شهدت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل للحكومة البريطانية ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها منذ 27 عاماً، مما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قبيل موازنة الخريف.

 

وارتفع العائد على الديون الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.680 في المائة صباح الثلاثاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1998، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجله في أبريل (نيسان) الماضي عند 5.649 في المائة. ويشير هذا الارتفاع إلى أن تكلفة الاقتراض على المملكة المتحدة ستكون أعلى في الأسواق المالية.

 

مخاوف مالية

يُعد العائد مقياساً لسعر الفائدة الذي يطلبه المستثمرون عند إقراض الأموال إلى حكومة أو شركة، ويرتفع العائد عندما ينخفض سعر السند. وقد ارتفع عائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً بشكل مطرد خلال العام الماضي، وسط موجة بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية طويلة الأجل على مستوى العالم. ويعزو المحللون هذه الموجة إلى توقعات التضخم المتزايدة، مما يدفع المقرضين إلى طلب معدل عائد أعلى، وفق صحيفة «الغارديان».

 

ومع تراجع أسعار السندات، هرع المتداولون إلى المعادن الثمينة بحثاً عن ملاذ آمن. دفع هذا الاندفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد بلغ 3508 دولارات للأونصة، في حين ارتفع سعر الفضة إلى أكثر من 40 دولاراً للأونصة للمرة الأولى منذ عام 2011.

 

وتمثّل المخاوف بشأن الاستدامة المالية عاملاً آخر، حيث يُتوقع أن تضيف التخفيضات الضريبية الأخيرة التي أقرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونفقاته الحكومية تريليونات الدولارات إلى الدين القومي الأميركي. وفي المملكة المتحدة، أبرزت المعارضة لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية التحدي الذي يواجه الحكومة في تقليص الإنفاق.

 

 

الأسواق لا تثق بالتغييرات الحكومية

يمثّل ارتفاع تكاليف الاقتراض ضربة قوية لوزيرة المالية البريطانية، حيث يلتهم الهامش المالي المحدود المتاح للوزارة. وقد يجبرها هذا الارتفاع على التفكير في زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق، لضمان التزامها بقاعدتها المالية التي تهدف إلى خفض الدين في غضون خمس سنوات.

 

وجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض في وقت كانت الأسواق تهضم فيه قرار رئيس الوزراء كير ستارمر بتغيير فريقه الحكومي، بما في ذلك وضع دارين جونز، كبير أمناء الخزانة، مسؤولاً عن التنفيذ اليومي لأولويات رئيس الوزراء.

 

وقال كبير الاقتصاديين، رئيس الأبحاث في بنك «بانمور ليبروم» الاستثماري، سيمون فرينش: «رد فعل السوق الفوري ليس بالضبط تصويتاً بالثقة على هذه الخطوات». وأضاف أن «الأسواق ترى في ذلك إشارة إلى المزيد من إصدار السندات/التضخم في المستقبل».

 

ومن جانبه، قال كبير محللي الاستثمار في «تشارلز ستانلي»، روب مورغان، إن «اتجاهات سوق السندات تزيد الضغط على المالية الحكومية... فالمخاوف المتصاعدة من التضخم العالمي، وتراجع عدد المشترين غير الحساسين للأسعار مثل صناديق التقاعد، ساعدت في رفع عوائد السندات الحكومية البريطانية، مما يثير تساؤلات حول المصداقية المالية للمملكة المتحدة».

 

وحذّر مورغان من أن «أي خطأ في هذا المستوى، مثل التعامل غير الحكيم مع القواعد المالية التي كانت (محصنة) في السابق، يمكن أن تعاقب عليه السوق بشدة، مما يهدد بحلقة مفرغة من تكاليف اقتراض أعلى باستمرار، وألم اقتصادي أكبر، وإيرادات ضريبية أقل».

 

كما شهد الجنيه الإسترليني تراجعاً يوم الثلاثاء، حيث انخفض بمقدار 1.5 سنت مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.34 دولار.

 

موجة الارتفاع تجتاح أوروبا

لم تقتصر تراجعات الأسواق على المملكة المتحدة. فقد انخفضت مؤشرات الأسهم في المملكة المتحدة وعبر أوروبا. وخسر مؤشر «فوتسي 100» في لندن 0.4 في المائة، في حين شهدت الأسواق الأوروبية الأخرى تراجعات أكبر، حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1 في المائة، و«إيبكس» الإسباني بنسبة 0.95 في المائة، و«FTSE MIB» الإيطالي بنسبة 0.7 في المائة.

 

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، ووصلت عوائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، مدفوعة بمخاوف مالية. وتتعرّض السندات الفرنسية لضغوط مع بدء رئيس الوزراء فرنسوا بايرو محادثات مع الأحزاب السياسية، في محاولة لمنع انهيار الحكومة قبل تصويت حجب الثقة المقرر الأسبوع المقبل.