مع اقتراب مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2027 بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تبرز زيادة النفقات الرأسمالية بوصفها أحد أبرز التحولات في هيكل الإنفاق الحكومي، في توجه يعكس تنامي الاهتمام بتوسيع الاستثمار العام وتعزيز دوره في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وتشير الملامح الأولية لمشروع الموازنة إلى ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وبمعدل نمو يفوق نمو النفقات الجارية، وهو ما يفتح المجال أمام توسيع الإنفاق على المشاريع التنموية والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

ويرى اقتصاديون أن هذه الزيادة تحمل دلالات تتجاوز حجم المخصصات المالية، إذ تعكس توجهاً نحو تعزيز الدور الاستثماري للموازنة العامة، ومعالجة الاختلال التاريخي في محدودية الإنفاق الرأسمالي، بما يمكن أن يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي، وتوسيع فرص التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

وأكدوا في تصريحات لـ"الغد" أن تحقيق العوائد المرجوة من هذه الزيادة يرتبط بكفاءة توجيه الإنفاق، وتسريع تنفيذ المشاريع، وربطها بالأولويات التنموية الفعلية، إلى جانب ضمان توزيع مكتسبات التنمية بصورة أكثر توازناً بين المحافظات.

1.7 مليار دينار للمشاريع التنموية والإستراتيجية

وكان مجلس الوزراء قد أقر مؤخراً مشروع الموازنة العامة لعام 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره قبل نهاية العام الجاري.

وتظهر الملامح الأولية للمشروع ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، في زيادة تفوق معدل نمو النفقات الجارية، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز المكون الاستثماري في الإنفاق العام.

كما أكدت الحكومة التزامها بتخصيص الأموال اللازمة للاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظات، استناداً إلى الأولويات التي جرى الوقوف عليها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن توجيه الاستثمارات الحكومية وفقاً للاحتياجات الفعلية.

وفي السياق ذاته، يتضمن التوجه الحكومي مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والإستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن المائي وأمن التزود بالطاقة، والحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.

منصور: زيادة الإنفاق الرأسمالي تعكس توجهاً نحو معالجة اختلالات الموازنات السابقة

وقال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، يوسف منصور، إن الموازنات العامة على مدى سنوات طويلة شهدت اختلالاً تمثل في تواضع حجم النفقات الرأسمالية وتدني مستوياتها، وهو ما طالما دعا الاقتصاديون إلى معالجته، نظراً لما ترتب عليه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والحد من نشاطه وإنتاجيته.

وأضاف منصور إن هذا التوجه شهد تحولاً ملحوظاً مع الحكومة الحالية، التي رفعت حجم النفقات الرأسمالية في موازنة العام الحالي، والتزمت بتنفيذ مخصصاتها، لتواصل النهج ذاته في مشروع موازنة العام المقبل.

وأكد أن زيادة هذه النفقات تعكس جدية الحكومة في المضي بتنفيذ المشاريع الكبرى والتنموية، التي بدأ العمل على عدد منها خلال الأشهر الماضية.

واعتبر أن النفقات الرأسمالية تمثل استثماراً للأجيال المقبلة، لما توفره من فرص لتحسين جودة البنية التحتية، والارتقاء بالبيئة المعيشية والخدمية للمواطنين، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مقوماتها أمام المستثمرين.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المتوقعة، أوضح منصور أن تنامي الإنفاق الرأسمالي يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي واستحداث فرص عمل إضافية، بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو ومستويات المعيشة.

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار الحكومي يشكل أحد عوامل جذب الاستثمارات، لما يبعثه من إشارات إيجابية بشأن توجه الاقتصاد الوطني نحو تحسين مقوماته وتعزيز ثقة المستثمرين به.

العلاونة: الإنفاق الرأسمالي يعزز النمو المستدام ويرفع تنافسية الاقتصاد

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن ارتفاع النفقات الرأسمالية في الملامح الأولية لمشروع الموازنة العامة بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، يعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز الإنفاق الاستثماري وتوسيع قاعدة المشاريع التنموية، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة.

 

 

 

وقال العلاونة إن نمو النفقات الرأسمالية بمعدل يفوق نمو النفقات الجارية يحمل دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها تعزيز دور الإنفاق الحكومي في دعم النمو المستدام، والانتقال التدريجي نحو إنفاق أكثر إنتاجية، تنعكس آثاره على الاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وأضاف إن أهمية هذا التوجه لا تقاس بحجم المخصصات المالية وحده، وإنما بمدى كفاءة توجيهها، والالتزام بجداول زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع، وضمان تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة.

وأشار إلى أن الإنفاق الرأسمالي يمثل أداة مهمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال أمام إطلاق المزيد من المشاريع الإنتاجية.

وشدد العلاونة على أهمية زيادة المخصصات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة، إلى جانب مشاريع تنمية البلديات وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، مؤكداً أن الاستثمار في هذه القطاعات يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع الإنتاجية وتحقيق تنمية أكثر توازناً.

ولفت إلى أهمية التزام الحكومة بتخصيص الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية للمحافظات، استناداً إلى الأولويات التي جرى تحديدها خلال الزيارات الملكية وجلسات مجلس الوزراء، بما يضمن توجيه الاستثمارات الحكومية وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية.

وفيما يتعلق بالمشاريع الإستراتيجية، أكد العلاونة أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع تطوير حقل غاز الريشة، لما لهما من دور في تعزيز الأمن المائي وأمن الطاقة.

وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات الرأسمالية نحو تطوير مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز البنية التحتية لقطاعي الطاقة والمياه، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، ورفع قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.

كما دعا إلى توجيه جانب من النفقات الرأسمالية نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة والقدرة على توليد فرص العمل واستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وأكد أن تحقيق الأثر الاقتصادي المستهدف يتطلب تعزيز كفاءة إدارة المشاريع الحكومية، وتسريع إجراءات التنفيذ والإنجاز، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، لتجنب تأخر المشاريع أو ارتفاع كلفها، وضمان تحويل المخصصات المالية إلى أصول إنتاجية وخدمات تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والمواطن.

وختم العلاونة بتأكيد أن نجاح هذا التوجه يرتبط بمدى تكامل الإنفاق الرأسمالي مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في العملية التنموية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوسع فرص العمل ويعزز الاستدامة المالية والاقتصادية للمملكة.

عوض: توجيه الاستثمارات نحو الأولويات يحدد العائد التنموي

بدوره، اعتبر مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، أحمد عوض، أن توجه الحكومة لزيادة النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2027 بنسبة تقارب 18 %، لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، يعكس اهتماماً بتعزيز الدور التنموي للموازنة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما أن هذه الزيادة تتجاوز معدل نمو النفقات الجارية.

وأوضح عوض أن أهمية الاستثمار العام تكمن في قدرته على توليد فرص العمل، وزيادة الطلب على منتجات المنشآت المحلية وخدماتها، وتحسين البنية التحتية التي يحتاجها القطاع الخاص للتوسع والإنتاج.

ولفت إلى أن الاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ورفع الإنتاجية، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية، خصوصاً بين النساء والشباب وفي المحافظات الأقل حصولاً على الخدمات.

وأشار إلى أن الأولويات الاستثمارية ينبغي أن تركز على تعزيز الأمن المائي وتقليل فاقد المياه، وتطوير النقل العام الميسور، وتحسين المدارس والمرافق الصحية، والاستثمار في مصادر الطاقة التي تسهم في خفض كلف الإنتاج وتعزيز أمن التزود.

وبين عوض ضرورة تحقيق التوازن بين المشاريع الإستراتيجية الكبرى والمشاريع المحلية التي تعالج الاحتياجات المباشرة للمواطنين، وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحد من التفاوت التنموي بين المحافظات، وفق معايير واضحة تراعي فجوات الخدمات ومستويات الفقر والبطالة.

ولضمان تحقيق أثر ملموس للزيادة في النفقات الرأسمالية، دعا إلى إعداد مشاريع جاهزة للتنفيذ تستند إلى دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية، وجداول زمنية واقعية، مع ضمان انتظام التمويل اللازم لها.

كما شدد على أهمية إعطاء الأولوية لاستكمال المشاريع المتعثرة، وتوفير مخصصات التشغيل والصيانة والكوادر اللازمة، حتى لا تقتصر النتائج على إنجاز المنشآت، بل تتحول إلى خدمات فعلية ومستدامة يستفيد منها المواطنون.

وأكد عوض أن المعيار الأساسي لنجاح الإنفاق الرأسمالي لا يتمثل فقط في حجم الأموال المرصودة أو نسب الصرف، وإنما في مقدار التحسن الذي يلمسه المواطنون في مجالات المعيشة والتعليم والعلاج والتنقل، وما ينتج عنه من فرص عمل مستدامة وقدرات إنتاجية أعلى.

وأشار إلى أن ذلك يستدعي تعزيز مساءلة المؤسسات المعنية عن جودة النتائج وعدالة توزيعها، إلى جانب متابعة نسب الإنفاق والإنجاز، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المعلنة.

التنفيذ وكفاءة الإنفاق.. الاختبار الحقيقي للمخصصات الجديدة

وتضع الزيادة المرتقبة في النفقات الرأسمالية مشروع موازنة 2027 أمام اختبار اقتصادي وتنموي يرتبط بقدرة الحكومة على تحويل المخصصات المالية إلى مشاريع منجزة وأصول إنتاجية وخدمات مستدامة.

فالأثر الاقتصادي للإنفاق الرأسمالي لا يتوقف عند ضخ الأموال في المشاريع، بل يمتد إلى حجم القيمة المضافة التي تولدها، وقدرتها على تحريك القطاعات الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والاستثمار.

وبينما تمثل زيادة المخصصات خطوة نحو توسيع الاستثمار الحكومي، تبقى كفاءة التنفيذ، واختيار الأولويات، والالتزام بالجداول الزمنية، وتوزيع المشاريع وفق الاحتياجات التنموية للمحافظات، عوامل حاسمة في تحديد العائد الفعلي من هذه الزيادة.

وعليه، فإن التحدي الأبرز أمام موازنة 2027 لا يقتصر على رفع سقف الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 1.7 مليار دينار، وإنما يتمثل في ضمان ترجمة هذا الإنفاق إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، وإنتاجية أعلى، وفرص عمل أوسع، وتحسن ملموس في مستوى الخدمات وجودة حياة المواطنين.