أظهر تقرير سير العمل في الربع الثالث من العام الحالي ضمن محور الاستثمار بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 السير في العديد من الخطوات أبرزها إعادة هندسة 61 خدمة استثمارية (دمج أو إزالة غير الضروري)، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الجديدة.

 

 

وأشار تقرير سير العمل الصادر حديثا إلى أنه تم إحالة عطاء مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، الذي يهدف إلى دعم البنية الرقمية ورفع كفاءة وجودة الخدمات الاستثمارية، بما يواكب التحول الرقمي ويسهم في تسريع وتيرة الإجراءات الاستثمارية.

كما أوضح التقرير أنه تم إعداد المسودة الأولى لمشروع النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023، في إطار تطوير البيئة التشريعية للاستثمار وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي.

وبيّن التقرير أنه تم استكمال الاختبارات الفنية وضمان الجودة وتنفيذ التعديلات اللازمة على منصة "استثمر في الأردن"، بهدف تحسين تجربة المستخدم وزيادة وصول المستثمرين.

وذكر التقرير أنه تم إعداد واعتماد الخطة التنفيذية لترويج الاستثمار، والتي تمثل الإطار التنفيذي لجذب وترويج الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتركز على استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية.

وبحسب التقرير تم تطوير مقترحات القيمة القطاعية للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (Sector Value Proposition)، بهدف إبراز المزايا التنافسية لكل قطاع وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الجديدة في المجالات الحيوية.

وأوضح التقرير أيضا أنه تم إعداد ملفات تعريفية لأربعة قطاعات رئيسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تشمل الصناعات الدوائية وعلوم الحياة، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، متضمنة تحليل كلف ممارسة الأعمال وحجم السوق وفرص النمو في كل قطاع.

وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد دراسة الجدوى الأولية الخاصة بمشروع سوق إربد المركزي، تعزيز سلاسل التوريد في القطاع الزراعي.

يشار إلى أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز منجزات البرنامج التنفيذي المحدث لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2025) على مستوى محركات النمو والقطاعات التابعة له، مما يوفر صورة شاملة عن مسار التنفيذ للربع الثالث لعام 2025.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات المسجلة عبر منصة الخدمات الاستثمارية الشاملة نحو 819 شركة، بالإضافة إلى 4724  طلبا مقدما عبر المنصة فيما تم التواصل مع 83 من الشركات والمستثمرين.