أقرّ مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس الأول الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م، وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

 

في قراءة أولية سريعة لتفاصيل مشروع الموازنة، لا بد من التوقف عند أهم ما تميّز به مشروع موازنة 2027 عن موازنة 2026، ثم ربط ما جاء في مشروع الموازنة بالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 - 2029)، وكذلك البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام، وتركيز أكثر على المشاريع الكبرى وغيرها من الملاحظات، نستعرضها على النحو التالي:

 

1 - الاختلاف الأهم بالتأكيد، هو أنّ مشروع موازنة 2027 تضمن رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارًا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، الذين تقلّ رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 260 مليون دينار، ليبدأ تطبيقها منذ بداية العام المقبل.

 

2 - جميع الموازنات كانت تولي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية أهمية خاصة، لكن مشروع موازنة 2027 تضمن زيادة في المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول، وتقديرًا لدورها المحوري في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.

 

3 - حجم موازنة 2027 (مجموع النفقات العامة) بحسب (مشروعها) = 13.735 مليار دينار، ومجموع الإيرادات العامة = 11.709 مليار دينار، أي أنّ عجز الموازنة = 2.026 مليار دينار، وهذه الأرقام تعني:

 

أ)- ارتفاع الإيرادات المحلية في عام 2027م بنسبة تقارب 11 % مقارنة مع مستواها المعاد تقديره لعام 2026م، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

 

ب)- مواصلة خفض عجز الموازنة العامة، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026م، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026م.

 

4 - ارتفاع النفقات الرأسمالية بنسبة تقارب 18 % مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026م، لتصل إلى نحو 1.710 مليار دينار، في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي الموجه للمشاريع التنموية ذات الأولوية، وذلك على النحو التالي:

 

أ)- 902.66 مليون دينار (مشاريع مستمرة).

 

ب)- 697.64 مليون دينار (مشاريع قيد التنفيذ).

 

ج)- 109.9 ملايين دينار (مشاريع جديدة).

 

5 - في مشروع موازنة 2027 ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، وذلك على النحو التالي:

 

أ)- تخصيص (251) مليون دينار لدعم السلع، منها الخبز المدعوم وأسطوانة الغاز المنزلي.

 

ب)- (40) مليون دينار للمعالجات والإعفاءات الطبية.

 

ج)- (124) مليون دينار لتغطية كلف علاج مرضى السرطان.

 

د)- (80) مليون دينار لدعم الجامعات الأردنية الحكومية.

 

هـ)- (280) مليون دينار للمعونة النقدية المتكررة (صندوق المعونة الوطنية).

 

6 - من أهم الفرضيات التي استندت إليها موازنة عام 2027 - بحسب بلاغ الموازنة - توقعات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية:

 

أ)- نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (3.1 %) لعام 2027، وبنسبة (3 %) لعامي 2028 و2029.

 

ب)- توقعات بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (5.6 %) لعام (2027) و(5.5 %) لكل من عامي 2028 و2029.

 

7 - يُقدّر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2027 بمبلغ (1,012) مليار دينار، ومجموع النفقات بنحو (1,878) مليار دينار.

 

8 - تُقدّر مصادر التمويل بمبلغ = (8,741) مليار دينار، ويُستخدم المبلغ لتسديد العجز، وتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة وإطفاءات الدَّين الداخلي وغير ذلك.

 

*باختصار:

 

- إضافة إلى اعتبار أن العام 2027، هو عام (زيادة الرواتب) لكثيرين، فإنّ مشروع موازنة 2027 يمتاز بالنقاط التالية:

 

1 - الواقعية وعدم المبالغة في الفرضيات (مثال: فرضيات تخفيض عجز الموازنة، وفرضيات ارتفاع الإيرادات المحلية).

 

2 - التواؤم مع مستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك خارطة طريق تطوير القطاع العام.

 

3 - مواصلة التركيز على المشاريع الرأسمالية وذات الأولوية، وتنمية المحافظات، استجابة لمخرجات الزيارات الملكية السامية، والزيارات الميدانية لرئيس الوزراء والحكومة.

 

4 - مواكبة المستجدات في الإقليم، وزيادة مخصصات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية.

 

5 - مواصلة الاهتمام بمعيشة المواطن، من خلال زيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي ودعم المواد الأساسية.

 

6 - المشاريع الكبرى أولوية في العام 2027.

 

7 - يبقى التطبيق على الواقع هو الأساس، لتحويل الفرضيات إلى واقع ملموس، يحقّق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بجذب استثمارات ترفع معدلات النمو وتخلق مزيدًا من الوظائف وتحسّن من معيشة المواطنين.