الاستثمار والمشاريع.. من المؤتمرات إلى التنفيذ*د.ابراهيم بدران
الغد
انعقد يوم الخميس الماضي مؤتمر الاستثمار الأوروبي الأردني وشارك فيه جلالة الملك وسمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء إضافة إلى عدد من الوزراء ومديري المؤسسات المتخصصة. ومن الجانب الأوروبي شاركت فيه رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ونائب رئيس البنك الدولي والعديد من الوزراء الأوروبيين ومديري الشركات الصناعية والبنوك ومؤسسات التمويل الأوروبية والدولية. والواقع أن هذا الحشد الأوروبي من السياسيين والماليين والصناعيين يعكس أمرا مهما وهو الثقة التي يتمتع بها الأردن على المستوى الدولي والنظر إليه كواحة للاستقرار في وسط محيط ملتهب لم يعرف الاستقرار منذ سنوات طويلة. وهذا بحد ذاته يبعث على الطمأنينة وطنيا وعربيا ودوليا، ولكنه في الوقت نفسه يدفع باتجاه مزيد من العمل والتماسك الوطني والتشبيك المؤسسي حتى يمكن تحويل ما تم تداوله في المؤتمر إلى واقع عملي على الأرض الأردنية يشعر به المواطن ويؤثر في حياته إيجابيا. وكان واضحا من تصريحات فون دير لاين أن أوروبا تنظر إلى الأردن كبوابة وصل اقتصادي بين آسيا وأوروبا وأنه يمكن أن يكون محطة رئيسة في خط الهند - الشرق الأوسط - أوروبا الذي يجري العمل عليه، وتحاول إسرائيل أن تجيّره لصالحها لينتهي في حيفا بدلا من العقبة.
ومع هذا فإن ما جاء في المؤتمر، وملاحظات جلالة الملك كل ذلك يثير عددا من المسائل المهمة لا بد من تناولها بشكل عملي وبعقل منفتح على المستقبل، وربما في الإطار التالي.
أولا: مع أهمية مشاريع البنية التحتية بما فيها مشروع الناقل الوطني إلا أن الاهتمام يجب أن يتركز في المرحلة الحالية على المشاريع الإنتاجية المتقدمة التي تخلق فرص عمل جديدة دائمة، وتحمل معها قيما مضافة عالية.
ثانيا: إن المشاريع المتوقعة، في الجزء الأكبر منها، سوف يتناولها على طريق التنفيذ المستثمرون الأوروبيون والأردنيون، ولكن المؤسسات الرسمية ينبغي ألا تكون بعيدة أو غائبة، وإنما عليها متابعة كل مشروع والتأكد من أن إمكانات النجاح متاحة بدون عقبات تمويلية أو إدارية أو لوجستية.
ثالثا: إن المستثمر الأوروبي ينظر بحرص وواقعية إلى كلفة الاستثمار، والعائدات المتوقعة، والبيئة الإبداعية التي ستعمل مشاريعه فيها. وهنا تبرز مسألتان لا بد للحكومة أن تعمل عليهما: الأولى كلفة الاستثمار وهي بحاجة للمراجعة باتجاه التخفيض حتى يصبح الأردن جاذبا للمستثمر، والثانية كلفة الطاقة التي غالبا ما تشكل جزءا كبيرا من كلفة الإنتاج.
رابعا: إن العمل على تطوير إمكانات الأردن في الطاقة المتجددة يتطلب مشاركة ودعما من المؤسسة الرسمية سواء في الطاقة الشمسية أو الهيدروجين الأخضر أو طاقة الرياح أو الغاز أو الصخر الزيتي. ومثل هذا الأمر مطلوب لاستكمال الطاقة اللازمة للناقل الوطني، الذي حسب الترتيبات الحالية سوف تغطي محطة الطاقة الشمسية المرتبطة به فقط 300 ميغاواط من أصل ما يقرب من 1000 ميغاواط. وهنا تتجلى ضرورة الاهتمام بمحطات الطاقة الشمسية المركزة التي يمكن أن تعمل على مدى 24 ساعة كما نجد في إسبانيا أو المغرب على سبيل المثال.
خامسا: لكي يتحقق التطلع لأن يكون الأردن جاذبا للاستثمار بشكل دائم فإن مسألة النقل عبر شبكات من السكك الحديد تمتد من العقبة إلى شمال المملكة يصبح أمرا بالغ الأهمية لتحسين اقتصاديات المشاريع من جهة، والمساعدة على توزيعها في أنحاء المملكة من جهة أخرى، وبدون ذلك سوف تتركز المشاريع حول المدن الكبرى وتبقى المحافظات على حالها تقريبا متواضعة الجاذبية.
سادسا: يتوقع أن تنظر الحكومة إلى المشاريع التي سينخرط فيها المستثمرون باعتبارها، بالإضافة إلى المشاريع القائمة، قاطرة فعالة للنهوض الصناعي التكنولوجي للأردن، وليس مجرد مشاريع متفرقة لا تنتج عنها تغييرات أساسية في بنية الاقتصاد الوطني. وهذا يستدعي أن تكون مراكز الأبحاث في الجامعات والباحثون وكليات الهندسة والعلوم والزراعة وغيرها قريبة من المشاريع وقادرة على التفاعل معها وتزويدها بنتائج الأبحاث.
سابعا: وفي الوقت نفسه فإن التحول باتجاه النهوض الصناعي التكنولوجي يستدعي من الجامعات أن تراجع جديا تعليمات الترقية وتعطي للأبحاث التطبيقية والتجريبية والعملية وكذلك براءات الاختراع درجات أعلى من البحوث النظرية في متطلبات الترقية، حتى يقبل الباحثون والأكاديميون عموما على الانخراط في النشاطات البحثية الصناعية والتكنولوجية والإبداعية التي يتطلبها المستثمر الأوروبي، والذي يجد الإبداعات والاختراعات متاحة له في أوروبا بسهولة نسبيا، خاصة وأن ترتيب الأردن على دليل الإبداع العالمي قد تحسن إلى الرتبة 60 من بين 139 دولة.
ثامنا: إن قطاع التعدين البالغ الأهمية لا يصبح جاذبا للمستثمرين إلا عند توفر الدراسات والبيانات والمعلومات النظرية والاستكشافية الموثوقة الكافية ومن مؤسسات متخصصة عريقة، وهذا يدفع إلى القول مرة ثانية إن إعادة بناء سلطة المصادر الطبيعية بخبرائها وعلمائها ومهندسيها أصبح ضرورة للاستثمار والمستثمرين. إذ لا يكفي أن نقول لدينا سيليكا نقية أو بازلت دون بيانات واختبارات كافية وموثوقة.
تاسعا: إن مشاركة المستثمر الأردني يتطلب إعادة النظر في آليات التمويل لدينا ومسألة احتساب الفوائد. حيث إن الفجوة بين فائدة الإيداع وفائدة الاقتراض كبيرة تماما، وكثيرا ما تتعدى 8 %، في حين أنه في مثل هذه الظروف المحفزة للاستثمار من المفيد جدا تخفيض فائدة الاقتراض للمشاريع لتصل إلى مستويات مقبولة ومشجعة للمستثمر وبفارق لا يتعدى 3 % عن الإيداع.
عاشرا: من المفيد أن تتابع وزارة الاستثمار والتخطيط والصناعة ومنظمات القطاع الخاص دراسة المشاريع وإعداد متطلبات الصناعات “القبلية” و”البعدية” للمشاريع التي ستقام بالشراكة مع الأوروبيين حتى يتولد عن كل مشروع حزمة من صناعات جديدة.
وأخيرا فإن الأردن نجح بامتياز في عقد هذا المؤتمر وكما قال جلالة الملك مخاطبا المستثمرين: “الساحة أمامكم وعليكم الحركة”. وهو خطاب إلى جميع مؤسسات الدولة لكي تنظر كل مؤسسة في دورها، وتعمل على تعزيز هذا الدور باتجاه التبسيط والتمكين والتشجيع للمستثمر، حتى تصبح الصورة الاستثمارية الصناعية للأردن مشرقة ومثمرة كما هي الصورة السياسية.