في الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والامتثال، تتسلل من بين ثنايا الاقتصاد الرسمي كيانات خفية تُعرف بـ "شركات الظل"، وهي شركات تتخذ من الغموض غطاءً لأنشطة مالية مشبوهة تُهدد سلامة النظام المالي وتضعف ثقة المجتمع بالمؤسسات الاقتصادية فشركات الظل ليست مجرد منشآت صغيرة تعمل في الخفاء أو خارج الإطار القانوني، بل في كثير من الأحيان تكون واجهات مالية لشبكات غسل أموال أو أدوات لتمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي فتُنشأ هذه الشركات بأسماء قانونية براقة، وتُسجل أحيانًا بشكل رسمي، لكنها تفتقر إلى النشاط الفعلي أو المشاريع الحقيقية، فوجودها لا يتجاوز الأوراق، وغالبًا ما يكون هدفها تحريك الأموال وتضليل السلطات وعندما نسمع بين الحين والآخر عن إغلاق شركة دون مبرر واضح، فذلك لا يعني دائمًا أنها فشلت تجاريًا؛ فقد تكون ببساطة أنجزت مهمتها غير المشروعة كأن تكون قد بيّضت أموالًا ثم اختفت بهدوء بعد أن انتهت الغاية منها.

 

الخطورة في شركات الظل تكمن في أنها تختبئ خلف مظلة الاقتصاد المشروع، فتبدو للعيان كأنها جزء من الدورة الاقتصادية الطبيعية، بينما هي في الواقع تُضعف الاقتصاد الوطني من خلال تهريب رؤوس الأموال، وتشويه المنافسة العادلة، وتقويض جهود الدولة في مكافحة الجريمة المالية.

 

ولمواجهة هذه الظاهرة، لا بد من تعزيز إجراءات العناية الواجبة في تسجيل الشركات ومتابعة المستفيدين الحقيقيين منها، وتفعيل التعاون بين الجهات الرقابية والبنوك ووحدات المعلومات المالية، إلى جانب رفع الوعي العام لدى المستثمرين والمواطنين حول أهمية التحقق من مصادر التمويل وأهداف الشركات قبل التعامل معها فإن التصدي لشركات الظل لا يقتصر على التشريعات فحسب، بل هو معركة وعي ومسؤولية جماعية، تبدأ من الفرد وتنتهي بالمؤسسات. فكل دينار يُمرر عبر تلك القنوات المظلمة، هو تهديد مباشر للنزاهة المالية التي يقوم عليها استقرار الوطن واقتصاده.