أكدت الحكومة مؤخرا أنها نجحت في تنفيذ المراحل الثلاث الأولى من مشروع حوكمة الأمن السيبراني على المستوى الوطني وذلك حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

 

وأوضحت الحكومة انه تم تنفيذ المشروع في 39 مؤسسة وطنية جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي من خلال تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني الأردني.  

وقالت الحكومة، في تقرير متابعة العمل على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي عن الربع الثالث من العام الحالي، إنها نجحت كذلك في تدريب 99 موظفا على نمذجة الأعمال و73 موظفا على التقييم الكمي للتخاطر باستخدام منهجية "فيير" لتعزيز القدرات البشرية.

ويمكن تعريف حوكمة الأمن السيبراني بأنها هي النهج الشامل الذي تتبعه المؤسسات لضمان أن إستراتيجياتها في الأمن السيبراني تتماشى مع أهداف العمل، وتتضمن وضع السياسات والأطر والضوابط لتقييم المخاطر وحمايتها والامتثال للوائح والمعايير، وتحديد الفرق والموارد البشرية المسؤولة عن العملية، وباختصار يمكن القول بأنها عملية تهدف إلى التحكم في إستراتيجية الأمن السيبراني وتوجيهها بشكل فعال.

إلى ذلك قالت الحكومة في تقرير متابعة الأداء إنه جرى أيضا خلال الربع الثالث تحسين وتطوير الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية من خلال التقييم الأولي الشامل لـ56 مؤسسة حكومية.

وأشارت إلى أنه تم عقد 20 ورشة عمل توعوية في مختلف المحافظات حول الأمن السيبراني استفاد منها أكثر من 425 مشاركا من الشباب والمجتمع المحلي، وإطلاق حملة " تواصل بأمان" وفتح باب التسجيل لمعسكر نشامى 9. وقالت إنه جرى اختتام مسابقة "محاربو السايبر" الرابعة وإرسال حسابات منصة " واعي" لـ 78 مؤسسة حكومية لتجربتها. وبينت أنه ضمن عملية التوسع في إضافة خدمات الأمن السيبراني الإلكترونية على مركز عمليات الأمن السيبراني تم تركيب الأجهزة في 44 مؤسسة حكومية لنظام الكشف والاستجابة على مستوى الشبكة ، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع نظام الكشف والاستجابة لنقاط النهاية على نطاقين داخل مركز البيانات الحكومي الموحد وعلى مستوى 77 مؤسسة حكومية.