قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي تتقدم بمسؤولية وواقعية، مشيراً إلى أن الصندوق ليس عدواً ولا منقذاً، بل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية، مع هدف توقيع اتفاق خلال ولاية هذه الحكومة.

 

وأوضح أن الإصلاح المالي والاقتصادي يشكل ركيزة أساسية للتعافي الوطني، مع ضرورة معالجة أخطاء الماضي وبناء نظام مالي ومصرفي حديث وشفاف؛ حيث أُقرّ قانون رفع السرية المصرفية ومشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إلى جانب استكمال قانون الفجوة المالية للحفاظ على أصول الدولة واستعادة الودائع بشكل عادل. وشدد على أهمية إعادة تفعيل الدور الائتماني للبنوك لتمويل الاقتصاد الحقيقي، خصوصاً القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محذراً من أن غياب تدفق الائتمان يعرقل الدورة الاقتصادية والاستثمار.

 

وأضاف أن النمو الاقتصادي المستدام لا يتحقق من دون تحفيز القطاعات الإنتاجية الأساسية كالزراعة والصناعة والخدمات والاقتصاد الرقمي، موضحاً أولويات الحكومة في توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، مع دعم مباشر للقطاعات الأكثر تضرراً. وأعلن التحضير لمؤتمر استثماري في الخريف لإعادة فتح لبنان أمام الاستثمارات المنتجة، إلى جانب تحديث قوانين الأعمال وتحفيز التصدير، وإطلاق خطة سياحية متكاملة لتشجيع عودة المغتربين واستقبال السياح العرب، مؤكداً أن النمو لا يكتمل من دون توزيع عادل للفرص بين جميع المناطق.

 

وأشار إلى الزيارات الميدانية لتحديد الحاجات الإنمائية، مع التركيز على مشاريع كبرى مثل مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يعدّ ذا أثر تنموي كبير؛ خصوصاً في منطقة الشمال، مؤكداً حرص الحكومة على الاستماع لملاحظات المجتمع وقياس توافق رؤيتها مع الأولويات الوطنية.

 

وخلال زيارته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصف المجلس بأنه منصة حيوية للحوار الوطني وشريك أساسي في مرحلة التعافي والإصلاح، في ظل أزمة غير مسبوقة تشمل انهيار العملة والقطاع المصرفي، وارتفاع التضخم والفقر، وانكماش الاقتصاد، وتداعيات انفجار مرفأ بيروت والحرب الأخيرة، مؤكداً أن الحل يكمن في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين والعالم، داعياً إلى توافق اجتماعي واسع لتحقيق ذلك في أقل من عام.

 

وأشار إلى أن إصلاح مؤسسات الدولة وحوكمة الإدارة العامة من خلال تعيينات على أساس الكفاءة، وتفعيل الهيئات الرقابية، واعتماد التحول الرقمي، شرط أساسي للنهوض الوطني، مع تأكيد استقلال القضاء وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، إلى جانب جهود لاسترداد المال العام وتحديث البنية التحتية وإحياء الهوية الثقافية.

 

وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن قرار إعادة ربط لبنان بعمقه العربي لاستعادة دوره كشريك فاعل في التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار.

 

وفي ملف إعادة الإعمار، أكد العمل ضمن أطر شفافة ومسارات خاضعة للمساءلة، مع تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة الإعمار الفوري بانتظار إقراره في مجلس النواب، وتنفيذ مشاريع بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة تزيد قيمتها على 350 مليون دولار في الجنوب ضمن خطة دعم تمتد لأربع سنوات، مشدداً على أهمية الدعم العربي لإتمام عملية الإعمار وتعزيز قدرة لبنان على النهوض، معلناً التحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار خلال الأشهر المقبلة لتنسيق الجهود تحت قيادة الدولة اللبنانية ووفق أولويات واضحة.