تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات وبورصة عمان نمواً كبيراً في تسجيل الشركات وزيادة رؤوس أموال القائمة منها وارتفاع أرباحها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، ما يعد انعكاساً لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتجاوزها لتحقيق نتائج إيجابية ولافتة.

عدد الشركات المسجلة في المملكة ارتفع بنسبة 49 ٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، و19 ٪ عما كانت عليه لنفس الفترة من العام الماضي، وبواقع 6431 شركة مقارنة مع 4266 شركة لنفس الفترة من عام 2019 و5334 شركة في الفترة نفسها من العام الماضي 2024 برؤوس أموال بلغت 356 مليون دينار. كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات القائمة بنسبة تجاوزت 150 ٪.

من أهم المؤشرات المتاحة انخفاض عدد الشركات التي تم فسخها أو شطبها بنسبة بلغت 31 ٪ قياساً إلى ذات الفترة من العام الماضي، وغالبيتها لأسباب إجرائية وعدم تشغيلها منذ تأسيسها، وفي إطار عمليات التصويب لأوضاع مختلف الشركات المسجلة.

أرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان ارتفعت بنسبة 10.9 ٪ للتسعة شهور الأولى من العام الحالي 2025، بصافي ربح بعد احتساب الضريبة بلغ 1.72 مليار دينار.

تؤكد تلك المعطيات أن الأردن، ورغم الظروف المحيطة، يشكل بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة انطلاقاً من عوامل الأمن والاستقرار وموقعه الجغرافي والمزايا المتعددة من إعفاءات وتخفيضات ضريبية وغيرها، والرعاية التي تحاط بها المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي ترتبط بها المملكة بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف، مما يتيح للمنتجات المحلية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.

ما يميز الشركات المسجلة أنها تتوزع بين مختلف القطاعات مثل الصناعة والتجارة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات والتدريب وغيرها، مما يعزز تنوع المنتجات وتنشيط بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

مطالبة الشركات، وخاصة المتوقفة عن العمل، بتصويب أوضاعها يمنح القدرة على قياس أداء الاقتصاد الحقيقي وتحديد القطاعات النشطة وتحفيز الأخرى على التطور والاستجابة لمتطلبات المرحلة، دون أن تبقى آلاف الشركات مدرجة في السجلات ولكنها غير فاعلة، مما يسبب ارباكات وتشويشاً في منهجيات العمل والواقع الاستثماري.