يقول وزير العمل خالد البكار إن عدد المتعطلين عن العمل وصل إلى 430 الف شابة وشاب اردني !.

 

هل معنى ذلك انه لا يتوفر وظائف لهذا العدد ؟ كان يقال خطأ ان العمالة الوافدة وهي ضعف هذا الرقم بحسب احصائيات غير دقيقة وغير ثابتة خطفت هذه الفرص من العمالة الأردنية !.

 

ليس هناك اجابة واضحة لكن قد يكون هذا صحيحا نسبيا لان ثمة مهن لا يرغب بها العامل الأردني !

 

كل ما سبق من افتراضات تصبح غير واقعية عندما نتفحص البطالة من حيث مؤهلات الباحثين عن العمل،ومعظمهم من حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأشارت النتائج إلى أن 61.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و 37.9% كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

 

هذه المؤهلات لا تلزم العمالة الوافدة عندما تشغل فرص عمل يدوية وهي لا تطلب منهم.

 

وجدت العمالة الوافدة فرصا لم تعثر عليها المحلية؟ وهل يعني ذلك ان العمالة المحلية ترفض الفرص وتتركها للعمالة الوافدة؟ المشكلة التي يتوافق عليها الخبراء هي ان هناك فجوة بين ما تحتاجه السوق وبين المخرجات التي ترفد هذه السوق.بالعمالة ليس هناك عمالة وافدة في قطاعات الاتصالات بل ان قطاع المطاعم وخدمات التوصيل احتلته ايد عاملة اردنية وكذلك.قطاع السياحة والفندقة وحتى محطات بيع الوقود البطالة ترتفع كلما ابتعدنا عن المركز - عمان- ما يعني ان المشاريع فيها قليلة نسبيا وما يعني ايضا ان الخدمات اقل من مستواها في المركز.

 

الفجوة التي تبدو واضحة تتركز في ثالثية المخرجات وحاجة السوق، المشاريع وقلتها، بيئة العمل وضعفها أكثر من مسح ودراسة خلصت الى أن العمالة الوافدة لا تشكل حاجزًا أمام المتعطلين من الاناث ولا من الذين هم من دون سن21 سنة ولا من الحاصلين على درجة جامعية, ومعظم العمالة الوافدة تتركز في جزء من قطاع الخدمات والانشاءات.وِفي الزراعة وجزء من الصناعة.

 

‎مما يستحق الذكر أن القطاع العام ما زال محركاً رئيسياً في مجال خلق الوظائف بصرف النظر عن إنتاجيتها، حيث أن حصة القطاع العام تصل إلى 44% في حين لا يولد القطاع الخاص سوى 56% خاصة وأن القطاع الخاص هو الذي يستوعب كل العمالة الوافدة.

 

‎ الحقيقة إلا لا زال الجميع غير مقتنع بها هي أن القطاع لم يعد قادرة على

 

لعب دور الموظف كثيف العمالة ولا نريد أن نكرر بعض المقولات غير العلمية حو الحمولات الزائدة وغيرها لكن علينا ان نعترف ان مشكلة القطاع العام هي في توزيع القوى البشرية على مؤسسات ووزارات الدولة.

 

‎إذا كان القطاع العام غير قادر على توفير أكثر من ١٥ ألف فرصة عمل سنويا فهذا يعني أن على القطاع الخاص أن يستوعب أكثر من ٨٠ ألف وافد جديد إلى سوق العمل سنويا في اقتصاد غير قادر على توليد أكثر من ٥٠ ألف فرصة عمل سنويا في القطاعين العام والخاص.

 

‎ الحل الرومانسي هو أن يترك القطاع الخاص ليعمل ويتوسع ويوظف لكن الحل العملي هو أن تتوقف عقلية القطاع العام في تعاملها مع القطاع الخاص بندية