تتجه التطلعات الاقتصادية إلى أن يشكل مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول محطة نوعية في مسار الشراكة الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وأن يؤسس لمرحلة جديدة من الاستثمارات النوعية والمشاريع الإنتاجية، مستنداً إلى محفظة فرص استثمارية تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، تتوزع على 15 قطاعاً وقطاعاً فرعياً، في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات ومزايا تنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة.

ولا تقتصر أهمية المؤتمر على حجم الفرص الاستثمارية المطروحة، وإنما تتجاوز ذلك إلى تعزيز موقع المملكة كشريك اقتصادي واستثماري إقليمي، وتوسيع حضورها في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأوروبية في نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية ورفع القدرات الإنتاجية.

ويرى اقتصاديون أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الأوروبية إلى مستويات أكثر تقدماً، والبناء على علاقات التعاون القائمة لتوسيع الاستثمارات والشراكات في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق مصالح اقتصادية وتنموية مشتركة.

وأشاروا في تصريحات لـ"الغد" إلى أن حجم محفظة الفرص الاستثمارية وتنوعها يعكسان اتساع المجالات المتاحة أمام المستثمرين الأوروبيين، وإمكانية توجيه استثمارات نوعية نحو مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، خصوصاً في قطاعات الطاقة والتعدين والنقل والمياه والسياحة والصناعة والتكنولوجيا النظيفة.

وأكد الخبراء أن أهمية المؤتمر لا تنحصر في استقطاب رؤوس الأموال، بل تمتد إلى الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأوروبية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، إلى جانب توسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وزيادة الصادرات الأردنية وربط الشركات المحلية بسلاسل التوريد والأسواق الدولية.

ولفتوا إلى أن المشاركة الأوروبية الواسعة المرتقبة، وما تتضمنه من حضور للمستثمرين وقادة الأعمال وصناع القرار، توفر فرصة لبناء شراكات مباشرة وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال الأردني والأوروبي.

وشددوا على أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر يتمثل في قدرته على استقطاب استثمارات فعلية، وتوليد فرص عمل مستدامة، وزيادة الصادرات والقيمة المضافة المحلية، مؤكدين ضرورة وجود آلية واضحة لمتابعة المشاريع المطروحة، وتحديد المسؤوليات والجداول الزمنية، ومعالجة التحديات الإجرائية والتشريعية، بما يضمن تحويل مخرجات المؤتمر إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول

ويعقد المؤتمر يوم الخميس الموافق 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، في منطقة البحر الميت، بمشاركة أكثر من 200 رئيس مجلس إدارة لشركات، معظمها أوروبية، ونحو 700 شخصية سياسية واقتصادية وريادية أردنية وأوروبية وإقليمية.

وتعود فكرة المؤتمر إلى الزيارة الملكية إلى بروكسل مطلع العام الماضي، لتوقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام (2025-2027)، إذ أقر عقده في نيسان (إبريل) الماضي، قبل تأجيله بسبب الظروف الأمنية التي شهدتها المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الإمكانات الاقتصادية والتنموية للمملكة، وتوسيع الشراكة الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء التحديات التي واجهها الأردن خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها تداعيات أزمة اللجوء السوري.

وكانت ملامح محفظة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال المؤتمر قد كشفت في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتقترب قيمتها من 15 مليار دولار، موزعة على 15 قطاعاً وقطاعاً فرعياً.

الربضي: التجارة والصادرات يجب أن تحظى باهتمام يوازي الاستثمار

وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، وسام الربضي، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة استثنائية أمام القطاعين العام والخاص للانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى مستوى أوسع من الاستثمار والإنتاج والتجارة، مستنداً إلى علاقات التعاون الممتدة بين الجانبين وما يمتلكه الأردن من مقومات وفرص استثمارية واعدة.

وبيّن الربضي أن الاتحاد الأوروبي يعرف الأردن جيداً، كما أن العديد من الشركات والمؤسسات الأوروبية لديها خبرات سابقة في العمل مع المؤسسات الأردنية والقطاع الخاص، الأمر الذي يوفر أساساً يمكن البناء عليه لتطوير شراكات جديدة.

وشدد على أهمية أن تقدم الحكومة مشاريع واضحة وقابلة للتنفيذ، وأن يدخل القطاع الخاص المؤتمر مستعداً بمقترحات استثمارية وشراكات محددة الأهداف، بما يضمن الانتقال من مرحلة اللقاءات إلى مسارات عملية تشمل التفاوض والدراسات والتمويل واتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على انعقاده واللقاءات التي ستجري خلاله، وإنما تكمن في قدرته على إطلاق مسار عملي يفضي إلى تنفيذ المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

وفيما يتعلق بالمزايا التنافسية للمملكة، أوضح الربضي أن موقع الأردن الجغرافي وارتباطاته البرية بالأسواق المجاورة يمنحانه مقومات لتعزيز دوره في شبكات التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية، إلا أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب ترجمتها إلى خدمات ومشاريع عملية تستطيع الشركات تقييمها من حيث الكلفة والوقت والموثوقية.

وشدد على ضرورة أن يحظى ملف التجارة باهتمام يوازي الاهتمام بالاستثمار، مبيناً أن المستثمر يحتاج إلى سوق، كما أن المصنع الأردني يحتاج إلى مشترين، وأن زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية وتقليص العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي يمثلان مصلحة اقتصادية مباشرة للمملكة.

وأشار إلى أن عودة عدد من السوريين إلى بلادهم لا تلغي استمرار أعباء الاستضافة واحتياجات المجتمعات المستضيفة، ما يستدعي توظيف المؤتمر في بحث سبل استفادة المزيد من الشركات الأردنية من هذه الترتيبات، وربطها بالمشترين الأوروبيين ومساعدتها على تلبية متطلبات الأسواق الأوروبية.

وفي سياق متصل، لفت الربضي إلى أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة في قطاع الخدمات، في ظل الكفاءات التي يمتلكها الشباب الأردني في مجالات التكنولوجيا والهندسة والخدمات الصحية، والتي يمكن للمؤسسات الأوروبية الاستفادة منها من خلال إقامة شراكات ومراكز أعمال وتطوير وتدريب في المملكة.

وأوضح أن هذه الاستثمارات من شأنها إتاحة فرص للشباب الأردني للعمل في أسواق دولية انطلاقاً من الأردن، وزيادة صادرات الخدمات، ونقل المعرفة والخبرات إلى المؤسسات المحلية.

وأكد أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر يتمثل في بدء تنفيذ المشاريع وإبرام عقود التصدير وحصول الشركات المحلية على أعمال جديدة، إلى جانب توفير فرص عمل مستدامة للشباب الأردني، بما ينعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين.

من جهتها، قالت نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، ريم بدران، إن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الأول يمثل محطة اقتصادية مهمة في مسيرة الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ليس فقط من حيث حجم محفظة الفرص الاستثمارية التي تقترب من 15 مليار دولار، وإنما أيضاً من حيث تنوع القطاعات المستهدفة ومستوى المشاركة الدولية المتوقع.

وأضافت، إن أهمية المؤتمر تكمن في تصميمه منصة لطرح الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية وإستراتيجية للاقتصاد الوطني، تشمل الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والمياه والسياحة والصناعة والتكنولوجيا النظيفة، وهي قطاعات تمتلك قدرة كبيرة على تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والتنافسية وخلق فرص العمل.

وأشارت بدران إلى أن المشاركة الأوروبية الواسعة تعكس الاهتمام بالفرص التي يوفرها الأردن والثقة بأهمية موقعه وإمكاناته الاقتصادية، وتفتح المجال أمام بناء شراكات استثمارية طويلة الأمد، بما يعزز موقع المملكة وجهة استثمارية إقليمية، وليس مجرد سوق محلي.

واعتبرت أن انعقاد المؤتمر في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة يحمل أهمية إضافية، في ضوء التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والطاقة، موضحة أن انعقاده في هذه المرحلة يحمل رسالة حول قدرة الأردن على ترسيخ مكانته بيئة مستقرة وموثوقة للاستثمار، وقادرة على بناء شراكات اقتصادية رغم التحديات الإقليمية.

وبينت أن الشراكة الأردنية الأوروبية تتطور من إطار التعاون والدعم التقليدي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر عمقاً، تقوم على المصالح المشتركة ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

ولفتت بدران إلى أهمية استثمار الأردن هذه الفرصة لتقديم نفسه شريكاً إستراتيجياً لأوروبا في المنطقة، ومركزاً يمكن أن تنطلق منه الاستثمارات إلى أسواق إقليمية أوسع، مستفيداً من موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية وعلاقاته الاقتصادية.

وعلى صعيد الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني، أوضحت أن تنفيذ المشاريع من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير المهارات ورفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وبينت أن أهمية هذه الاستثمارات تبرز بصورة خاصة في القطاعات التي تمتلك روابط تشابكية واسعة مع بقية الأنشطة الاقتصادية، فالاستثمار في الطاقة والتعدين والنقل والمياه والصناعة لا يقتصر أثره على القطاع المستهدف، بل يمتد إلى قطاعات الإنشاءات والخدمات والتشغيل والصناعات المساندة، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني.

وأكدت بدران أن التحدي الأهم يبدأ بعد انتهاء المؤتمر، وليس خلال انعقاده، مشددة على ضرورة ألا يكون الحدث مجرد مناسبة للإعلان عن الفرص الاستثمارية وعقد اللقاءات، بل نقطة انطلاق لمرحلة عملية من التنفيذ والمتابعة والمساءلة.

وفي هذا السياق، اقترحت الإعلان رسمياً، بالتزامن مع المؤتمر، عن جهة معتمدة تتولى مسؤولية متابعة مخرجاته والفرص والمشاريع الاستثمارية المنبثقة عنه، على أن تكون لها مرجعية واضحة وصلاحيات محددة وآلية عمل معلنة، تضمن التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ومتابعة كل مشروع على حدة، ومعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.

العلاونة: استدامة المخرجات تتطلب بيئة استثمارية أكثر تنافسية

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل محطة اقتصادية مهمة في مسيرة تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفرصة نوعية لترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى استثمارات ومشاريع ملموسة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال العلاونة إن أهمية المؤتمر تنبع من حجم محفظة الفرص الاستثمارية التي سيطرحها الأردن، والتي تقترب قيمتها من 15 مليار دولار، موزعة على 15 قطاعاً وقطاعاً فرعياً، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية، أبرزها الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والمياه والسياحة والصناعة والتكنولوجيا النظيفة.

وأضاف، إن التوقعات بمشاركة أكثر من 200 رئيس مجلس إدارة لشركات، معظمها أوروبية، تعكس مستوى الاهتمام الأوروبي بالفرص الاستثمارية في الأردن والثقة بمقومات الاقتصاد الوطني، وما يتمتع به من موقع إستراتيجي وبيئة استثمارية مؤهلة لتكون نقطة انطلاق نحو أسواق المنطقة.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تتيح المجال لبناء شراكات مباشرة بين مجتمعي الأعمال الأردني والأوروبي، واستكشاف فرص التعاون في مختلف القطاعات.

وأكد أن الأثر التنموي للمؤتمر لن يقتصر على حجم الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها، بل سيمتد إلى نوعية المشاريع ومدى ارتباطها بالأولويات الوطنية، وقدرتها على إحداث أثر اقتصادي مستدام، خصوصاً في القطاعات التي تسهم في تعزيز الأمن المائي والطاقة، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ودعم الصناعة والسياحة والاقتصاد الأخضر.