كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي عُقد يوميْ 10 و11 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونُشرت يوم الخميس، أن صانعي السياسات ليسوا في عجلة من أمرهم لتخفيض أسعار الفائدة مجدداً، رغم إدراكهم حالة عدم اليقين والمخاطر غير المسبوقة.

 

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر، مع تقديم تقييم متفائل نسبياً لاقتصاد منطقة اليورو، مؤكداً أن احتمال أي تخفيف إضافي للسياسات منخفض، حتى مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على التوقعات الاقتصادية، وفق «رويترز».

 

وأوضح محضر الاجتماع أن «المستوى الحالي لأسعار الفائدة ينبغي عدُّه كافياً لإدارة الصدمات، بالنظر إلى مخاطر التضخم المتباينة، مع الأخذ في الحسبان مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة».

 

وتراجعت توقعات السوق بشأن مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خلال الأسابيع التي تَلَت الاجتماع، في ظل بيانات اقتصادية إيجابية نسبياً، وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أشارت إلى تقلص نطاق المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولا ترى الأسواق حالياً أي فرصة لخفض أسعار الفائدة، هذا العام، بعد تخفيضها بنقطتين مئويتين، خلال العام حتى يونيو (حزيران) الماضي، مع توقع احتمال ضئيل لخطوة أخيرة، في النصف الأول من العام المقبل.

 

وقال البنك المركزي الأوروبي، في تقريره، يوم الخميس: «كان من المحتمل أن يتغير الوضع الحالي، بشكل ملموس، في مرحلةٍ ما، لكن من الصعب حالياً تحديد متى وفي أي اتجاه». وأضاف: «لا تزال هناك قيمة كبيرة في انتظار مزيد من المعلومات».

 

ومع ذلك لم يُغلَق الباب أمام التيسير النقدي تماماً، بالنظر إلى استمرار مخاطر التراجع الاقتصادي.

 

وتشهد فرنسا اضطرابات اقتصادية، بينما يتراجع الإنتاج الصناعي الألماني والصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بسرعة. كما تستمر مدّخرات الأُسر في الارتفاع، بينما يضعف الاستهلاك الخاص، وتتقلص أرباح الشركات.