رفعت 171 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة رأسمالها خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة تقارب 111 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

 

 

وبحسب الإحصائيات التي اطلعت عليها "الغد"، بلغت قيمة الزيادة في رؤوس أموال هذه الشركات خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 279 مليون دينار، مقابل 132 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي  في تصريح لـ"الغد" إن الزيادة في رؤوس أموال الشركات خلال الفترة الحالية تعود إلى عدة أسباب، أبرزها دخول شركاء جدد إلى بعض الشركات، إضافة إلى قيام شركاء حاليين بضخ أموال جديدة لرفع رؤوس أموال شركاتهم، وذلك بهدف تمكينها من التوسع في أعمالها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع واستثمارات جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح العرموطي أن العديد من الشركات تتجه إلى رفع رأسمالها من أجل توسيع أنشطتها التشغيلية أو الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، إلى جانب تعزيز ملاءتها المالية وزيادة قدرتها على التوسع في السوق المحلية أو الإقليمية.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في قيمة زيادات رؤوس الأموال يعد مؤشرا إيجابيا على وجود فرص يوفرها الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتي تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو في عدد من القطاعات الحيوية.

وأضاف العرموطي أن الشركات التي رفعت رؤوس أموالها خلال الفترة الماضية تعمل في قطاعات اقتصادية وخدمية متعددة، من أبرزها قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى قطاعات خدمية أخرى، ما يعكس تنوع الأنشطة الاقتصادية وتوجه الشركات إلى توسيع أعمالها في مجالات مختلفة.

وأوضح العرموطي أن دائرة مراقبة الشركات تواصل العمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين، في إطار حرصها على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية وتسريع إنجاز المعاملات بما يمكّن الشركات من إنجاز إجراءاتها بمرونة وكفاءة ويسهم في دعم نشاطها وتوسعها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة خلال أول شهرين من العام الحالي إلى 1316 شركة، مقابل 1308 شركات في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 1 %، بحجم رؤوس أموال مسجلة بلغت 49 مليون دينار.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6500 شركة، بحجم رؤوس أموال مقدر بـ400 مليون دينار.

يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، ومتابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.