الغد-طارق الدعجة

 فيما أجمع صناعيون على أن دعم المدن الصناعية بالكهرباء من "فلس الريف" يسهم في تخفيض الكلف التي تتحملها المصانع، أكدت جمعية حماية المستهلك أن هذه الخطوة يجب أن تنعكس بشكل مباشر على المجتمعات المحلية لا سيما وأن هذه المخصصات تقتطع من جيوب المواطنين.

 

 

يأتي هذا في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء أخيرا تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب "فلس الريف" ليشمل دعم المصانع داخل المدن الصناعية علما بأن المعمول به سابقا(قبل التعديل) كان يشمل إيصال الكهرباء إلى المنشآت الصناعية خارج تنظيم البلديات فقط.

ويشمل القرار دعم التوسع في المصانع القائمة في المدن الصناعية أو المصانع الجديدة التي ستنشأ والتي سيتم تقليل كلف إيصال التيار الكهربائي عليها من خلال فلس الريف.

ويعد "فلس الريف" آلية مالية أُنشئت بموجب التعرفة الكهربائية لعام 1977 لتمويل إيصال التيار الكهربائي إلى القرى والمناطق الواقعة خارج تنظيم البلديات، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة وتوسعة الشبكات، مع التركيز على تحسين الخدمات في مناطق جيوب الفقر.

ويتم اقتطاع فلس الريف من فواتير الكهرباء الشهرية بقيم متفاوته بحسب قيمة الفاتورة. 

وأكد صناعيون أن التوسع في مظلة الاستفادة من "فلس الريف" لتشمل المصانع داخل المدن الصناعية يعزز تنافسية المنتج الوطني محليا وخارجيا، ويفتح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة ويوفر فرص عمل للأردنيين.

في المقابل، شددت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها محمد عبيدات على ضرورة ربط أي دعم يقدم للمصانع من فلس الريف أو أي قطاعات أخرى بتوفير فرص عمل حقيقية للأردنيين، مع التأكيد على أهمية وجود رقابة صارمة تضمن التزاما بالشروط والمعايير المحددة، وتحقيق التنمية في المناطق البعيدة والنائية.

وأوضح عبيدات أن التوسع في قطاعات إنتاجية جديدة، إلى جانب دعم المصانع القائمة، من شأنه أن يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، ويساعد في تخفيض معدلات البطالة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مناعته.

غير أن صناعيين طالبوا بضرورة استكمال القرار بحزمة أوسع من الإجراءات في مقدمتها خفض كلف الطاقة واستقرار التعرفة الكهربائية وتقديم حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك وتوفير تسهيلات تمويلية وبرامج دعم تصديري وتطوير البنية التحتية اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل.

من جهتها، أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ردا على استفسارات "الغد" أن قرار توسيع مظلة خدمات فلس الريف ليشمل قطاعات إنتاجية وصناعية، يأتي ضمن أسس ومعايير أُقرت من قبل مجلس الوزراء، بهدف تعظيم الفائدة والتوسع في إيصال التيار الكهربائي، وتحقيق التنمية وتشغيل الأردنيين.

وأوضحت الوزارة أن تعديل الأسس الجديدة، وشمول المصانع داخل المدن الصناعية وخارج التنظيم التي ستنشأ، يهدف لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج الصناعي، وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

ولفتت الوزارة إلى أن الأسس السابقة لإيصال الكهرباء لدعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية خارج التنظيم الذي صدرعام2021، استفاد منه 12 مصنعا بمساهمة مالية بلغت 400933 دينارا و24 مشروعا إنتاجيا واستثماريا بمساهمة مالية بلغت 738816 دينارا.

ورصدت الحكومة ضمن موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية 7.5 مليون دينار لغايات إيصال الكهرباء للقرى النائية والتجمعات السكانية الريفية والأسر الفقيرة من خلال فلس الريف فيما تم توسع البرنامج أخيرا ليشمل المصانع.

الجيطان: القرار يخفف الكلف ويحسن كفاءة التشغيل

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف يمثل نقلة نوعية مهمة في مسيرة دعم الصناعة وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال "التوسع في مظلة الاستفادة لتشمل المصانع داخل وخارج حدود التنظيم يخفض الكلف الرأسمالية على المصانع الغذائية، خصوصا أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على الكهرباء في التبريد والتخزين وخطوط الإنتاج".

وأوضح الجيطان أن القرار يتيح للمصانع داخل المدن الصناعية الاستفادة من دعم بنسبة 25 % من قيمة المحول الكهربائي، فيما يغطي البرنامج للمصانع داخل وخارج التنظيم ما يصل إلى 100 % من قيمة المحول وبحد أقصى 60 ألف دينار أردني.

وبين الجيطان الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الغرفة أن هذه الخطوة ستسهم في خفض كلف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، مما يعزز من استدامة المصانع ويمنحها قدرة أكبر على التوسع وتطوير خطوط إنتاج جديدة.

وأضاف أن خفض تكاليف شراء المحولات الكهربائية، والتي تصل قيمتها إلى عشرات الآلاف من الدنانير، سينعكس مباشرة على استمرارية الإنتاج المحلي ويعزز من وفرة السلع الغذائية الأساسية في السوق، الأمر الذي يدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني عبر تقليل الاعتماد على المستورد وزيادة المخزون الإستراتيجي.

وأشار الجيطان إلى أن القرار من شأنه أن يشجع على التوسع في إنشاء مصانع جديدة في المناطق البعيدة أو خارج حدود التنظيم، حيث يغطي البرنامج تكاليف المحولات بنسبة تصل إلى مائة بالمائة.

واعتبر أن هذا التوجه يفتح المجال أمام استثمارات صناعية جديدة ويوفر فرص عمل في المحافظات، إضافة إلى أنه يعزز التكامل بين الصناعات الغذائية والقطاع الزراعي، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والتنمية الإقليمية.

وشدد على ضرورة أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات لخفض كلف الطاقة وتقديم حوافز للاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الاستهلاك، إلى جانب استثمارات من القطاع الخاص في تقنيات ترشيد الطاقة وتطوير البنية اللوجستية.

كما شدد على أهمية إطلاق برامج دعم تصديري موجهة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الغذائي الأردني محليا ودوليا.

اقتطاع الدعم من جيوب الأردنيين يحتم على المصانع زيادة  تشغيل العمالة الوطنية 

قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك د.محمد عبيدات إن "القرار يعد خطوة مهمة لدعم القطاع الصناعي غير أنه لا بد أن يكون ضمن أسس ومعايير واضحة تضمن تشغيل الأردنيين وتوفير فرص العمل لهم، لا سيما أن فلس الريف يقتطع من جيوب المواطنين، ما يستدعي أن تنعكس ثماره بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد الوطني".

وأشار عبيدات إلى أن التوسع في قطاعات إنتاجية جديدة، إلى جانب دعم المصانع القائمة، من شأنه أن يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين، ويساعد في تخفيض معدلات البطالة، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مناعته.

وشدد عبيدات على ضرورة ربط أي دعم يقدم للمصانع من فلس الريف أو أي قطاعات أخرى بتوفير فرص عمل حقيقية للأردنيين، مع التأكيد على أهمية وجود رقابة صارمة تضمن التزاما بالشروط والمعايير المحددة، وتحقيق التنمية في المناطق البعيدة والنائية.

ويضم القطاع قرابة 17 ألف منشأة صناعية وحرفية توظف قرابة 268 ألف عامل، فيما ينتج 1500 سلعة ويصدر 1400 سلعة متنوعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم.

قادري: استثمار الوفر في تطوير الجودة وزيادة الطاقة الإنتاجية

واعتبر ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري قرار توسيع مظلة الاستفادة من فلس الريف سيخفض الكلف الرأسمالية على المستثمرين، ويمكن المصانع من إضافة خطوط إنتاج جديدة إلى جانب تشجيع استثمارات صناعية جديدة للقطاع.

وأضاف " تخفيض تكاليف شراء المحولات الكهربائية، سينعكس مباشرة على تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، مما يمنحها القدرة على إعادة استثمار الوفورات في تطوير الجودة وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة سترفع من تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية، وتتيح للمصانع تقديم أسعار أكثر جاذبية، بما يعزز فرص زيادة حجم الصادرات.

ولفت قادري إلى أنه من المبكر تحديد نسب دقيقة للانخفاض في الكلف التشغيلية لمصانع المحيكات والجلدية نظرا لاختلاف طبيعة وحجم استهلاك كل مصنع، غير أن تغطية تكاليف المحولات عبر فلس الريف من شأنها أن تزيل أحد أبرز العوائق المالية أمام التوسع والتشغيل بكفاءة، وستنعكس آثارها تدريجيا خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن هذا القرار رغم أهميته وتوسيع نطاقه، يبقى جزءا من منظومة أشمل يحتاجها القطاع الصناعي، تشمل استقرار التعرفة الكهربائية وحوافز لاستخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة إلى جانب برامج دعم تصديري وتسهيلات لوجستية وتمويلية، مشيرا إلى أن تكامل هذه الحوافز سيحول القرار إلى رافعة حقيقية لنمو القطاع الصناعي وزيادة فرص العمل.

الرجبي: القرار يعزز النمو ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار

وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي إن تعديل أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف يأتي في إطار دعم الصناعة وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما ينسجم مع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية وتخفيف الأعباء عنها.

وأوضح الرجبي أن القرار يسهم في تقليل كلف الإنتاج على المصانع القائمة ودعم استمراريتها، إلى جانب تشجيع إقامة استثمارات صناعية جديدة قادرة على رفد الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شمول المصانع الجديدة والقائمة بهذا القرار يعزز فرص التوسع في المشاريع الصناعية، ويمنح المستثمرين حافزا إضافيا للتوسع في أعمالهم، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعزيز القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.

ودعا الرجبي إلى الاستمرار في تقديم المزيد من الحوافز للقطاع الصناعي، لا سيما في مجالات التمويل الميسر وتبسيط الإجراءات وتخفيض كلف الطاقة والنقل، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويمكنها من مواجهة التحديات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية.