سجّلت أسعار الواردات الأميركية ارتفاعاً غير متوقع في أغسطس (آب)، مدعومة بزيادات قوية بتكاليف السلع الرأسمالية والاستهلاكية، مما يشير إلى احتمال تسارع التضخم المحلي في الأشهر المقبلة.

 

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد تعديلها بالانخفاض بنسبة 0.2 في المائة في يوليو (تموز). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض أسعار الواردات، التي لا تشمل الرسوم الجمركية، بنسبة 0.1 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة في يوليو، وفقاً للتقارير السابقة.

 

وعلى الرغم من استبعاد الرسوم الجمركية من أسعار الواردات، فإن الارتفاع يشير إلى أن الدول المُصدّرة لا تتحمل أثر الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الأجنبية.

 

وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس، بقيت أسعار الواردات مستقرة بعد انخفاضها لثلاثة أشهر متتالية. وأظهرت بيانات حكومية صدرت الأسبوع الماضي انخفاضاً في أسعار المنتجين الشهرية خلال أغسطس، وسط تراجع في هوامش خدمات التجارة، مما يوحي بأن الشركات المحلية ربما كانت تتحمل جزءاً من الرسوم الجمركية. وتساعد هذه البيانات في تفسير سبب عدم تأثير الرسوم الجمركية بشكل كبير على التضخم، مع استمرار ظهور أثرها تدريجياً من خلال ارتفاع أسعار المستهلك في أغسطس. ويتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء لدعم سوق العمل الضعيفة.

 

وانخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 0.8 في المائة في أغسطس، بعد ارتفاعها بنسبة 2.5 في المائة في يوليو، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.1 في المائة.

 

وباستثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.5 في المائة. ولم تشهد أسعار الواردات الأساسية أي تغير في يوليو، بينما سجلت زيادة بنسبة 1 في المائة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس.

 

وتعكس هذه القراءات جزئياً ضعف الدولار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، حيث انخفض الدولار المرجح بالتجارة بنحو 6.9 في المائة هذا العام.

 

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة، باستثناء السيارات، بنسبة 0.7 في المائة في أغسطس، بعد انخفاضها بنسبة 0.2 في المائة في يوليو. وارتفعت أسعار السلع الرأسمالية المستوردة بنسبة 0.5 في المائة، بينما شهدت أسعار السيارات وقطع الغيار والمحركات زيادة بنسبة 0.2 في المائة.