عمان اكسشينج

 

أعلن كل من بنك الاتحاد والبنك الاستثماري عن موافقة مجلسي إدارتهما على المضي قدماً بتنفيذ صفقة استراتيجية يقوم بموجبها بنك الاتحاد بتملّك 100% من أسهم رأس مال البنك الاستثماري. وسيتم تنفيذ الصفقة من خلال إصدار خاص لزيادة رأس مال بنك الاتحاد، يُخصص بالكامل لمساهمي البنك الاستثماري مقابل نقل كامل ملكيتهم إلى بنك الاتحاد، تمهيداً لاستكمال عملية الدمج القانوني بين المؤسستين، لتشكيل ثاني أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

 

عند اكتمال عملية الاندماج، سيباشر البنك الموحّد أعماله تحت اسم بنك الاتحاد، وذلك بـ :

 

رأس مال يبلغ 325.2 مليون دينار أردني

حقوق ملكية تتجاوز مليار دينار أردني

إجمالي موجودات تقدّر بحوالي 11 مليار دينار أردني

وتُعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في المملكة من حيث الهيكل (استحواذ مقابل أسهم)، ومن أكبر صفقات التكامل وبناء القدرات في القطاع البنكي الأردني، كما تنسجم مع توجهات البنك المركزي الأردني لدعم كيانات بنكية قوية ومرنة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع عجلة الشمول المالي والنمو الوطني.

 

خطوة استراتيجية لبناء مؤسسة أقوى

يجمع هذا الاندماج بين نقاط القوة التكاملية للمصرفين، ويأتي كجزء من استراتيجية نمو مدروسة تهدف إلى تعزيز الحضور المحلي وتوسيع الانتشار الإقليمي، مما يمكّن البنك الموحّد من:

 

تعزيز ريادته في قطاعات استراتيجية

تسريع التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية المستهدفة

تقديم حلول مصرفية متكاملة تركز على تقديم أفضل تجربة بنكية للعملاء

كما تساهم هذه الخطوة في دعم الرؤية الوطنية من خلال إنشاء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وتنافسية، قادرة على التكيّف مع المتغيرات وتلبية احتياجات الاقتصاد الأردني.

 

قيادة المرحلة المقبلة

ضمن هيكل القيادة بعد الدمج:

 

سيستمر السيد باسم سلفيتي في رئاسة مجلس إدارة بنك الاتحاد

سيتولى السيد فهمي أبو خضرة منصب نائب الرئيس (خاضع لموافقة المجلس)

سيتم تعيين السيد منتصر دوّاس، الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري، رئيساً تنفيذياً للبنك الموحّد (خاضع لموافقة البنك المركزي الأردني)

ستستمر معالي السيدة نادية السعيد، الرئيس التنفيذي الحالي لبنك الاتحاد، في منصبها خلال الفترة الانتقالية

الخطوات المقبلة والموافقات

تخضع هذه الصفقة لموافقة الهيئتين العامة غير العادية لكل من البنكين، والمقرر عقد اجتماعها بتاريخ 25/6/2025، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة، وهي: البنك المركزي الأردني، ووزارة الصناعة والتجارة/ دائرة مراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية.

 

ومن المتوقع استكمال الدمج القانوني خلال الربع الأول من عام 2026عمان اكسشينج