أظهر أحدث تقرير صادر عن جمعية البنوك في الأردن بعنوان «أبرز التطورات المصرفية لعام 2024» الدور المحوري الذي تؤديه البنوك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز النمو والاستثمار، من خلال التسهيلات الائتمانية التي تشكل المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي في المملكة.

 

 

وبحسب بيانات التقرير المستندة إلى إحصاءات البنك المركزي الأردني، بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك حتى نهاية عام 2024 نحو 34,777.6 مليون دينار، مقارنة بـ33,387.1 مليون دينار في عام 2023، أي بارتفاع نسبته 4.2 %.

وتصدَّر قطاع القطاعات الأخرى قائمة المستفيدين من التسهيلات بحصة بلغت 24.6 % من الإجمالي وبقيمة 8,558.1 مليون دينار، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4.1 % عن العام السابق، وهو ما يعكس توسع البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة التي تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والأنشطة المجتمعية.

وجاء قطاع الإنشاءات في المرتبة الثانية بحصة 22.6 % وبقيمة 7,858.8 مليون دينار، رغم تراجع طفيف نسبته

1.9 %، ليبقَى هذا القطاع من أكبر القطاعات المُموَّلة نظرًا لدوره الحيوي في تحريك الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة ودعم مشاريع الإسكان والبنية التحتية.

واحتل قطاع الخدمات والمرافق العامة المرتبة الثالثة بنسبة 17.2 % وبقيمة 5,987.9 مليون دينار، مسجلاً زيادة قدرها 9.2 %، في مؤشر واضح على استمرار تمويل البنوك للمشروعات الخدمية الكبرى في مجالات الطاقة والمياه والاتصالات والبنية التحتية.

أما قطاع التجارة العامة فحلّ رابعًا بنسبة

 16.2 % من الإجمالي وبقيمة 5,648.6 مليون دينار، محققًا نموًا نسبته 16.5 % مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس الانتعاش الملحوظ في النشاط التجاري المحلي والخارجي. أما القطاع الصناعي فبلغت تسهيلاته 3,874.7 مليون دينار بنسبة

11.1 % من الإجمالي، محققًا زيادة طفيفة نسبتها 0.4 %، ما يدل على ثبات دعم البنوك للصناعات المحلية والإنتاجية.

 وفي القطاعات الأخرى، ارتفعت التسهيلات الموجهة إلى الزراعة بنسبة 6.4 % لتصل إلى 627.3 مليون دينار، بينما حقق قطاع النقل نموًا كبيرًا نسبته 18 % ليصل إلى

494.5 مليون دينار، كما شهد قطاع التعدين زيادة لافتة بلغت 43.3 % ليصل إلى 200.2 مليون دينار، في حين تراجعت تسهيلات الخدمات المالية بنسبة 9.4 % لتبلغ 873.4 مليون دينار.

 تؤكد هذه المؤشرات أن البنوك الأردنية تواصل أداء دورها الحيوي في تمويل الاقتصاد الوطني، عبر توجيه مواردها إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية التي تشكل الركيزة الأساسية للنمو، في إطار سياسة مصرفية متوازنة تراعي متطلبات التنمية وإدارة المخاطر. ويخلص التقرير إلى أن الجهاز المصرفي الأردني لا يقتصر على كونه ممولًا للنشاط الاقتصادي، بل شريكًا فاعلًا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية الكبرى، ودعم بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.