قرر البنك المركزي الباكستاني يوم الاثنين ابقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 11 في المائة، تماشياً مع توقعات السوق، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وتقلبات أسعار النفط العالمية التي تزيد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم.

 

وكان البنك قد أوقف مؤقتاً دورة تخفيف السياسة النقدية في مارس (آذار)، بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية منذ وصولها إلى أعلى مستوى قياسي عند 22 في المائة في يونيو (حزيران) 2024. كما أعلن في مايو (أيار) عن خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 11 في المائة.

 

وأشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن 11 من أصل 14 محللاً توقعوا تثبيت سعر الفائدة، مُبررين ذلك بالمخاطر التضخمية الناتجة عن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على إيران وتأثيرها على أسواق السلع العالمية.

 

وفي بيان أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، أوضحت أن هناك توقعات ببعض التقلبات في معدلات التضخم على المدى القريب، مع ارتفاع تدريجي يتماشى مع النطاق المستهدف بين 5 في المائة و7 في المائة.

 

ومع ذلك، حذّرت اللجنة من استمرار تعرض التوقعات لمخاطر متعددة، منها اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد نتيجة الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلب أسعار النفط والسلع الأساسية، إضافة إلى توقيت وحجم التعديلات المرتقبة في أسعار الطاقة المحلية.

 

وقد ارتفع معدل التضخم العام إلى 3.5 في المائة في مايو، متجاوزاً توقعات وزارة المالية التي كانت عند 2 في المائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم بين 5.5 في المائة و7.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر.

 

من جهته، قال مصطفى باشا، المدير التنفيذي لشركة «لاكسون» للاستثمارات في كراتشي: «لم يكن تثبيت سعر الفائدة مفاجئاً، نظراً إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع أسعار النفط بنحو 15 في المائة». وأضاف أن هذا القرار يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الموازنة والتعديلات المتوقعة على تعريفات الغاز والكهرباء على التضخم والحساب الخارجي.

 

ويأتي هذا القرار في سياق تقليص الموازنة العامة، إذ خفضت الحكومة إجمالي الإنفاق بنسبة 7 في المائة وحددت هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2 في المائة للسنة المالية 2025-2026.

 

وتُشير الحكومة إلى أن الاقتصاد الباكستاني، الذي تبلغ قيمته 350 مليار دولار، يستقر حالياً ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار، رغم استمرار مخاوف المحللين من الضغوط الخارجية والمالية.