الغد-طارق الدعجة

 في الوقت الذي أكدت فيه غرفة تجارة الأردن أن موسم عيد الفطر يستحوذ على نحو 25 % من حجم الاستيراد السنوي لقطاع الألبسة، يعول تجار على الأيام المقبلة من شهر رمضان لتنشيط الحركة التجارية وتعويض حالة التراجع التي شهدتها الأسواق منذ بداية الشهر.

 

 

وبين تجار في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن النشاط والحركة الشرائية ما تزال محدودة في الوقت الحالي، نتيجة توجه الإنفاق في الأيام الأولى نحو المستلزمات الأساسية للشهر الفضيل، إضافة إلى ترقب المواطنين لموعد صرف الرواتب، ما انعكس على وتيرة الإقبال على شراء مستلزمات العيد رغم وفرة البضائع وتنوعها في الأسواق.

وبحسب بيانات غرفة تجارة الأردن يضم قطاع الألبسة والأحذية بعموم الأردن أكثر من 11 ألف تاجر ويشغل قرابة 60 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين.

سلطان: خيارات واسعة تلبي القدرات الشرائية

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن سلطان علان أن القطاع استكمل استعداداته لموسم العيد، مشيرا إلى أن ما يزيد على 80 % من البضائع تم توريدها وتجهيزها داخل المحال، مع توفر خيارات واسعة وتنوع كبير يلبي مختلف الأذواق والقدرات الشرائية.

وقال علان: "الأسواق تشهد تنوعا واضحا في الأصناف المعروضة، سواء من ناحية التصاميم أو الفئات السعرية"، لافتا إلى أن البضائع المطروحة تناسب مختلف الظروف المناخية، سواء الأجواء الربيعية أو الصيفية وحتى الشتوية، بما يتيح للمستهلك حرية الاختيار وفق احتياجاته.

وأوضح أن أول أسبوع في شهر رمضان لا يعد مؤشرا دقيقا على حركة السوق، نظرا لتركز الإنفاق خلالها على المواد الغذائية والالتزامات العائلية، متوقعا أن تبدأ الحركة التجارية بالتحسن مع نهاية الأسبوع الحالي، على أن يشهد الأسبوعان الثاني والثالث الذروة الفعلية للموسم، خاصة في الأيام التي تسبق حلول عيد الفطر.

وبين أن موسم عيد الفطر يستحوذ على نحو 25 % من حجم الاستيراد السنوي للقطاع، متوقعا ألا يقل حجم مستوردات الألبسة لموسم العيد عن 60 مليون دينار للألبسة، إضافة إلى 20 مليون دينار للأحذية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام مقاربة لمستويات الاستيراد لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف: "المملكة تستورد الألبسة من عدة دول منها الصين التي تتصدر قائمة الدول الموردة تليها تركيا ثم مصر، بالإضافة إلى أوروبا وأميركا".

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد علان أنها ضمن معدلاتها الطبيعية ومستقرة بشكل عام، مشددا على أن قطاع الألبسة لم يسجل ارتفاعات ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية بحسب قراءات مسح للأسواق التي تجريها النقابة.

وأشار إلى أن الحديث عن تنزيلات في بداية الموسم الصيفي غير وارد، باعتبار أن التجار يطرحون بضائع جديدة مخصصة للعيد، إلا أن المنافسة القوية بين المحال تضمن وجود أسعار مناسبة وعروض تنافسية، مؤكدا حرص التجار على تصريف بضائع العيد خلال الموسم نفسه.

قادري: القطاع الصناعي المحلي جاهز بالكامل لتلبية احتياجات السوق

وأكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م. إيهاب قادري أن الحركة التجارية خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان كانت هادئة جدا وشهدت تراجعا ملحوظا في حجم الطلب، معربا عن أمله في تحسن الأوضاع خلال الأيام المقبلة.

وقال قادري: "القطاع الصناعي المحلي جاهز بالكامل لتلبية احتياجات السوق"، مشيرا إلى أن وجود بضائع أردنية جاهزة ومتوفرة بشكل دائم يمنح التجار ميزة إضافية، خاصة في ظل تقلبات الطقس وسرعة الاستجابة لمتطلبات السوق، حيث تكون البضاعة في متناول اليد دون تأخير.

وأوضح أن تقلبات الطقس تؤدي دورا مهما في قرارات الشراء، إلى جانب توقيت صرف الرواتب الشهرية، لا سيما أن راتب هذا الشهر يعد راتب العيد، مما يعزز القدرة الشرائية لدى المواطنين ويدعم تحسن الطلب خلال الفترة التي تسبق العيد.

وبين قادري أن القطاع يعول على الأيام التي تسبق عيد الفطر لتعويض التراجع الذي شهده بداية الشهر، مؤكدا أن الاستعدادات مكتملة وأن المصانع المحلية على أتم الجاهزية لتزويد السوق باحتياجاته.

وتوقع قادري أن تكون الأيام القادمة أفضل من حيث الحركة والنشاط التجاري كون العيد يعتبر من المواسم الأساسية التي يعول عليها لإنعاش الطلب والحركة التجارية.

النتشة: الأسواق تشهد فتورا في الحركة الشرائية منذ بداية شهر رمضان

وأكد نائب نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة نذير النتشة أن الأسواق تشهد فتورا في الحركة الشرائية منذ بداية شهر رمضان، رغم توفر جميع أنواع البضائع الخاصة بموسم عيد الفطر وتنوعها بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

وقال النتشة: "صرف الرواتب قبل حلول شهر رمضان توجه بمعظمه لتغطية مستلزمات الأسر من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للشهر الفضيل، الأمر الذي انعكس على وتيرة الإقبال على شراء الألبسة في الأيام الأولى من الشهر".

وأعرب النتشة عن أمله في أن تشهد الأسواق تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال صرف راتب شهر آذار (مارس) مبكرا، بما يتيح للأسر المجال لشراء مستلزمات عيد الفطر وتنشيط الحركة التجارية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعلنت قبيل حلول الشهر الفضيل عن خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية وتعزيز المخزون الغذائي ومراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.