أكدت الحكومة أن إجمالي الدعم وفروقات الأسعار التي تحمّلتها منذ بداية أزمة حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ نحو (255) مليون دينار، نتيجة ارتفاع كلف المشتقات النفطية عالمياً وعدم عكس الأسعار الفعلية على التسعيرة الشهرية، وذلك للتخفيف على المستهلكين والاقتصاد الوطني.

 

 

 

وأشارت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري، يوم الأربعاء،  إلى أن قرار التدرج في تعديل الأسعار لشهر تشرين الأول يعكس حرص الحكومة على الحد من التقلبات في أسعار المحروقات محلياً، وتوفير قدر أكبر من الاستقرار للمواطنين والقطاعات الاقتصادية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة الظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها.

 

واختتمت اللجنة تأكيدها على مواصلة تقييم المتغيرات في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الكلف المحلية بصورة شهرية، في ضوء تطورات الأسعار والظروف الجيوسياسية المؤثرة عليها، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين والقطاعات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي.

 

وكانت اللجنة قررت رفع أسعار البنزين بنوعيه والسولار 5 قروش لكل ليتر مع تثبيت الكاز والسولار لشهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.