وقال مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إن الوكالة استندت في قرارها إلى مجموعة من العوامل والأسباب أبرزها "الاستقرار النسبي أمام الصدمات الإقليمية"، رغم موقع الأردن الحساس قرب بؤر الصراع إلا أنه حافظ على استقرار اقتصادي مقبول.

ولفت إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية منها، توسعة القاعدة الضريبية، تحسين بيئة الأعمال، تنويع مصادر الدعم من المانحين، ضبط عجز الموازنة تدريجيا وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، حيث كان قطاع الصناعة محركا رئيسيا للتوسع رغم  أن النمو يبقى معتدلا، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وأوضح أن من بين الأسباب، الدعم الدولي المستمر وتحسن الاحتياطيات الأجنبية، حيث وصلت 22.1 مليار دولار في شهر تموز (يوليو) الماضي، تعادل 7.6 شهر من المدفوعات الخارجية، علاوة على آفاق النمو الاقتصادي، حيث تظهر التوقعات أن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 2.6 بالمائة العام الحالي، مدفوعا بتعافي السياحة والزيادة التدريجية في التجارة مع سورية والعراق.

وأكد أن البنك المركزي الأردني لعب دورا محوريا في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على متانة النظام المالي من خلال السياسات النقدية الحصيفة وربط الدينار بالدولار، بما وفر بيئة مستقرة للتعاملات التجارية والاستثمارية وحافظ على مستويات تضخم منخفضة واحتياطيات قوية من العملات الأجنبية.

ولفت إلى أن البنوك الأردنية لعبت دورا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي عبر تمويل مختلف القطاعات الحيوية مع المحافظة على مؤشرات متانة مالية راسخة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 18 بالمائة، وظلت معدلات التعثر تحت السيطرة، ما يعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات.

وأكد أن الأداء المتماسك للبنك المركزي والقطاع المصرفي يشكلان الركيزتين الرئيسيتين اللتين عززتا ثقة المؤسسات الدولية مثل وكالة ستاندرد آند بورز، حيث ساهمتا في تأكيد التصنيف الائتماني للأردن بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار إلى أن التصنيف المستقر يرسل إشارة طمأنة للبنوك العالمية، أن المخاطر لم تتفاقم، ما يحافظ على خطوط التمويل والتسهيلات التجارية، وأن البنوك المحلية ستحافظ على إمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي، كما يدعم ثقة المودعين والمستثمرين بالعملة المحلية.

وأضاف، أن التصنيف لا يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ضخمة، لكنه يشير للاستقرار، ما قد يشجع استثمارات نوعية وخاصة في قطاعات مثل الطاقة، الصناعات التحويلية والسياحة.

وأعلنت وكالة "ستاندرد اند بورز" عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند BB-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. -(بترا)