام 2024.

أسعار الغذاء عالميا واتجاهاتها 

وبالعودة إلى تقرير الأمن الغذائي الذي ترجمته "الغد"  أكد التقرير أن تضخم أسعار الغذاء المحلي ما يزال مرتفعا في البلدان المنخفضة والمتوسطة والعالية الدخل إذ أن بيانات تضخم أسعار الغذاء لشهر آب (أغسطس) ولشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين ما تزال تظهر تضخما مرتفعا في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة ومرتفعة الدخل إذ أن معدل التضخم يتجاوز نسبة 5 % في

 45 % من البلدان منخفضة الدخل (أقل بمقدار 10.6 % من آخر تحديث في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي و43.5 % من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (أقل  بمقدار7.6 %)  و41.9 % من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (أقل بمقدار 13.1 نقطة مئوية)، و9.1 % من البلدان ذات الدخل المرتفع (أقل بمقدار 10.9 نقطة مئوية). 

وأشار التقرير إلى أنه بالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء التضخم الإجمالي (المقاس بالتغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي) في

 54 % من 166 دولة التي تتوفر فيها مؤشرات أسعار المستهلك للغذاء ومؤشرات أسعار المستهلك الإجمالية. 

وفيما يتعلق باتجاهات أسعار السلع الزراعية العالمية، أوضح التقرير أنه منذ التحديث الأخير، أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية والحبوب على ارتفاع بنسبة 1 % و3 % على التوالي، بينما أغلق مؤشر أسعار الصادرات عند المستوى نفسه. 

ويعود ارتفاع مؤشر أسعار الحبوب إلى زيادة أسعار القمح والذرة والأرز، التي أغلقت على ارتفاع بنسبة 1 % و4 % و5 % على التوالي مقارنة بالتحديث السابق تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 2 %، بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 3 % و29 % على التوالي وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 16 % مقارنة بشهر يناير 2020، بينما انخفضت أسعار القمح والأرز بنسبة 5 % و6 % على التوالي.

واقع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط 

وحول تقييمه لواقع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي في غزة ما يزال حادا، وتزيد ظروف الشتاء من تفاقم الوضع، مبينا توسع عمليات برنامج الأغذية العالمي للشهر الثاني على التوالي في ظل استمرار وقف إطلاق النار، لتصل إلى 1.8 مليون شخص في جميع أنحاء غزة في تشرين الثاني (نوفمبر) ، على الرغم من أن الوضع ما يزال هشا للغاية حيث تستمر القيود الإدارية وقيود الحركة في الحد من إيصال المساعدات. 

وبين التقرير أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في جميع محافظات قطاع غزة شهدت تراجعا، لكنها ما تزال أعلى من مستويات ما قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع ما يجعلها غير متاحة لمعظم الناس. 

ونتيجة لذلك، على الرغم من أن استهلاك الغذاء قد ازداد بشكل طفيف من تشرين الأول(أكتوبر) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، إلا أنه ما يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح التقرير أن النظام الزراعي في غزة لا يستطيع تحمل أي انتعاش قصير الأجل بسبب الدمار الواسع النطاق، مما يؤدي إلى الاعتماد الكامل على المساعدات.

وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن 4 % فقط من الأراضي الزراعية و17 % من البيوت الزجاجية ما تزال سليمة ويمكن الوصول إليها.

وبالمثل، فإن 9 % فقط من الآبار و7 % من البنية التحتية الزراعية ما تزال سليمة ويمكن الوصول إليها. 

كما أشار التقرير إلى أن الاعتداءات واسعة النطاق على المزارعين والأشجار والبنية التحتية الزراعية في الضفة الغربية أدى إلى تعطيل موسم حصاد الزيتون.

ولفت التقرير إلى أن سكان شمال شرق سورية يعانون انعداما واسع النطاق للأمن الغذائي، إذ يعاني 77 % منهم من نقص متكرر في الغذاء، ويضطر العديد من الآباء إلى تفويت وجبات الطعام لتوفير الغذاء لأطفالهم.

وقد وقع برنامج الأغذية العالمي وصندوق أوبك اتفاقية لتوفير قسائم غذائية إلكترونية شهرية لـ 1.6 مليون سوري من الفئات الأكثر ضعفا، بهدف تخفيف انعدام الأمن الغذائي. 

ووصلت شحنات تحمل أكثر من 70 ألف طن متري من القمح من أوكرانيا وروسيا إلى سورية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز مخزونات الحبوب الاستراتيجية وزيادة الأمن الغذائي الوطني. 

إلى ذلك من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، مدفوعا بالتدهور الاقتصادي، وتصاعد الصراع، والعقوبات الاقتصادية، والظروف المناخية السيئة، ونزوح السكان، واضطراب سلاسل الإمداد.

ويشكل انخفاض إنتاجية المحاصيل الأساسية المتوقع بحلول نهاية  تشرين الثاني (نوفمبر)  2025 ضغطًا إضافيا على الأمن الغذائي وتهدد قيود التمويل بتقليص المساعدات الطارئة بشكل كبير اعتبارا من كانون الثاني (يناير)  2026.