يأتي تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد من جديد أن الاقتصاد الأردني يسير في المسار الصحيح، وضمن إطار سياسات وقائية ومدروسة، لا تلك التي تُفرض بفعل الأزمات أو كردّات فعل مؤقتة، فهذا التقرير، الذي تضمن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) والموافقة على برنامج جديد تحت مرفق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، يمثل شهادة دولية رفيعة تعكس صلابة التوجهات الاقتصادية الأردنية في بيئة إقليمية مضطربة وغير مستقرة.

 

 

أبرز ما يميز هذا التقييم هو تأكيد صندوق النقد على التزام الأردن بسياسات مالية ونقدية متماسكة، عززت من الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم استمرار التحديات الخارجية مثل تصاعد النزاعات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، فقد أثبتت السياسات الأردنية، وفي مقدمتها الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية، أنها قادرة على المحافظة على التوازن المالي دون إحداث اختلالات اجتماعية كبيرة، حيث يتم تأمين الحماية للشرائح الأكثر هشاشة، والاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.

 

نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمائة فقط، وتوقعات التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، يشيران بوضوح إلى أن البرنامج الإصلاحي الأردني لم يكن مجرد استجابة ظرفية، بل جزء من رؤية اقتصادية متكاملة، والأهم أن هذا النمو تحقق بالتوازي مع بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي، والتزامه التام بالحفاظ على سعر صرف الدينار، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

من النقاط الجوهرية التي توقف عندها التقرير، الارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والتي تجاوزت حاجز 22 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي وهو ما يعكس عمق السياسة الاحترازية في بناء هوامش أمان مالية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أشار التقرير إلى استقرار العجز الجاري عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُدار ضمن معايير مقبولة دوليا خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والاستيراد.

ما يستحق التوقف عنده أيضا هو إقرار الصندوق بقدرة الأردن على المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، تركز على تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، وهذا ما ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على الابتكار والتنافسية.

ولا يمكن إغفال أهمية التمويل الممنوح ضمن مرفق المرونة والاستدامة، والذي سيساهم بشكل جوهري في معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة، وهي من الملفات التي تشكل عبئا ماليا وهيكليا متراكما منذ سنوات، كما أن إدراج عناصر تتعلق بالجاهزية الصحية والاستجابة للأوبئة يعكس فهمًا عميقًا لمخاطر المستقبل، ويؤكد أن الدولة الأردنية باتت تخطط على أساس الوقاية والاستباق وليس فقط إدارة الأزمات.

في المحصلة، ما حمله التقرير هو إشادة فنية وموضوعية بمسار اقتصادي مدروس، نجح في الحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للنمو، في ظل ظروف إقليمية صعبة، ويبقى التحدي الأكبر هو تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحفيز القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يضمن خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.

أما الدعم الدولي، فرغم ضرورته، إلا أنه يجب أن يُنظر إليه كرافعة تكميلية لرؤية وطنية واضحة، أثبتت قدرتها على الصمود والإصلاح.