حقق الاقتصاد الأردني منذ بداية العام الحالي زخما إيجابيا ملموسا، بدعم من الإجراءات والقرارات الحكومية التي دعمت مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا الصناعات التحويلية والتعدين والسياحة والقطاع المالي، ما انعكس إيجابا على أداء مختلف المؤشرات الاقتصادية. 

 

 

ويشير اقتصاديون إلى أن التحدي اليوم لا يقتصر على الحفاظ على هذا الزخم، إنما على تعزيزه من خلال شراكات وتكتلات إستراتيجية محلية وإقليمية تمكن الاقتصاد الوطني من المنافسة على مستوى عالمي والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة داخليا وخارجيا. 

ويؤكد اقتصاديون أن تعزيز التكامل الإقليمي للأردن مع دول المنطقة، عبر مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية، والتكنولوجيا يشكل مفتاحا لتعظيم الاستفادة من النمو الحالي وزيادة الصادرات الوطنية، فيما يشددون على ضرورة توحيد الجهود بين الشركات المحلية وتفعيل الشراكات الدولية لضمان استدامة هذه المسيرة الاقتصادية.

ويرى الخبراء أن الاستفادة من هذه الشراكات، وفق رؤية إستراتيجية واضحة، قد تضع الاقتصاد الأردني على مسار نمو أكثر استدامة، ويحول الزخم الحالي إلى فرص حقيقية للتوظيف وتحسين مستويات الدخل وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمملكة.

يشار إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش على وقع حالة من الزخم الإيجابي على ضوء تحسن أداء مؤشراته الاقتصادية المختلفة، ومن أبرزها، النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بواقع 2.8 %، إضافة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة 36.4 % خلال النصف الأول من العام الحالي قياسا بذات الفترة من العام القادم، فضلا عن نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5 % خلال الشهور السبعة الأولى من العام، عدا عن ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 6.8 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2025. 

أبو حلتم: الشراكات الإقليمية والدولية مفتاح تعزيز الاقتصاد الأردني

وقال الخبير الاقتصادي أياد أبو حلتم إن توسيع الشراكات والتكتلات الاقتصادية، سواء المحلية أو الإقليمية والدولية، هو الطريق الأمثل لتعظيم الزخم الإيجابي للاقتصاد الأردني، وخلق بيئة استثمارية مستدامة تعود بالنفع على كافة القطاعات والمواطنين.

وأكد أبو حلتم أن الاقتصاد الأردني اليوم يتمتع بفرص كبيرة لتعزيز نموه من خلال الشراكات الاقتصادية الإقليمية والدولية. 

وأعرب أبو حلتم عن أمله بالمزيد من التكتلات الاقتصادية وأن يكون توجهها يرتكز على الصناعات عالية القيمة، والصناعات التعدينية، والصناعات التحويلية المرتبطة بها. 

ولفت إلى أن الأردن استفاد منذ أكثر من عشرين عاما من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، منها: منطقة التجارة الحرة العربية، الولايات المتحدة، كندا، سنغافورة، بريطانيا، دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول البنلوكس مثل بلجيكا وليختنشتاين، حيث أسهمت هذه الاتفاقيات في زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأثنى أبو حلتم على الشراكات الاقتصادية الجديدة التي يقودها جلالة الملك، مثل التكامل الصناعي الرباعي العربي بين الأردن والبحرين والإمارات ومصر، والذي يعزز الميزة التنافسية لكل اقتصاد من خلال بناء مشاريع قائمة على الموارد الطبيعية والبشرية ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح أبو حلتم أن هذه الشراكات تشمل مشاريع كبرى في جنوب الأردن خاصة في المعادن، بالإضافة إلى مشاريع في مجالات الألمنيوم والسيارات بين مصر والبحرين، والتي تسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل للمواطنين الأردنيين.

وأشار أيضا إلى الجهود الملكية في فتح شراكات اقتصادية خارجية مهمة، مثل زيارة جلالة الملك الأخيرة لكازاخستان وأوزبكستان، مؤكدا أن هذه الدول تمثل أسواقا ضخمة وغنية بالموارد الطبيعية، وأن توقيع اتفاقيات مشتركة معها سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الأردني، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو الاستفادة من الموارد الطبيعية في كلا الطرفين، لا سيما احتياطي أكاسيد اليورانيوم في جنوب الأردن.

ولفت إلى أن الشراكات مع دول مثل رواندا تعتبر أيضا إستراتيجية، كونها بوابة لدخول أسواق شرق أفريقيا الكبرى مثل كينيا وتنزانيا وبوروندي، ما يفتح المجال لمشاريع مشتركة واستثمارات جديدة تخدم الاقتصاد الأردني.

المخامرة: الشراكات المحلية لا تقل أهمية عن نظيرتها الإقليمية 

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن تعظيم الزخم الإيجابي للاقتصاد الأردني يتطلب توسيع الشراكات الاقتصادية إقليميا ودوليا، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون المحلي لتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة واستدامة. 

وأوضح المخامرة أن التوسع في الشراكات الاقتصادية مع الدول المجاورة والصديقة يمكن أن يحقق فوائد ملموسة للاقتصاد الأردني من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك عبر اتفاقيات تعاون وتسهيلات للمستثمرين، ما يعزز النمو في القطاعات الإنتاجية. إضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية خاصة في دول الخليج والعراق ومصر وسورية، مما يرفع الصادرات ويقلل العجز التجاري. 

كما يمكن الاستفادة من نقل التكنولوجيا والمعرفة من خلال مشاريع مشتركة مع دول متقدمة في مجالات الطاقة، المياه، والرقمنة. وتعزيز التكامل الإقليمي مثل مشاريع الربط الكهربائي والنقل، التي تخفض التكاليف وتزيد الكفاءة. علاوة على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا والولايات المتحدة، لتوسيع قاعدة التصدير.

ولفت المخامرة إلى وجود بعض القطاعات التي تتمتع بفرص واعدة لتعظيم أثر الشراكات الاقتصادية ومنها الطاقة المتجدد حيث إن الأردن يمتلك موارد شمسية ورياح ممتازة، والشراكات يمكن أن توفر التمويل والتكنولوجيا للاستفادة من ذلك والتوسع في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى قطاع السياحة حيث إن الموقع الجغرافي والتنوع الثقافي يجذب السياح، والشراكات تساهم في الترويج والاستثمار في البنية التحتية.

ويضاف إلى ذلك الصناعات الدوائية إذ نتمتع محليا بسمعة قوية في هذا المجال، والشراكات تفتح أسواقا جديدة وتدعم البحث والتطوير، قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الآخر قطاع ناشئ سريع النمو، والشراكات توفر فرص تدريب وتمويل للشركات الناشئة، إلى جانب ذلك يبرز قطاع الزراعة الذكية حيث إن الشراكات تساعد في تطوير تقنيات الري والزراعة المستدامة، وتحسين الأمن الغذائي.

وأكد المخامرة أن الشراكات المحلية لا تقل أهمية عن الشراكات الدولية، خاصة في سياق التنمية المستدامة حيث إن تعزيز التملك المحلي للمشاريع يرفع من فرص نجاحها واستدامتها. داعيا في هذا الصدد إلى  تمكين المجتمعات المحلية عبر إشراك البلديات والجمعيات في التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص المحلي للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والخدمات، مما يخلق وظائف ويعزز النمو، فضلا عن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة لتسريع الإنجاز وتقليل التكاليف. كما لا بد من  ضمان ملاءمة المشاريع للاحتياجات الفعلية من خلال إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات.

دية: الشراكات الإستراتيجية للحفاظ على الزخم الاقتصادي 

بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن الاقتصاد الأردني ومنذ بداية العام الحالي حقق زخما إيجابيا واضحا، نتيجة الإجراءات والقرارات الحكومية التي دعمت مختلف القطاعات، لاسيما القطاعات الرئيسة مثل الصناعات التحويلية، التعدين، السياحة، والقطاع المالي. 

وأكد دية أن التركيز على القطاعات الحيوية التي قادت هذا الزخم وإعطاءها مزيدا من الاهتمام والإجراءات الحكومية أمر ضروري للحفاظ على معدلات النمو.

واعتبر أن التحدي اليوم ليس فقط في الحفاظ على الزخم الاقتصادي، بل في تعزيزه عبر شراكات إستراتيجية محلية وإقليمية، تمكن القطاع الخاص الأردني من المنافسة مع الشركات العالمية والمساهمة في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة، داخليا وخارجيا، بما يضمن نموا مستداما وفرصا اقتصادية أكبر للأردن.

وأشار دية إلى أهمية استثمار فتح الأسواق مع سورية وعودة الاستقرار إلى الاقتصاد السوري، معتبرا أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الجانب السوري وفتح الأفق أمام القطاع الخاص الأردني يمكن أن يسهم بشكل كبير في مرحلة إعادة الإعمار. 

وأكد دية أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات النمو، وتدفقات استثمارية أكبر إذا تم استثمار فرص إعادة الإعمار في قطاع غزة وسورية، خاصة في قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء والبنية التحتية. وأوضح أن الأردن يمكن أن يلعب دورا محوريا في هذه العمليات، بما يعزز من الصادرات الوطنية ويحقق مردودا اقتصاديا أكبر.

وشدد دية على ضرورة توحيد الجهود بين الشركات الأردنية المحلية لتشكيل شراكات وصناديق استثمارية قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى، سواء كانت داخل الأردن أو في دول الجوار، مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى في الطاقة، الكهرباء، المياه، الموانئ، المطارات، والبنية التحتية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا يمكن للقطاع الخاص وحده توفيرها، ما يجعل الشراكات المحلية والدولية خيارا إستراتيجيا وضروريا لتعظيم الاستفادة من فرص النمو ومرحلة الاستقرار الإقليمي.