بدأت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، بتنفيذ خطة رقابية مشددة على الأسواق للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات الناطمة للأسواق، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما أكد المستشار والمتحدث الرسمي بالوزارة ينال البرماوي.

 

 

وقال في تصريح لـ"الغد"، "إن الوزارة وضعت خطة رقابية شاملة ومكثفة تغطي مختلف القطاعات الحيوية قبيل وأثناء عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط الأسواق وضمان توفر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار متوازنة". 

 

وأكد البرماوي أن الوزارة بدأت بتكثف الرقابة على الأسواق وتغطي المناطق الجغرافية في المحافظات كافة، من خلال فرق الرقابة الميدانية وستعمل على استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، مشيرا إلى أن الرقابة على الأسواق مستمرة بشكل يومي طوال العام غير أن الوزارة تعد خطة رقابية مكثفة على الأسواق خلال هذه الفترة، التي تشهد عادة ارتفاعا في معدلات الاستهلاك والطلب على السلع الغذائية والأساسية والخدمات.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأضاحي للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة والتقيد بالوزن والأسعار المعلنة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على قطاع المخابز للتأكد من توفر مادة الطحين المدعوم الكبير وبيعها بالأسعار المحددة رسميا.

وبحسب البرماوي ستقوم الفرق الرقابية أيضا بمتابعة محلات بيع الحلويات والمأكولات بأنواعها المختلفة، إضافة إلى البقالات ومحال بيع البطاقات والأجهزة الخلوية للتأكد من الالتزام بالأسعار والتعليمات، إضافة إلى تكثيف الرقابة على محلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة للتأكد من التقيد بالأسعار المعلنة، حسب درجة التصنيف المعتمدة ومزاود المنشأ.

وأوضح البروماي أن الخطة تشمل أيضا تكثيف الرقابة على محلات بيع الدواجن الطازجة والتالفة للتحقق من إعلان الأسعار والتقيد بها وضمان توفر المادة في الأسواق مشيرا إلى أن محطات المحروقات ومراكز بيع الغاز المنزلي ستخضع لرقابة مشددة، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة.

وأضاف أن محلات بيع الألبسة والأحذية تخضع أيضا للرقابة، من حيث الالتزام بتعليمات التنزيلات والعروض خلال فترة ما قبل عطلة العيد وأثنائها، إضافة إلى المطاعم الشعبية للتأكد من التقيد بقائمة الأسعار الرسمية والمصادقة عليها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

جدد البرماوي التأكيد أن تشريعات ضبط الأسواق التي تمتلكها الوزارة تتعلق بقوانين الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والمنافسة وتعليمات المغالاة بالأسعار، وهي تتضمن بنودا صارمة لضبط السوق، منها تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وهناك عقوبات مالية وأحكام بالحبس.

دعا البرماوي، المواطنين، إلى ضرورة التواصل مع الوزارة في حال رصد أي مخالفات عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن 5661176/06 وهواتف المحافظات وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية، منصة بخدمتكم الإلكترونية، وموقع الوزارة الإلكتروني وصفحة الوزارة على "فيسبوك"، وذلك للعمل على معالجتها ضمن خطة عمل تغطي الفترتين الصباحية والمسائية.